رئيس "جمعية مصارف البحرين": حريصون على تطوير التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية التركية

أكّد رئيس مجلس إدارة "جمعية مصارف البحرين" عدنان أحمد يوسف حرص الجمعية على تطوير التعاون في مختلف المجالات المصرفية والمالية والاستثمارية مع البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية في تركيا، وذلك في إطار عمل الجمعية على الترويج وتعزيز سمعة القطاع المالي والمصرفي في البحرين، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال يوسف لوفد من جمعية المصارف التركية والذي زار البحرين مؤخراً لحضور الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وقدّم يوسف شرحاً حول البيئة الاستثمارية الجاذبة في البحرين، وخصّ بالذكر تجربة الصيرفة الإسلامية المتقدمة، بالإضافة إلى توفر كفاءات محلية خبيرة ومدربة تشغل أكثر من 90 في المئة من كوادر المؤسسات المالية والمصرفية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في قطاع البنوك والتمويل بين البحرين وتركيا، واستكشاف الفرص الاقتصادية الناشئة خلال وبعد جائحة "كوفيد-19"، وطرق توفير التمويل المستدام، وتفعيل دور البنوك في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن القطاع المصرفي لدى كل من البحرين وتركيا يتشابه في كثير من النواحي من بينها الحرية في مزاولة الأعمال وملكية الشركات وتحريك الأموال من وإلى الدولة، بالإضافة إلى عدم فرض رسوم على تدفقات رؤوس الأموال بالنسبة الى المستثمرين المحليين أو الدوليين، وحسن التنظيم والإشراف الجيد للغاية، والتشريعات المتقدمة والمنتجات المصرفية المبتكرة.

الوفد التركي: مستعدون لمواصلة العمل مع "جمعية مصارف البحرين" لتبادل الاستثمارات بين البلدين

من جانبهم، أعرب عدد من أعضاء الوفد التركي عن استعدادهم لمواصلة العمل مع "جمعية مصارف البحرين" بهدف تشجيع تبادل الاستثمارات بين البلدين، والبناء على ما تحقق حتى الآن على هذا الصعيد، لافتين النظر إلى أن هذا التوجه يوفّر أرضية مناسبة للنقاش مع مختلف البنوك البحرينية من خلال "جمعية مصارف البحرين"، والاستفادة من الفرص الكثيرة المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الصناعة المصرفية ككل.

وأشاروا إلى أن تركيا خامس أكبر اقتصاد في أوروبا، وأن الاقتصاد نما وسطياً بوتيرة جيدة على مدار العشرين عاماً الماضية، لافتين النظر إلى أن أرقام النمو التي يحققها الاقتصاد التركي خلال هذه الفترة هي أقل من الإمكانات المتوفرة، لافتين النظر إلى أن التعاون الاقتصادي بما فيه المالي مع البحرين من شأنه تحقيق الفائدة لدى الطرفين من تلك الإمكانات.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل مساعي كل من "جمعية مصارف البحرين" وجمعية البنوك التركية على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في العام 2017، وما تنص عليه من بنود من بينها تبادل المعلومات بين الجانبين وخدمة الأعضاء وتعزيز الروابط المالية والمصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية البحرينية والتركية، وفتح المزيد من أفق التعاون والاستثمار وتبادل المعلومات حول الصيرفة والقوانين، وتنظيم فعاليات مشتركة.