"مدن" السعودية توطّن 13 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مدنها الصناعية

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن توطين 13 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفاً بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

دعم انفتاح المملكة على العالم

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي في "مدن" قصي العبدالكريم أن "مدن" وانطلاقاً من دورها المحوري لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" والمبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية "ندلب"، تسهم في دعم انفتاح المملكة على العالم باعتبارها عضواً فاعلاً في "مجموعة العشرين "وطرفاً مؤثراً في صُنع السياسات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تصدرها قائمة الاقتصادات الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

13 هدفاً

وأوضح العبدالكريم أن "مدن" تمكّنت من تحقيق 13 هدفاً مباشراً على صلة بأنشطتها التنموية والاستثمارية من أصل 17 هدفاً للتنمية المستدامة تمّ اعتمادها عالمياً خلال العام 2015 ليبدأ تنفيذها رسمياً في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لتشمل: القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الحدّ من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

محاور رئيسة ضمن استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة

وذكر أن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وأيضاً عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، يشكّلان محاور رئيسة ضمن استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع "رؤية المملكة 2030"، ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية "ندلب"، مشيراً إلى أنها تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص للإسهام في جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة لتنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الصناعة كخيار استراتيجي، وصولاً إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة، إلى جانب توفير الفرص الوظيفية ودعم مشروعات روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية.

تنمية المدن الواعدة

ولفت النظر إلى أن "مدن" تعمل على تنمية المدن الواعدة واستغلال المزايا الاستثمارية في مختلف المناطق للإسهام في تأسيس مدن ومجتمعات محلية مستدامة، ومن ذلك استقطاب مصنع الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالعكاس لإنشاء مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية المحلية في المدينة الصناعية في عسير، وهو يندرج ضمن "برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة 2018- 2025"، مشيراً إلى أنها تعمل كذلك على توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات ومنتجات مبتكرة لتحقيق الاستثمار الآمن لشركائها.

المياه النظيفة والنظافة الصحية

وحول هدف المياه النظيفة والنظافة الصحية، أكد أن المدن الصناعية تشهد كفاءةً متزايدة في الاستخدام الأمثل للمياه، وتطوراً كبيراً بمنظومة خدمات الصرف الصحي، حيث تتم معالجة جميع مياه الصرف الصناعي الناتجة من الأنشطة الصناعية ليتم الاستفادة منها في مشاريع الري الزراعي وكمصدر مياه للمصانع، موضحاً أنه يتم استخدام 48 في المئة من إجمالي المياه المعالجة حتى الآن وفق معايير الاستخدام الأمثل لها، والمستهدف رفع النسبة إلى 70 في المئة بحلول العام 2030.

حلول مستدامة

وتابع أن "مدن" أوجدت حلولاً مستدامة لاستخدام المياه ومنها على سبيل المثال مشروع "بحيرة مدن" في المدينة الصناعية الثانية بالدمام على مساحة إجمالية 400 ألف متر مربع، الذي يشمل أكبر بحيرة صناعية مُطوّرة بالمملكة وهي عبارة عن مياه متجدّدة تُعالج بطريقة صديقة للبيئة على مساحة 210 آلاف متر مربع تُمثّل 52 في المئة من إجمالي المشروع.

دعم الصناعة والابتكار

واعتبر أن دعم الصناعة والابتكار هو أساس استراتيجية "مدن" للإسهام في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إشرافها على 36 مدينة صناعية تضم أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس منهم أكثر من 1000 مصنع جاهز بمساحة ما بين 700 و 1500 متر مربع لدعم روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التحوّل الرقمي

وأردف أن "مدن" تسعى لمساعدة المصانع على التحوُّل الرقمي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال وضع خطط تحوُّل لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم لتكون مثالاً لباقي المُصنِّعين.

توقيع اتفاقات

ولفت الانتباه إلى توقيع "مدن" اتفاقات تعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات السعودية لتحفيز الابتكار في الصناعة منها: مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية تساعد في تهيئة اقتصاد قائم على المعرفة عبر البحث العلمي، و"جامعة الملك عبدالعزيز" للارتقاء بتنافسية قطاع الصناعة المحلي إلى المستويات العالمية، واتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" لتنفيذ المشاريع البحثية والميدانية المتعلقة بتقنيات إنتاج الطاقة والتكييف ومعالجة المياه بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التبادل المعرفي بين "مدن" وباحثي المدينة في تنفيذ الدراسات والمشروعات المشتركة، والعمل على نشر النتائج البحثية لتتم الاستفادة منها من قبل أكبر فئة ممكنة.

