"مجلس الأمن السيبراني" و"مصدر" ينضمان إلى "برنامج القيمة الوطنية المضافة" في الإمارات

انضم "مجلس الأمن السيبراني" في حكومة دولة الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إلى "برنامج القيمة الوطنية المضافة" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع تنفيذ البرنامج على المستوى الاتحادي، كأحد البرامج المحورية ضمن "مشاريع الخمسين".

وجاء ذلك خلال توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة ومجلس الأمن السيبراني وشركة "مصدر" على هامش فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة". ووقع المذكرة الأولى رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات محمد حمد الكويتي والوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في الوزارة عبدالله الشامسي، فيما وقّع المذكرة الثانية الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي، في حضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر.

ويعدّ "برنامج القيمة الوطنية المضافة" إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، من خلال إعادة توجيه مشتريات الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى الاقتصاد والصناعة الوطنية والموردين المحليين الحاصلين على شهادة البرنامج.

الكويتي: الإمارات تمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الأمن السيبراني محمد حمد الكويتي إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية، مؤكداً السعي من خلال التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تعزيز ثقافة الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني وإدارة البيانات والحوسبة السحابية، والقطاعات المرتبطة كافة، بتقديم ميزات تفضيلية للشركات العالمية الكبرى عبر انضمامهم إلى "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، وبالتالي استقطابهم للاستثمار والعمل في الدولة وتحقيق الأرباح.

وأشاد الكويتي بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها قطاع الأمن السيبراني وحماية البيانات عالمياً، مع توقعات باستمرارية نموه خلال العقد المقبل، وهو ما يمثل فرصة استثمارية واعدة للشركات العالمية، مشيراً إلى أن بيئة العمل في دولة الإمارات تعدّ الأكثر مثالية لهذه الشركات للتوسع والازدهار، لافتاً النظر إلى أن تمكين الشركات من النمو بانضمامهم إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة يشكل خطوة داعمة لتوسيع نطاق هذه الصناعة في دولة الإمارات.

واعتبر أن وجود استثمارات نوعية في قطاع الأمن السيبراني وحماية البيانات والحوسبة السحابية، تعدّ أولوية ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات، كذلك فمن شأنه أن يرفع ثقة أفراد المجتمع، والمؤسسات الحكومية في معدلات الأمان السيبراني في الدولة، نتيجة استقطاب الخبرات العالمية الكبيرة في هذا القطاع النشط، مشيراً إلى أنه ينسجم كذلك مع التحول الرقمي لدولة الإمارات والذي شمل القطاعات كافة، وزاد من الاعتماد على التكنولوجيا، ومنها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشدد على أن المعايير الوطنية للأمن السيبراني تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في حماية وتأمين والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف القطاعات ووفق أعلى المعايير العالمية، لافتاً النظر إلى أن هذه الصناعة تتسم بالمرونة والاستدامة، مؤكداً العمل ضمن التوجهات الحكومية على تعزيزها وضمان مواكبتها لأفضل المعايير المطبقة عالمياً.

الرمحي: "مصدر" ملتزمة بدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي أن الشركة مُلتزمة بدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، ورعاية الشركات المحلية، وتوفير فرص العمل المرتبطة باقتصاد المعرفة.

وأعرب الرمحي عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعمل معاً من أجل تحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، بصورة تسهم في زيادة التنويع الاقتصادي من خلال تنفيذ متطلبات البرنامج في المشتريات والعقود المستقبلية للشركة.

وأضاف أن "مصدر" ستظل داعمة لجهود تحسين أداء واستدامة القطاع الصناعي في الدولة، من أجل تعزيز توطين سلاسل التوريد الاستراتيجية إضافة إلى دعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

الشامسي: مذكرتا التفاهم تنطلقان من دور الوزارة في تحفيز التنمية الصناعية في مجالات جديدة

من جهته، أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبدالله الشامسي أن مذكرتي التفاهم تنطلقان من دور الوزارة في تحفيز التنمية الصناعية في مجالات جديدة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وانسجاماً مع استراتيجية الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتنافسيتها، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات جديدة وواعدة.

واعتبر الشامسي أن التوسع في تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" في قطاعات نوعية جديدة، مثل "مجلس الأمن السيبراني" سيفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الأمن السيبراني والبيانات والقطاعات المرتبطة والحوسبة السحابية، بصورة تعزز أداء هذا القطاع الواعد، وتحفز الشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني للحصول على فرص نمو جديدة من خلال الانتقال والعمل في السوق الإماراتية، داعياً الشركات الكبرى حول العالم إلى اغتنام هذه الفرصة، والانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة.

وأضاف أن من شأن دخول شركات جديدة من خلال "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، المساهمة في تعزيز ثقافة الاستثمار في الأمن السيبراني، ودعم الابتكار في هذا المجال، بالإضافة إلى تمكين الشركات المحلية من حماية نفسها ضد الهجمات السيبرانية، وصولاً إلى حماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية للدولة، وأن زيادة المحتوى المحلي في قطاع الأمن السيبراني سيؤدي إلى زيادة الوظائف والإنفاق والإستثمار في مجالات ذات تقنية وقيمة عالية.

وحول مذكرة التفاهم مع شركة "مصدر" ، أكد أن انضمام "مصدر" إلى "برنامج القيمة الوطنية المضافة" يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتوسع في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة والتكنولوجيا النظيفة، لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات في هذا القطاع الواعد، معتبراً أن هذا من شأنه أن يعزز استخدام التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعات المستقبل.

وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم، يعتبر جزءاً من توسيع نطاق تطبيق البرنامج على مستوى الدولة، وتحقيقاً لأهداف "مشاريع الخمسين" نحو نمو وتنويع الاقتصاد، وترسيخاً للتنمية المستدامة، لتحويل قطاع الصناعة إلى مساهم رئيسي في اقتصاد دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية في تطبيق البرنامج، وتشكيل لجنة عمل مشتركة بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم الفني اللازم، والتعاون في التنمية الصناعية في مجال الطاقة المتجددة.