بنك الكويت المركزي يؤسس لعصر المصارف الرقمية

2022-01-31
20:31

بنك الكويت المركزي يؤسس لعصر المصارف الرقمية

خطوة تمهّد لدخول لاعبين من خارج القطاع المصرفي لتقديم خدمات

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

بنك الكويت المركزي يؤسس لعصر المصارف الرقمية

فتح بنك الكويت المركزي الباب رسمياً أمام تأسيس مصارف رقمية جديدة توفر خدمات رقمية بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة، كما سمح للمصارف القائمة حالياً في البلاد بتكوين وحدة مصرفية رقمية داخل البنك من دون الحاجة إلى ترخيص جديد. وقد منح "المركزي" الراغبين في تأسيس هذا النوع من المصارف مهلة لتقديم طلباتهم تنتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل، موضحاً أن إعلان نتائج الطلبات المقدمة سيتم في نهاية العام الحالي.

لاعبون من خارج القطاع

وأكدت مصادر متابعة في تصريحات إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن الإعلان الرسمي الصادر عن بنك الكويت المركزي، من شأنه أن يسرّع وتيرة تقديم طلبات لتأسيس مصارف رقمية من قبل شركات خاصة من خارج القطاع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا التطور سيغير المشهد والمعطيات على مستوى القطاع المصرفي من خلال دخول لاعبين جدد، ما يفرض واقعاً تنافسياً جديداً.

وأوضح مصرفي سابق ممن تحدث إليهم "أولاً-الاقتصاد والاعمال" أنه من المستبعد أن يترك هذا التطور تغييراً جذرياً على واقع القطاع وميزان القوى ولاسيما لدى المصارف القيادية، خصوصاً أن العديد منها بادر إلى إطلاق خدمات رقمية متكاملة فيما سعت أخرى إلى إطلاق مصارف رقمية مستقلة تحت مظلتها كما هي الحال مع بنك الكويت الوطني.

بدوره، أوضح خبير مصرفي آخر أن المصارف بمفهومها التقليدي لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا التطور النوعي، مشيراً إلى أن منح رخص لمصارف رقمية من خارج القطاع مدعومة من شركات قيادية كبرى تعمل في قطاع الخدمات، ولاسيما ممن تملك قاعدة بيانات واسعة كشركات الاتصالات وغيرها، قد يترك تأثيراً على الحصص السوقية العائدة للمصارف الأقل حجماً.

ومن خلال الخطوات المتكاملة للرقمنة، يكون بنك الكويت المركزي أسس رسمياً لعصر المصارف الرقمية في البلاد. وكان موقع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أكد في وقت سابق بأن شركات عدة ترغب في الحصول على رخص لتأسيس مصارف رقمية في الكويت وفي مقدمها شركة "أجيليتي" ومجموعة زين للاتصالات.

د.محمد الهاشل: خلق قيمة مضافة للعملاء وتعزيز الاستقرار المالي من 4 أركان أساسية

وأتت هذه الخطوة في سياق رؤية متكاملة للبنك، كشف عنها محافظ البنك محمد يوسف الهاشل، الذي أشار إلى أن البنك حرص على خلق قيمة مضافة للعملاء وتعزيز الاستقرار المالي من خلال أربعة أركان أساسية، هي التحول الرقمي في المركزي، والعمل المصرفي الرقمي، والتقنيات المالية، بالإضافة إلى تمكين البيئة التقنية. جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان "التمكُّن والتمكين" عقده البنك اليوم الإثنين، سلط خلاله الضوء على استراتيجية بنك الكويت المركزي الرقمية بهدف تحقيق المزيد من التطور في الأدوات التحليلية وتسريع عملية التحول الرقمي.

بيئة رقابية متكاملة

وجاء هذا التطور النوعي بعد خطوات عدة اتخذها بنك الكويت المركزي على مدى السنوات الماضية من خلال التعاقد مع شركة استشارات متخصصة لوضع إطار متكامل للبيئة الرقابة الخاصة بالمصارف الرقمية في الكويت.

وأوضح بنك الكويت المركزي أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تسريع عملية التحول الرقمي على مستوى كل من البنك المركزي والقطاع المصرفي والمالي، كما تمّ الإعلان عن عدد من الخطوات التي من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المصرفي والمالي الرقمي. وفي سياق دعم وتمكين شركات التقنيات المالية (Fintech) يعمل البنك المركزي حالياً على تحديث الإطار التنظيمي لعمل تلك الشركات في مجالات المدفوعات والتمويل المصغر والبيئة الرقابية التجريبية.

وقال مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي محمد الخميس إن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي "بهدف تحفيز الابتكار"، مشيراً إلى أن هذا الإطار يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج للعمل المصرفي الرقمي تشمل:

خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حالياً من خلال وحدة مصرفية داخل البنك.
خدمات الصيرفة المبنية على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل واجهة أمامية بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.
المصارف الرقمية المستقلة بالكامل.