محمد بن راشد يعتمد حزمة من التشريعات لتنظيم عمل "غرف دبي" وتشكيل مجالس إداراتها

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم حزمة من التشريعات الهادفة إلى صياغة الإطار القانوني لـ "غرف دبي" وتشكيل مجالس إدارتها بما يُمكّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وتوفير سبل الدعم لمكوّنات المنظومة الاقتصادية كافة عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال.

"غرف دبي"

وتضمّنت الحزمة التشريعية مرسوماً بإنشاء "غرف دبي" لتحلّ مكان "غرفة تجارة وصناعة دبي"، ومرسوماً بتعيين جمعة الماجد رئيساً فخرياً لها، ومراسيم بتشكيل مجلس إدارة "غرف دبي" برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير وعضوية كل من: فيصل جمعة خلفان بلهول نائباً للرئيس، وخالد جمعة الماجد المهيري، وعمر سلطان العلماء، وعمر عبدالله الفطيم، وسلطان أحمد بن سليم، وهلال سعيد المري، وبطي سعيد محمد الكندي، ورجاء عيسى صالح القرق، وأمينة عبدالواحد الرستماني، وطارق حسين خان صاحب، وراجي باتريك شلهوب، وغسان أحمد يحيى الكبسي، ويأتي على رأس اختصاصات "غرف دبي" وضع الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة.

"غرفة تجارة دبي"

كما تضمّنت الحزمة التشريعية إصدار مرسوم بتشكيل مجلس إدارة "غرفة تجارة دبي" برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير، وعضوية كل من: فيصل جمعة خلفان بلهول نائباً للرئيس، وخالد جمعة الماجد المهيري، وعمر عبدالله الفطيم، وماجد حمد رحمة الشامسي، ومحمد عبدالغفار حسين، وبطي سعيد محمد الكندي، وطارق حسين خان صاحب، ورجاء عيسى صالح القرق، وأمينة عبدالواحد الرستماني، وهند محمد خلفان بن خرباش، وراجي باتريك شلهوب، وشهاب محمد عبدالخالق قرقاش، وسعيد سيف أحمد الغرير، وهشام عبدالله محمد الشيراوي.

"غرفة دبي العالمية"

وشملت الحزمة أيضاً إصدار مرسوم بتشكيل مجلس إدارة "غرفة دبي العالمية" برئاسة سلطان أحمد بن سليّم، وعضوية كل من: هلال سعيد المري نائباً للرئيس، وحبيب محمد الملا، وأحمد علي محمد الخلافي، ونبيل أنطون حبايب، وغسان أحمد يحيى الكبسي، ومحمد نادر خالد الحفار، وراني رعد، وستيفن كولين موس، ومارك ديفيد ويليس، وريمي اجيل، وسانجيف كاكار باهاواني، وإليسار فرح انطونيوس، وجوليا اليزابيث توماس، ومي نصر الله ميرفيل، ورولا بطرس زكريا أبومنه، وانوج رانجان، وشكري علي شكري عيد.

"غرفة دبي للاقتصاد الرقمي"

إلى ذلك، أصدر محمد بن راشد مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" برئاسة عمر سلطان العلماء، وعضوية كل من: أحمد عبدالله جمعة بن بيات نائباً للرئيس، وحمد عبيد الشيخ المنصوري، وخالد أحمد حميد الطاير، وراشد عبدالله أحمد الغرير، وفادي علي إسماعيل غندور، ومنى حيدر عطايا، وهند عبدالحميد أحمد صديقي، وراشد محمد علي العبار، ومنصور خليفة سلطان بن حبتور، ورونالدو مشحور، ومدثر إلياس شيخه، واليسا باسمة بسام فريحة، وداني فرحة.

وتضع المراسيم الأطر الاستراتيجية التي تحدد مستهدفات الغرف للأعوام والعقود المقبلة على النحو الذي يخدم اقتصاد دبي بشكل عام إضافة إلى تقديم الدعم المتواصل لشرائح وقطاعات الأعمال التقليدية والحديثة كافة.

