توقعات "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" للمصارف القطرية عام 2022: مرتكزات قوية للنمو شرط ألا تعود الجائحة

تدخل المصارف القطرية العام 2022 مستفيدة من تعافي الاقتصاد القطري من تبعات كورونا ومن ارتفاع أسعار الغاز والنفط وتراجع المخاطر التشغيلية بعد انحسار الجائحة. وتأتي هذه التطورات الإيجابية بعد نحو عام على إتمام المصالحة الخليجية التي ساعدت في استئناف حركة التجارة والاستثمار بين بلدان مجلس التعاون وبالتزامن مع استعداد الدوحة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم، وما لذلك من تأثير إيجابي متوقع على الاقتصاد.

وعلى خلفية هذه المعطيات وفي حال تجاوز الاقتصاد لأي رياح معاكسة من المتحور الجديد "اوميكرون"،  تتوقع "دائرة الابحاث" في موقع "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن تنمو أرباح المصارف المدرجة في بورصة قطر بنحو 5 في المئة لتصل إلى 26.4 مليار ريال قطري (7.2 مليارات دولار أميركي) في العام 2022، كما تشير التوقعات المحدثة إلى نمو أرباح العام الحالي بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 25.1 مليار ريال مقارنة مع  التوقعات السابقة التي نشرها الموقع بداية العام الحالي والتي قدرت أن تبلغ أرباح هذه المصارف في العام الحالي بحدود 26.3 مليار ريال، ويعود السبب الأساسي في خفض قيمة الأرباح المتوقعة إلى ارتفاع المخصّصات المجنبة نظراً الى استمرار المصارف القطرية باتباع سياسات متحفظة في بناء المخصصات.

ولا شك ان تسارع النمو الاقتصادي والمتوقع ان يبلغ معدله نحو 7 في المئة خلال العام 2022 وفق توقعات صندوق النقد الدولي الاخيرة سيكون أحد ابرز العوامل وراء الزيادة المتوقعة في أرباح المصارف القطرية في العام المقبل. ويتوقع أن يساعد هذا النمو على زيادة الاستثمار ورفع الطلب على الاقتراض والخدمات المصرفية بشكل عام وعلى نمو الودائع، وجميعها عوامل يفترض أن تساهم بنمو إيرادات الفوائد والعمولات. ويتوقع أن يجاري البنك المركزي القطري أية زيادة في أسعار الفائدة الاميركية وفق التوقعات السائدة حالياً، وستساهم هذه الزيادة في حال حدوثها بنمو إيرادات الفوائد لدى المصارف والتي تشكل المكوّن الاساسي لإجمالي الايرادات. وتشير توقعات "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن ترتفع إيرادات الفوائد بنحو 3 في المئة خلال العام 2022 لتصل إلى 74 مليار ريال.

في المقابل، يتوقع ان يواكب زيادة أسعار الفائدة ارتفاعاً في تكلفة التمويل نظراً الى ارتفاع الفوائد على الودائع، كما من المتوقع أن يتجه قسم أكبر من المودعين نحو الودائع الادّخارية والتي تنطوي على تكلفة أعلى مقارنة بالودائع تحت الطلب، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع محتمل في هامش صافي دخل الفوائد.

كما إنه من المتوقع أن تتراجع المخصصات نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي ما سيعزز قدرة العملاء على خدمة ديونهم للمصارف، ولكن تبقى هناك مخاطر بأن تؤدي سلالات جديدة من فيروس كورونا مثل "أوميكرون" الى تقييد حركة التنقل الداخلي والخارجي أو تطبيق عمليات حجر وإجراءات احترازية اكثر تشدداً وبالتالي إلى انكماش الطلب وتراجع معدل النمو عما هو متوقع حالياً.

وفي المجمل، من المتوقع أن تتمكن المصارف من تنمية أعمالها واستقطاب الودائع ونمو محفظة الائتمان وتحسن جودتها. وهذه العوامل ستنعكس ايجاباً على أداء العام المقبل وتساعد في تحسن النسب التشغيلية بما في ذلك العوائد على متوسط الموجودات وعلى حقوق المساهمين. كما ستستمر المصارف القطرية بامتلاكها لمزايا قوة عديدة مثل الملاءة المالية المرتفعة خصوصاً بعد إصدارات السندات المتوسطة والطويلة الأجل خلال الشهور الماضية وبعملات أجنبية، بالإضافة إلى معدلات جيدة لكفاية رأس المال، كما يتوقع ان تستمر المصارف في تطبيق استراتيجياتها للتحول الرقمي عبر بناء منصات واقنية رقمية متنوعة ومترابطة وإعادة هيكلة شبكة فروعها ولاسيما في ظل بروز لاعبين جدد من خارج القطاع بما في ذلك شركات الاتصالات واصحاب التطبيقات المالية  (Fintech).