الإمارات تستحوذ على 77 % من إجمالي استثمارات دول الخليج بأميركا اللاتينية

بلغ إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أميركا اللاتينية بين عامي 2016 و2021 4 مليارات دولار، حيث استحوذت دولة الإمارات منها على 77 في المئة من الإجمالي، وذلك وفق تقديرات منصة أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر "إف دي آي ماركتس"، بحسب ما ذكرت غرفة تجارة دبي.

وأوضحت الغرفة في دراسة أصدرتها تحت عنوان "تعزيز العلاقات: تعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين أميركا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي" بالتعاون مع "إيكونومست إمباكت" وذلك ضمن الاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة من "المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية"، والذي تنظمه "غرفة تجارة دبي" بالتعاون مع "إكسبو 2020 دبي"، أن نصف هذه الاستثمارات في أميركا اللاتينية كانت استثمارات لشركات الخدمات اللوجيستية والتوزيع والنقل، مع استحواذ "دي بي وورلد" على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات.

الاستثمار الأجنبي المباشر

وكشفت ان الاستثمار الأجنبي المباشر من أميركا اللاتينية إلى دول مجلس التعاون الخليجي كان أقل بكثير، حيث قُدّر بأقل من 500 مليون دولار بين عامي 2017 و2021، مشيرةً إلى أن حصة البرازيل منها كانت 85 في المئة وحصة الأرجنتين 13 في المئة.

وأضافت أن أكبر الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي تعود لشركة "بي آر إف" البرازيلية، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع الأغذية في العالم ومورد رائد للدواجن إلى أسواق دول الخليج، لافتةً النظر إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، أسست الشركة مصانع لمعالجة الأغذية في كل من السعودية والإمارات.

التجارة الثنائية

وأشارت إلى أن التجارة الثنائية بين أميركا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي كانت آخذة في النمو في الفترة التي سبقت جائحة "كوفيد-19"، حيث ارتفعت الواردات بشكل حاد بين عامي 2017 و2019، موضحةً أن الواردات من أميركا اللاتينية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت من 9.6 ملايين دولار في العام 2016 إلى 17.2 مليون دولار في العام 2019، قبل أن تنخفض إلى 15.4 مليون دولار في العام 2020، لافتة النظر إلى أن هذه الواردات تتألف أساساً من سلع أولية، وخصوصاً الذهب واللحوم والحديد الخام والحبوب والسكر والقهوة.

البرازيل في المقدمة

وذكرت أن البرازيل تشكّل أكبر حصة من واردات دول مجلس التعاون الخليجي من أميركا اللاتينية بنسبة 42 في المئة مشيرةً إلى أنها أكبر منتج ومصدر للحوم الحلال إلى العالم وخصوصاً لدول الخليج، لافتة النظر إلى أن الأسمدة تعتبر من أكبر صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أميركا اللاتينية بنسبة 17 في المئة من إجمالي الصادرات، إلى جانب البوليمرات البلاستيكية بنسبة 20 في المئة والألومنيوم بنسبة 12 في المئة والأمونيا والنفط، مضيفةً أن القيمة الإجمالية للصادرات ظلت منخفضة نسبياً عند نحو 2.5-3.5 ملايين دولار في السنة بين عامي 2016 و2020.

واردات دول الخليج من أميركا اللاتينية

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد الحديد الخام من أميركا اللاتينية بنسبة 9 في المئة من إجمالي الواردات لإنتاج منتجات الألومنيوم التي تقوم بتصديرها بعد ذلك إلى أميركا اللاتينية، لافتةً الانتباه إلى أن الأسمدة والأمونيا المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم لدعم القطاع الزراعي الأساسي في أميركا اللاتينية، مضيفةً أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد من أميركا اللاتينية الذهب بنسبة 23 في المئة واللحوم بنسبة 15 في المئة.

استقرار نمو القطاعات الاقتصادية

وبيّنت وجود مؤشرات تؤكد استقرار نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الأمر الذي يؤسس لفرص اقتصادية متنوعة وجديدة بالنسبة الى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت "غرفة دبي" أن الدراسة اعتمدت على قياس رأي 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين من دول أميركا اللاتينية ودول حوض الكاريبي من خلال استطلاعات الرأي والمقابلات الموسعة، التي أجريت بين أيار/مايو 2021 وكانون الثاني/يناير 2022، وركزت على كيفية أداء الشركات خلال جائحة "كوفيد-19"، واستجاباتهم للتحديات، وتوقعات الأعمال بعد انقضاء الوباء، ومحركات التعاون مع مناطق مختلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا.

