حاكم "مصرف لبنان" يردّ على القاضية عون

خرج حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة عن صمته في قضية منع السفر والملاحقة القضائية التي تتولاها القاضية مدعي عام جبل لبنان غادة عون.

وجاء في مطالعة عمّمها سلامة مساءً، وتلقى موقع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" نسخة منها:

لقد تلقيت دعوة من حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لحضور جلسة استجواب أمامها بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2022.

بناءً عليه، تقدّمت في 12 كانون الثاني/يناير 2022 بطلب الردّ إلى حضرتها وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت الرقم 1/2022.

كما إنني وجهت الى القاضية عون كتاباً في 13 كانون الثاني/يناير 2022 مع صورة طبق الاصل عن طلب الردّ، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناءً على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، أنه يتوجّب عليها ان تتوقّف عن متابعة النظر في القضية الى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.

إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، برغم اقتناعي بعدم أحقيّة الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها إعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج.

وعلى سبيل المثال، وبما يخصّ القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على "تويتر" متناولةً شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام "التويتريّة" ضدي ومستبقةً الأحكام القضائية، وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الاحكام.

بل ذهبت القاضية عون أبعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدوّن لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمّة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه أنها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وإبداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد.

يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الاصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني.

وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية.

لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي ارادت استغلال القضاء منذ العام 2016 وقد بُنيت على بيانات مالية مزورة. لقد تقدّمت بدعوى قضائية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبيّن كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري دولار أميركي من "مصرف لبنان"، وجاء في هذا التقرير المزوّر بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين.

أودّ أيضاً أن أذكّر القاضية عون أنني أوكلت الى شركة تدقيق من الدرجة الاولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي أُثير الكثير من الجدل حولها، وأعلنت الى الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي أظهر انه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من "مصرف لبنان" كما قيل، كما أعلنت ايضاً انني لا املك في حساباتي الشخصية لدى "مصرف لبنان" أي دخل أو اي إفادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، الى دولة رئيس مجلس الوزراء كما وإلى القضاء اللبناني الذي يحقّق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك إلى القضاء خارج لبنان حيثما يجب.