الحفاظ على المناخ

وبيّن أن الهيئة تدعم التوجهات العالمية للحفاظ على المناخ من خلال منظومتها للإدارة البيئية "MODON Environmental Management System – MEMS" التي تحتوي على 8 برامج منها برامج لرصد جودة الهواء المحيط عبر 11 محطة جودة هواء موزعة في المدن الصناعية، والتفتيش البيئي للمنشآت الصناعية بالتوافق مع نظام " ISO-14001"، بالإضافة إلى برنامج أتمتة الأنظمة البيئية باستخدام قواعد بيانات متخصصة، وكذلك برامج لرصد مياه الصرف الصحي، وبرنامج الجودة والنوعية "QA/QC" للمشروع بالشراكة مع شركة "Ricardo-AEA" البريطانية، وبرنامج تأهيلي لبناء الكفاءات الوطنية.

التكامل مع القطاعين العام والخاص

وفي إطار تكاملها مع القطاعين العام والخاص، أوضح العبدالكريم أن "مدن" " تدعم الاستهلاك والإنتاج المسؤولان بجعل مدنها الصناعية أكثر ملاءمةً للعيش والعمل واستغلال الموارد المهدرة وإعادة تدويرها، ومن ذلك استقطاب شركة "ديتسلاوا" العاملة في مجال الصناعات التحويلية للتمور في المدينة الصناعية بشقراء لاستغلال الفائض والمهدر من التمور وتقديم بدائل جديدة صحية ومناسبة للسوق المحلية، بالإضافة إلى بدء "مدن" تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري انطلاقاً من المدينة الصناعية الثانية بالدمام بزيارات ميدانية لإجمالي 100 مصنع اتساقاً مع مبادرات المملكة خلال رئاستها قمة "مجموعة العشرين" العام 2020، حيث سيتم اختيار عدد من المصانع وفق معايير فنية دقيقة لرسم خريطة طريق لتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري في أنشطتها الصناعية.

تمكين سلاسل الإمداد

واعتبر أن إسهام "مدن" في إنتاج طاقة نظيفة وبأسعار معقولة يبرُز من خلال احتضانها 23 مصنعاً في 12 مدينة صناعية لتمكين سلاسل الإمداد وتوطين المُكونّات الرئيسية لقطاع الطاقة المتجددة، فضلاً عن تخصيصها 12 مليون متر مربع لوزارة الطاقة لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميغاواط في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية برابغ.

تقنيات "LED"

وقال إن "مدن" بدأت تحويل منظومة الإضاءة في الطرق داخل 6 مدن صناعية إلى تقنيات "LED" كمرحلة أولى مستهدفةً 16 مدينة صناعية، حيث نجحت في توفير معدلات استهلاك الكهرباء بنسبة بلغت 76 في المئة، وهو ما يسهم أيضاً في تحقيق معايير الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.

منظومة صحية متكاملة

وأفاد بأن "مدن" تطبّق معايير الصحة والرفاه، حيث تحتضن المدن الصناعية منظومة صحية متكاملة مثل المستشفيات والمستوصفات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، كما أطلقت برنامج "اطمئن" لتصنيف المنشآت الغذائية وقياس مدى الالتزام بتطبيق متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى مراكز رياضية وتجارية ومطاعم ومجمعات سكنية وأنشطة ترفيهية تساعد على تعزيز نمط الحياة الصحية والآمنة.

إتاحة الممكنات الصناعية والاستثمارية

وأكد أن "مدن" تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين والحدّ من عدم المساواة، وذلك من خلال إتاحة جميع الممكنات الصناعية والاستثمارية وكذلك التدريبية والوظيفية للجنسين في جميع المدن الصناعية، فضلاً عن إنشاء 5 واحات صناعية على مساحة إجمالية تزيد على 9.7 ملايين متر مربع في كل من: جدة، الأحساء، ينبع، القصيم، والجوف مُخصصّة لعمل المرأة وتمكين استثماراتها ودعمها بالخدمات اللازمة من وسائل نقل آمنة وحضانات أطفال ومراكز طبية وترفيهية، كما تمّ تدشين مركز تدريب متخصص بالتعاون مع جمعية كفو للتوظيف والتأهيل في المدينة الصناعية الثانية بالرياض يستهدف تمكين المرأة بالقطاع الصناعيّ.

التعليم الجيد

وحول هدف التعليم الجيد، نوّه مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي في "مدن" قصي العبد الكريم بأنه تمّ إطلاق أكاديمية مدن للتدريب الإلكتروني لتعزيز مفاهيم التعلُّم الذاتي والمستمر وتنمية معارف ومهارات الموظفين في أي وقت ومن أي مكان، حيث توفر قائمة متنوعة من البرامج والدورات التدريبية في مجالات عدة أبرزها: إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، مهارات الأعمال، البرامج المالية، برامج الحاسوب، والصحة والسلامة المهنية وغيرها، الى جانب التعاون مع أفضل الجامعات العالمية لتقديم برامج تدريبية وإعداد القيادات مثل جامعة هارفارد ولندن بيزنس سكول، إضافة إلى احتضان المدن الصناعية لمراكز تدريبية من القطاعين العام والخاص لصقل قدرات الكوادر البشرية العاملة بالمصانع.