بيئة الأعمال والاستثمار في أميركا اللاتينية

وقالت إن الدراسة استعرضت لمحة عن بيئة الأعمال والاستثمار في أميركا اللاتينية والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي في حقبة ما بعد الجائحة، معتمدة بذلك على آراء المشاركين ومجموعة من المقابلات التي تتناول مواضيع مختلفة حول عدد من الصناعات، بما في ذلك القطاعات الرئيسية في الزراعة والغذاء والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والصناعة والطاقة والخدمات المهنية والتسويق.

ولفتت النظر إلى أن الدراسة سلّطت الضوء على أهمية مواضيع الرعاية الصحية، والزراعة والغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، التي جاءت في صدارة الأنشطة الاقتصادية الرائدة في أميركا اللاتينية خلال العام الماضي، والتي تشهد تحقيق معدلات نمو ملحوظة مدفوعة بتزايد الطلب المحلي القوي مع إعادة فتح اقتصادات المنطقة وانتعاش الاستهلاك المنزلي، مشيرةً إلى أن هذه العوامل مجتمعة لعبت دوراً أساسياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 6.5 في المئة في العام 2021 بعد انكماش بنسبة 7 في المئة في العام 2020.

الرعاية الصحية

أما بالنسبة إلى الرعاية الصحية، فذكرت أنه في الوقت الذي تمتلك في دول منطقة أميركا اللاتينية قطاع رعاية صحية صغير نسبياً حيث شكل نسبة قدرها 3.1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية في العالم في العام 2017، تبرز البرازيل والمكسيك والأرجنتين لتكون في صدارة الدول التي تعد منتجة للمكونات الصيدلانية الفاعلة والأدوية العامة والمعدات الطبية، مع ازدهار صناعتها على خلفية الوباء والطلب على الأدوية والمعدات للعلاج والحماية من تفشي المرض الجديد.

الصناعة الزراعية

وحول الصناعة الزراعية، فاعتبرت أن أميركا اللاتينية قوة عالمية للإنتاج الزراعي والغذائي وأكبر شبكة تصدير للأغذية في العالم، متوقعة أن يتجاوز توازنها التجاري الزراعي مثيله في أميركا الشمالية بحلول العام 2024، لافتةً النظر إلى انه بعد انخفاضه بنسبة 10 في المئة في العام 2020، انتعشت صادرات المنطقة من السلع الزراعية من حيث القيمة بنسبة 12 في المئة في العام 2021، بينما ارتفعت مبيعاتها الخارجية من المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3 في المئة فقط في العام 2020، وبنسبة 26 في المئة في العام 2021.

التكنولوجيا المالية

وأكدت أن دول منطقة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي موطن لواحدة من أكثر صناعات التكنولوجيا المالية ديناميكية في العالم، مع أكثر من 2300 شركة تكنولوجيا مالية تأسست في المنطقة، مشيرةً إلى وجود تسارع حقيقي في التكنولوجيا المالية تمت ملامسته أثناء الوباء، حيث عززت الجائحة من رقمنة المدفوعات جزئياً بسبب قيود التنقّل، وبسبب زيادة الحكومات في التحويلات النقدية لدعم الأسر الفقيرة المتضررة من الوباء.

بوعميم: تفاؤل حول الوضع الاقتصادي في أميركا اللاتينية

وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ"غرف دبي" حمد مبارك بوعميم إن نتائج الدراسة تظهر بشكل مؤكد أن التفاؤل حول الوضع الاقتصادي في أميركا اللاتينية للفترة المقبلة في تزايد خصوصاً في ما يتعلق بالقطاعات الرئيسية، مشيراً إلى ان هذا أمر مهم للغاية ليس فقط لاقتصادات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولكن أيضاً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي يمكن أن تكون شريكة رئيسية لتسهيل النمو المتبادل والضروري للتعافي القوي والمستقر في حقبة ما بعد الجائحة.

وأضاف بوعميم أن نتائج الدراسة ستكون ضمن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في النسخة الرابعة من "المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2022".

"المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2022"

ويستضيف المنتدى مجموعة من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين، الى جانب الخبراء وقادة الأعمال وأصحاب المصلحة والمستثمرين من دبي وأميركا اللاتينية لاستكشاف أوجه التعاون ومناقشة كيفية تعزيز التبادل التجاري، ودفعه نحو التقدم والازدهار، كما تشمل الموضوعات الأخرى التي سيتم مناقشتها على مدار يومين الإصلاحات المالية، وتطوير البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والأمن الغذائي، وبناء سلاسل توريد أقوى، بهدف خلق اقتصادات أكثر مرونة ومجتمعات أكثر نجاحاً وشمولية.

الجدير بالذكر أن "المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2022" ينطلق تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في الفترة من 23 إلى 24 آذار/مارس الحالي.