توقعات "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" للمصارف الاماراتية 2022: "أوميكرون" لن يوقف التعافي

من المتوقع أن يواصل القطاع المصرفي الاماراتي نموه خلال الربع الرابع من العام الحالي وأيضاً في العام 2022 على الرغم من ارتفاع المخاوف من ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا مثل أوميكرون. ويأتي ذلك على خلفية الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الاماراتي على وقع ارتفاع اسعار النفط واطلاق فعاليات اكسبو دبي وتحسن الحركة التجارية وارتفاع الطلب على العقار، وهي جميعها عوامل مساعدة لتعافي القطاع من تداعيات الجائحة في 2020 والعودة الى مسار النمو.

وتتوقع دائرة الابحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن تنمو أرباح المصارف المدرجة في بورصة أبوظبي وسوق دبي المالي بنحو 5 في المئة لتصل إلى 34.4 مليار درهم (9.4 مليارات دولار أميركي) في العام 2022. كما تشير التوقعات المحدثة الى نمو أرباح العام الحالي بنسبة 34 في المئة لتصل إلى 32.9 مليار درهم، في حين كانت تشير التوقعات السابقة التي أطلقها "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" بداية العام الحالي أن تبلغ أرباح القطاع المصرفي الاماراتي 31 مليار درهم، ويعود السبب الأساسي في رفع قيمة الأرباح المتوقعة إلى تراجع المخصصات المجنبة بفضل تعافي الاقتصاد الاماراتي بشكل سريع من تداعيات أزمة كورونا.

ومن أبرز العوامل التي ستساهم بتحسن أداء المصارف الاماراتية، إضافة إلى إقامة فعاليات أكسبو دبي، تحسن أسعار النفط وارتفاع استثمارات القطاعين الخاص والعام ونمو الاقتصاد المحلي بنحو 4.3 في المئة خلال العام 2022 ليصل إلى 428 مليار دولار وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع ان تنمو الودائع بنسبة 2 و3 في المئة في العامين 2021 و2022 نتيجة تحسن السيولة وهو ما سيساعد البنوك على التوسع في تمويل الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كما من المتوقع أن يسجل دخل الفوائد نمواً في العام المقبل بعد تراجعه في العامين السابقين نتيجة انخفاض الفوائد والحزم التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي وتبنتها المصارف خلال الفترة الماضية ولاسيما تأجيل تحصيل القروض لمساندة القطاع الخاص خلال الجائحة، وسينعكس ذلك إيجاباً على نمو الأرباح والعوائد المحققة للمساهمين.

كذلك، من المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي من انخفاض التكاليف التشغيلية مع سعي معظم البنوك إلى اعادة هيكلة الكلفة ولاسيما مع الاعتماد المتزايد على المنصات والاقنية الرقمية والتكنولوجيا المالية الجديدة لخدمة العملاء رفع كفاءة العمليات. وتعتبر البنوك الاماراتية من المصارف السباقة إقليمياً في التوجه نحو الرقمنة مع قيام العديد منها إلى ضخ استثمارات كبيرة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الفروع والخدمات التقليدية وخلق منصات رقمية مستقلة، كما ومن المرجح أن تواصل المصارف الاماراتية توسعها الإقليمي والدولي من خلال تنمية أعمالها الدولية مباشرة أو من خلال  الاستحواذ على مصارف وشركات مالية قائمة مستفيدة من السيولة الكبيرة وقدرتها على الاقتراض من الاسواق بأسعار تنافسية. وقد شهد العام الحالي تملك بنك ابوظبي الاول لبنك عودة مصر في حين أعلن بنك أبو ظبي الإسلامي عن توجهه للتوسع خارج الامارات.

اما بالنسبة الى المخصصات الائتمانية خلال العام المقبل فمن المتوقع استقرارها بعد التراجعات الكبيرة المرجحة خلال العام الحالي مع تحسن الأداء الاقتصادي  وزيادة قدرة المصارف على تحصيل القروض.

في المقابل، يبرز بعض التحديات أبرزها  تفشي سلالات وموجات جديدة من فيروس كورونا مع ما يمكن ان يسببه من اجراءات احترازية قد تؤثر على حركة السفر والسياحة والى خلق المزيد من الاختناقات في سلاسل الامداد في ظل ارتفاع مخاطر التضخم، إلا أن القطاع المصرفي الاماراتي يمتلك متانة مالية مرتفعة إضافة إلى إمكانية تدخل الحكومة لمساندة القطاع في المحطات الاقتصادية الصعبة كما حصل مرات عديدة في السابق. كما قد يواجه القطاع المصرفي تحديات تشغيلية مرتبطة بارتفاع تكاليف الودائع في حال ارتفاع اسعار الفائدة العالمية والمحلية كما هو متوقع حالياً، ولا سيما في حال توجه العملاء نحو تفضيل الودائع الادخارية وانخفاض حصة الودائع الصفرية التي وضعتها الحكومة في المصارف خلال أزمة كورونا إذ يؤدي ذلك إلى تراجع هامش دخل الفوائد.