"غرفة عجمان" ومصر تبحثان في التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية المشتركة بينهما

أكد رئيس مجلس إدارة "غرفة عجمان" عبدالله المويجعي عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومصر، مشيداً بما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات متلاحقة وزيادة في نسب النمو السنوية الأمر الذي يبرهن قوة ومتانة الاقتصاد المصري، لافتاً النظر إلى أن الاستثمارات الإماراتية لها نصيب وافر في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المويجعي مع الوزير المفوض التجاري في القنصلية العامة المصرية في دبي والإمارات الشمالية أشرف حمدي في مقر "غرفة عجمان" للبحث في التعاون الاقتصادي المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة وفتح قنوات للشراكة وتبادل الصفقات والخبرات بين التجار ورجال الأعمال في البلدين، في حضور المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار ناصر الظفري ومدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في الغرفة عبدالله عبدالمحسن النعيمي.

وأكد المويجعي حرص "غرفة عجمان" على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب المصري والسعي لفتح قنوات بين التجار ورجال الأعمال من عجمان ومصر بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الصفقات للمساهمة في نمو حجم التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن "غرفة عجمان" شاركت بوفد من مصانع الإمارة مؤخراً في فعاليات معرض ومؤتمر مصر للبترول "EGYPS 2022" نظراً الى أهمية المعرض ودوره في اكتشاف سوق الطاقة المصري وكذلك التعرف على مستجدات سوق الطاقة الاقليمي والعالمي.

وأوضح أن إمارة عجمان تمتاز بموقع جغرافي متوسط عزز من تنافستيها في جذب الاستثمارات المباشرة، إلى جانب جهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في توفير بيئة اقتصادية تتسم بالمرونة وسهولة الإجراءات، مشيراً إلى تزايد أعداد المستثمرين المصريين بشكل مستمر في إمارة عجمان بشكل خاص وفي منطقة عجمان الحرة على وجه الخصوص.

حمدي: تنوع اقتصاد عجمان انعكس على زيادة أعداد المستثمرين المصريين في الإمارة

من ناحيته، أشاد الوزير المفوض التجاري في القنصلية المصرية في دبي والإمارات الشمالية أشرف حمدي بتنوع اقتصاد إمارة عجمان وتوفير الجهات المعنية بيئة اقتصادية تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد المستثمرين المصريين في إمارة عجمان وزيادة حجم التبادل التجاري.

واستعرض حمدي أمام الحضور عدداً من القطاعات التي تشهد نمواً متزايداً في مصر، ولاسيما في ظل اهتمام الدولة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي وقطاع الصناعة، الأمر الذي يتوافق مع توجهات دولة الإمارات وبالتالي زيادة حجم التعاون والشراكة القائمة.

وأوصى الحضور بأهمية عقد ملتقيات مشتركة تجمع أصحاب الأعمال ذوي الاختصاص لبحث فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وعقد الصفقات خصوصاً في ظل التنوع والزخم اللذين يشهدهما اقتصاد البلدين، إلى جانب المشاركة في المعارض المتخصصة.