السوق المالية السعودية تنضم إلى مؤشر "آي بوكس" للسندات الحكومية

انضمت السوق المالية السعودية إلى مؤشر "آي بوكس" للسندات الحكومية، بحسب ما أعلن المزود العالمي للمؤشرات "آي إتش سي ماركت".

وأوضحت الشركة أن الانضمام إلى مؤشر "آي بوكس" للسندات الحكومية يأتي نتيجة التطورات الملموسة في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، مشيرةً إلى استيفاء السوق المالية السعودية لمتطلبات الانضمام للمؤشر، التي تتضمن العديد من المعايير، مثل انفتاح السوق المالية والقيمة السوقية لأدوات الدين الحكومية.

ولفتت النظر إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءاً من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، موضحةً أن مؤشر "آي بوكس" يقيس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة حيث من المتوقع أن تنضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19 في المئة من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20 في المئة من مؤشر "آي بوكس" للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، على أن يتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في 31 كانون الثاني/يناير 2022.

وكانت شركة "فوتسي راسل" قد أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة للسندات الحكومية. وجاء ذلك بعد إجراءات عدة خلال المدة الماضية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ومن أبرزها إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية العام 2018، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال العام 2020، كما تم خلال العام نفسه إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل ودراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى نهاية العام 2025.

وفي العام 2021، قامت الهيئة بالموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية التي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، كما تمّ تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال سعودي في العام 2019، وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة "تداول"، كما تم خلال العام 2020 إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وتم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول.

يذكر أن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية تشمل تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، التي أسهمت برفع ملكية المستثمرين الأجانب للصكوك وأدوات الدين بنسبة 455 في المئة من الربع الثالث من العام 2020 وحتى الربع الثالث من العام 2021.