صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحصل على تصنيف رفيع من "موديز"

في أول تصنيف تصدره للقوة المالية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي منحت وكالة "موديز"  (أعلى تقييم ممكن) للقوة الاقتراضية في النطاق الوطني لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وهي Aaa للمدى الطويل مع أفق "مستقر" ومنحته أيضاً تصنيف A1 للمدى الطويل للقوة الاقتراضية في السوق الدولية مع أفق مستقر.

التصنيف الاقتراضي الرفيع الذي حصل عليه صندوق الاستثمارات العامة يمهد الطريق أمامه لزيادة موارده عن طريق الاقتراض من السوق وهو ما سيتخذ على الأرجح صيغة إصدارات لسندات دين، علماً أن الصندوق يتمتع بمعدل استدانة متدن للغاية وهو يمتلك بالتالي طاقة كبيرة للاقتراض بهدف تمويل استثماراته المحلية والدولية.

وأرجعت "موديز" تصنيفها الرفيع لصندوق الاستثمارات العامة إلى جملة مؤشرات قوة ذكرت في مقدمها العلاقة العضوية الوثيقة بين الصندوق وبين الحكومة السعودية المالكة له.

إلا أن الوكالة استفاضت في رد تصنيفها الرفيع لمؤشرات القوة المالية الأساسية Fundamentals التي يتمتع بها الصندوق وأبرزها:

1. قاعدة الأصول الضخمة التي كان يمتلكها في نهاية العام 2020 والتي بلغت نحو 330 مليار دولار
2. ميزانيته المستقلة عن أي دعم حكومي والتي بلغت نحو 549 مليار دولار في نهاية 2020
3. تمتع الصندوق بتدفقات مداخيل مستمرة من محفظة استثمارات عالية النوعية
4. التنوع القطاعي الواسع في استثمارات الصندوق في السوقين المحلية والعالمية
5. عناصر قوة مالية إجمالية يدعمها معدل مديونية منخفض للغاية ومعدل تغطية مرتفع للفوائد.
6. معدلات سيولة ممتازة إذ كان الصندوق في أيلول/سبتمبر 2021 يحتفظ بسيولة نقدية صافية بقيمة 45 مليار دولار بالإضافة الى توافر قرض متجدد بقيمة 15 مليار دولار لم يتم استخدامه، كما إن الدخل من الفوائد وتوزيعات الأرباح من الشركات التي تتضمنها محفظة الصندوق أكثر من كافٍ لتغطية الفوائد المدينة ومصاريف التشغيل.    
7. لكن "موديز" أوضحت أن التصنيف الذي منحته لصندوق الاستثمارات العامة يتأثر بدرجة طفيفة بعاملين هما: أولاً أن الصندوق لا يزال يتلقى مساهمات كبيرة من الحكومة سواء كتقديمات نقدية أو كتحويل أصول حكومية إلى حسابه، أما العامل الثاني فهو أن كامل مجلس إدارة الصندوق معين من قبل الحكومة.

تطور كبير في محفظة الاستثمارات

وذكرت "موديز" أن صندوق الاستثمارات العامة تطور خلال السنوات الست الأخيرة إلى أحد أكبر المحركات التي تمتلكها السعودية لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبالتالي تخفيف اعتمادها على قطاع النفط، وقد تبدلت طبيعة ودور الصندوق عندما انتقلت مهمة الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقد أصدرت المملكة رؤية المملكة 2030 في العام 2016 وتبعها في العام 2018 إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن برنامج عمله الرامي للقيام بدور أساسي في تنفيذ طموحات الخطة على أرض الواقع وركز الصندوق خصوصاً على أربعة أهداف وهي: أولاً تنمية موارده المتاحة وثانياً إطلاق وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المملكة، وثالثاً توطين الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة ورابعاً بناء شراكات استراتيجية في المجالين الإقليمي والدولي.

نتيجة لهذا التحوّل، فقد حققت محفظة الصندوق نمواً كبيراً من 152 مليار دولار في العام 2015 إلى 412 مليار دولار في العام 2020. وذكرت "موديز" أن محفظة استثمارات الصندوق كانت في نهاية 2020 موزّعة ما بين 67 في المئة للاستثمارات المحلية و33 في المئة للاستثمارات الاستراتيجية الدولية.

وأشارت "موديز" في شرح تصنيفها الرفيع للصندوق بأنه يتمتع بمعدل استدانة متدن جداً مع معدل منخفض لخدمة الفوائد.

الطاقة المتجددة

من العوامل الإيجابية التي عززت التصنيف المتقدم الذي منحته "موديز" لصندوق الاستثمارات العامة سجله النظيف في مجالي حماية البيئة والمجتمع، فحسب الوكالة، فإن محفظة الصندوق (باستثناء محطات المياه والطاقة) تتألف بالدرجة الأولى من شركات لا يترتب على عملها أي آثار سلبية على البيئة؛ أضف إلى ذلك أن الصندوق يعتبر محركاً أساسياً لتحقيق خطة المملكة العربية السعودية في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2060 وبالتالي تحقيق الهدف الذي تلتزم به المملكة في نطاق معاهدات المناخ الدولية، كما إن الصندوق يعتبر قطاع الطاقات المتجددة أحد القطاعات الاستراتيجية في برنامج عمله ويعتزم أن يأخذ على عاتقه تطوير 70 في المئة من الطاقات المتجددة للمملكة أو نحو 58.5 جيغاواط في حلول العام 2030.