"غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" تعتمد استراتيجيتها للأعوام 2022 - 2024

اعتمد مجلس إدارة "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" خلال اجتماعه الأول في العام 2022 استراتيجيته للمرحلة المقبلة 2022-2024 والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال الرقمية وتطوير الدعم للشركات الرقمية واستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وذلك تحقيقاً لرؤية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الرقمي ولاعب عالمي أساسي.

واعتمد المجلس في اجتماعه كذلك موازنة "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" وتشكيل 4 لجان جديدة من أعضاء المجلس وهي لجنة المعاملات المالية للاقتصاد الرقمي، ولجنة المهارات الرقمية، ولجنة بيئة ومنظومة الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى لجنة التنسيق الحكومية والتشريعات والبنية التحتية.

العلماء: سنعمل من خلال الاستراتيجية الجديدة على عدد من المبادرات والخطوات

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" عمر سلطان العلماء إن اعتماد استراتيجية الغرفة والموازنة يأتي في إطار التطبيق السريع لرؤية وتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في صناعة مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوطيد مكانة الإمارة كوجهة للاستثمارات الأجنبية الرقمية وأصحاب المهارات التقنية، مؤكداً أن دبي في صدارة المتميزين في الاقتصاد الرقمي والاستراتيجية الجديدة سترسخ مكانة الإمارة كلاعب عالمي أساسي في مجال الاقتصاد الرقمي.

وأكد العلماء العمل من خلال الاستراتيجية الجديدة على عدد من المبادرات والخطوات أبرزها التركيز على استقطاب نحو 300 شركة ناشئة رقمية في غضون عامين، وتطوير مقترح متكامل حول تحسينات وتحديثات في المنظومة التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتنظيم مؤتمر عالمي حول الاقتصاد الرقمي الجديد، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي للشركات الوطنية وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية.

ولفت النظر إلى أن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل والاستثمار فيه يرتقي بالنمو الاقتصادي ويعزز تنافسية دبي ضمن المراكز الاقتصادية الرئيسة في العالم، معتبراً أن الرؤية المستقبلية الاستشرافية لـ محمد بن راشد آل مكتوم حول تعزيز الاقتصاد الرقمي وركائزه ضمن المنظومة الاقتصادية الأساسية للإمارة هي عنوان المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية المستدامة.

وشدد على الشراكة المتينة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية، لافتاً النظر إلى أن القطاع الخاص هو شريك لا غنى عنه لتحقيق الأهداف وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق الفائدة المشتركة، مشيراً إلى أن "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" باشرت تطبيق الاستراتيجية وتعمل حالياً على التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لإطلاق عجلة تطبيق الاستراتيجية على مختلف المجالات والصعد.

تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أصدر قراراً في آذار/مارس 2021 بإعادة هيكلة الغرفة وتشكيل 3 غرف للإمارة تشمل "غرفة تجارة دبي" و"غرفة دبي العالمية" و"غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" بهدف تمكين مجتمع الأعمال بدبي ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية والمساهمة الفاعلة في تحفيز وتوسيع تجارة دبي الخارجية ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد وخلق فرص استثمارية جديدة فيه والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.