وتؤكد الحزمة التشريعية اهتمام حكومة دبي بالشركات الوطنية والشركات العائلية وحرصها على توفير الأرضية الصلبة لتطويرها ودعم جهودها ومساعيها للتحول إلى شركات دولية قادرة على التواجد والمنافسة في شتى مسارات الأعمال، كما تولي المراسيم اهتماماً كبيراً بتطوير أجيال جديدة من الكوادر المدربة والمؤهلة من رجال الأعمال والتجار والصناعيين ورواد الأعمال وتمكينهم من قيادة الاقتصاد الوطني نحو آفاق عالمية بما يحقق الرؤية الاقتصادية الطموحة لدبي.

وتمنح التشريعات رجال الأعمال المواطنين والمستثمرين الأجانب فرصة نوعية للمساهمة في رسم السياسات والأنظمة والتشريعات التجارية بما يخدم مختلف القطاعات وبالشكل الذي يعبر عن مصالح الفئات كافة ضمن مجتمع الأعمال المتنامي في الإمارة. وتنطلق هذه الخطوة من مفهوم الشراكة الإيجابية التي تبنتها دبي منذ عقود طويلة مع جميع مكونات قطاعات الاعمال والتي يأتي في مقدمها القطاع الخاص.

وتدعم الحزمة التشريعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمنحهم العديد من الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وفتح الأسواق المحلية والعالمية أمامهم بوصفهم أحد المكونات الأكثر أهمية في المنظومة الاقتصادية.

الغرير: المراسيم تعزز قدرة "غرف دبي" في المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي في القطاع الصناعي

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "غرف دبي" رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دبي" عبدالعزيز عبدالله الغرير إن التشريعات والمراسيم الجديدة تعزز قدرة "غرف دبي" في المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في القطاع الاقتصادي، وترسيخ موقع دبي الرائد في منظومة الاقتصاد العالمي، ومواكبة الأهمية المتنامية للاقتصاد الرقمي والتجارة العالمية إقليمياً وعالمياً.

وأكد الغرير مواصلة "غرف دبي" بتشكيلها الجديد الذي يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات، توفير سبل الدعم لمكونات المنظومة الاقتصادية كافة وفق أفضل الممارسات لضمان تحقيق أفضل النتائج اعتماداً على ما تقدمه من رؤية واضحة لدعم الشركات الوطنية ورجال الأعمال المواطنين والمستثمرين.

بن سليّم: التشريعات الجديدة تلبّي تطلّعات المنتمين للمنظومة الاقتصادية كافة في دبي

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "غرفة دبي العالمية" سلطان أحمد بن سليّم إن التشريعات والقرارات الجديدة تلبي تطلعات المنتمين للمنظومة الاقتصادية كافة في إمارة دبي، وتضمن تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وتدعم بيئة ممارسة الأعمال على مختلف المستويات، بما يحقق صالح الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين، ويسهم في الوقت نفسه في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لدبي. 

وأكد بن سليّم أن حزمة التشريعات والقرارات الجديدة تدعم بشكل عملي ملموس موقع دبي الريادي كواحدة من أكثر المراكز المحورية للتجارة العالمية وتزيد من جاذبيتها أمام الشركات العالمية من خلال توفير المزيد من الامتيازات.

العلماء: الحزمة تعكس الرؤية الاستراتيجية في قطاع الاقتصاد والتجارة

أما رئيس مجلس إدارة "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" عمر سلطان العلماء فأشار إلى أن الحزمة التشريعية تعكس الرؤية الاستراتيجية الواضحة في قطاع الاقتصاد والتجارة وممارسة الأعمال انطلاقاً من حرص دبي على توفير الدعم لمختلف مكونات المنظومة الاقتصادية عموماً، ولقطاع الاقتصاد الرقمي بصفة خاصة ما جعل الإمارة بيئة جاذبة للشركات المتخصصة في هذا الاقتصاد بما تقدمه من بيئة تشريعية وقدرات لوجيستية متطورة.

وأضاف العلماء أن الاقتصاد الرقمي بات يستأثر بنسبة متزايدة من إجمالي الاقتصاد العالمي، وهو ما تواكبه دبي بشكل متفرد، وتعززه الآن حزمة التشريعات والقرارات الجديدة التي تدعم بدورها مكانة الإمارة على صعيد الاقتصاد الرقمي، وتحولها إلى بيئة جاذبة لممارسة ونمو الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك من خلال باقة امتيازات غير مسبوقة، وتشريعات ناظمة تضمن بيئة نموذجية لممارسة الأعمال في هذا القطاع الواعد.