أبوظبي: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يحقق نمواً بنسبة 4.1 % في 2021

حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة معدّل نمو إيجابي بلغت نسبته 1.9 في المئة خلال العام 2021 على أساس سنوي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة معدل نمو إيجابي بلغت نسبته 4.1 في المئة خلال العام نفسه، بحسب ما أعلن "مركز الإحصاء – أبوظبي".

وأوضح المركز في بيانات إحصائية أصدرها أن العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية استطاع أن يحقق معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة وبنسب متفاوتة خلال العام الماضي، كان أبرزها نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذي حقق معدل نمو بلغ 23.1 في المئة، يليه نشاط الصناعات التحويلية بمعدل نمو 21.7 في المئة، وأنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية 19.7 في المئة، ونشاط الفنون والترفيه والترويح 17.3 في المئة، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة 15.3 في المئة، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 14.7 في المئة، ونشاط النقل والتخزين 7 في المئة، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 6.9 في المئة.

مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي

ولفت النظر إلى أن مساهمة الصناعات الاستخراجية (والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغت نحو 50.3 في المئة خلال العام 2021، مشيراً إلى أنه في المقابل بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 49.7 في المئة بالأسعار الثابتة خلال العام 2021، على الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي بلغت مستوى متقدماً في سعيها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وفقاً لخطط استراتيجية طموحة.

أثر جائحة "كوفيد-19" على الاقتصاد المحلي في العام 2020

وذكر أن اقتصاد إمارة أبوظبي تأثّر كغيره من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، بتداعيات جائحة "كوفيد-19" وما صاحبها من إغلاقات في العام 2020 بالإضافة الى التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في ذلك العام انخفض بنسبة 7.7 في المئة  بالأسعار الثابتة، بينما انخفض الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3.9 في المئة، وغير النفطي بنسبة 11.5 في المئة، لافتاً النظر إلى أن هذه المكاسب تعدّ معتدلة مقارنة بالاقتصادات الأخرى والظروف الصعبة التي مرّ بها العالم في ظل الجائحة.

حزم تحفيزية لتخفيف أثر جائحة كورونا على اقتصاد أبوظبي

وكانت حكومة أبوظبي قد سارعت بالاستجابة للتحديات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة العالمية حيث أطلقت في آذار/مارس 2020 حزمة التحفيز الاقتصادي بأبوظبي، التي اشتملت على 16 مبادرة متنوعة ضمن برنامج "غداً 21"، وذلك بهدف التقليل من الآثار الناجمة عن انتشار جائحة "كوفيد-19" على اقتصاد الإمارة سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات، واستمرار النمو المالي، والمحافظة على المكاسب الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم المالي في ظل الظروف الراهنة.

وشملت حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بأبوظبي إعفاءات حتى نهاية العام 2020 على رسوم التسجيل للمركبات التجارية وإلغاء رسوم بوابات التعرفة المرورية ورسوم التسجيل العقاري والتوثيق، كما شملت الإعفاءات إيقاف العمل بكفالات العطاء أو تخفيضها، وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 في المئة وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية.

ووفّرت الحزمة ميزات للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة شملت تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه خصوصاً للقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص 3 مليارات درهم للضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن إعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ، في حين تضمّنت برامج الاقتراض إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض لدعم الشركات المحلية.

وتضمّنت الميزات المقدمة لقطاع السياحة استرداداً نقدياً حتى 20 في المئة من القيمة الإيجارية إلى جانب إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه. أما أسواق المال، فقد استفادت من مليار درهم تم تخصيصها لتأسيس صندوق "صانع السوق" لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.

الحمادي: أبوظبي تمكّنت من تخطي تبعات الوضع العالمي الاستثنائي

وفي هذا السياق، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد علي الشرفاء الحمادي إن الإمارة تمكّنت من تخطي تبعات الوضع العالمي الاستثنائي بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة في الإمارة التي اتُخذت في الوقت المناسب، والتي تضمنت عدداً من الحزم التحفيزية استهدفت قطاع الأعمال والقطاع العائلي والتي أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة النمو ودفع الاقتصاد إلى مرحلة التعافي ومنها إلى مرحلة التوسع.

وأضاف الحمادي أنها ساهمت وبشكل محوري في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي تنافسي قادر على مواجهة مختلف التحديات، وتطوير سياسات وتشريعات تواكب المتغيرات العالمية وتدعم سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تعزيز البيئة المحفّزة والجاذبة للاستثمار والمواهب وأصحاب المشاريع المبتكرة، الأمر الذي عكسته وبشكل جلي نتائج الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 التي أصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي.

البلوشي: الاقتصاد يتحرك من قوة إلى قوة في ظل وجود إدارة حكيمة

من جانبه، أشاد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي بنتائج الأداء الاقتصادي لأبوظبي خلال العام 2021، مشيراً إلى انه كان لحرص القيادة على متابعة الأوضاع المستجدة عن كثب، ومواصلتها اتخاذ كل ما من شأنه حماية القطاعات الاقتصادية، والعبور الآمن والمستقر إلى مرحلة ما بعد "كوفيد-19"، الأثر المباشر في تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات سريعة وقياسية في التعافي والنمو الاقتصادي.

وأكد البلوشي أن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تؤكد على أن هذا الاقتصاد، الذي قطع أشواطاً في النمو وأحرز نجاحاً كبيراً في التطور والتنوع في فترة قصيرة، يتحرك من قوة إلى قوة في ظل وجود إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية النفط بالنسبة الى اقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة.

فكري: النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية يؤكد ريادة أبوظبي في التعامل مع الجائحة

ومن جانبه، قال المدير العام لـ"مركز الإحصاء- أبوظبي" أحمد محمود فكري إن هذا النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية يؤكّد ريادة أبوظبي في التعامل مع جائحة "كوفيد-19" وسرعة تعافيها من تداعيات الجائحة، ويشهد على تميز التخطيط وسلامة الأداء ووضوح رؤية قيادة الإمارة، واستجابتها المبكرة للتحديات، حيث بادرت بإطلاق الحزم التحفيزية الضخمة والمتنوعة التي كان لها الأثر الكبير والمباشر في سرعة التعافي الاقتصادي.