سعود أبو الشوارب: ندعم استخدام الطاقة النظيفة في عمليات الإنتاج

شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بسبب السياسات والمبادرات الطموحة التي أطلقتها حكومة الإمارات كمبادرة "300 مليار درهم" و"مشاريع الخمسين" وغيرها، وذلك لتعزيز هذا القطاع وتطويره واستقطاب المستثمرين الأجانب لجعله واحداً من القطاعات الاقتصادية الرائدة حول العالم.

وعملت الدولة على تأمين كل الوسائل التي يحتاجها المصنّعون في أعمالهم من تأسيس بنى تحتية متطورة وخدمات مرفقية عالية الجودة، ومناطق حرة، ومنشآت تعوّل عليها لتقديم أفضل وأجود الخدمات للشركات والمصانع في تاريخ الصناعة الإماراتية. وكانت "مدينة دبي الصناعية" أحد أبرز هذه المرافق التي تمّ إطلاقها في العام 2004 والتي تؤمّن حياة عملية سهلة وسلسة لكل المصنّعين المحليين والأجانب.

نمو ملحوظ

وفي هذا السياق، يقول المدير العام لـ"مدينة دبي الصناعية" سعود أبو الشوارب في مقابلة مع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الصناعية المتمثلة بمشروع "300 مليار درهم" الذي أطلقه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم دعم هذا النمو، لافتاً النظر إلى أن المشروع أتى في إطار دعم القطاع الصناعي وتحفيز المستثمرين للعمل في هذا القطاع.

أكثر من 300 مليار درهم

ويضيف أبو الشوارب أن دخل القطاع الصناعي في دولة الإمارات خلال فترة إطلاق مشروع "300 مليار درهم" بلغ نحو 166 مليار درهم، مؤكداً التطلع مع الحكومة إلى زيادة هذا الدخل إلى أكثر من 300 مليار درهم في العام 2031 كدخل سنوي في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن هذا الأمر ساعد القطاع الصناعي عبر رؤية واضحة من الحكومة في 11 قطاعاً متنوّعاً، ومنها: الأغذية والمشروبات، صناعات الطيران والفضاء، التكنولوجيا المتقدمة والمعدات والآليات وغيرها.

دعم تمويل القطاع الصناعي

ويشير إلى أن هذه القطاعات تشكّل إحدى أولويات دولة الإمارات و"مدينة دبي الصناعية"، لافتاً النظر إلى أن هناك نمواً متوازناً في القطاع الصناعي منذ سنة وحتى اليوم، مبيّناً أن حكومة الإمارات خصّصت 30 مليار درهم لدعم تمويل القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة اعتباراً من العام 2021، معتبراً أن هذا الدعم يأتي في إطار دعم المستثمرين لبناء مصانعهم وتطوير معدّاتهم وآلياتهم وخطوط الإنتاج في المصانع، وتحويلها إلى مصانع خضراء صديقة للبيئة.

التملّك الأجنبي

ويلفت الانتباه إلى أن حكومة الإمارات سمحت بالتملّك الأجنبي بنسبة 100 في المئة في القطاع الصناعي بالمناطق غير الحرة مما أدى إلى تملك الأجانب للمصانع في المناطق غير الحرة ووجود شركات إماراتية تصنّع منتجات وطنية تحت شعار "صُنع في الإمارات" وتصدّر إلى دول الخليج وإلى الدول التي وقّعت معها دولة الإمارات اتفاقات تجارة حرة، معتبراً أن هذا الأمر أعطى حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية لدولة الإمارات.

"مدينة دبي الصناعية"

وحول مساهمة "مدينة دبي الصناعية" في تطوير القطاع الصناعي في الإمارات والمنطقة، يشير أبو الشوارب إلى أنه جرى تأسيس المدينة في العام 2004 وتم إنهاء المخطط العام للمشروع في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، مضيفاً أنه تمّ تطوير المشروع عبر بناء بنية تحتية متطورة من خلال إنشاء شوارع وخطوط مياه ومجار صحية وخطوط هاتفية، لافتاً النظر إلى أن المدينة تحوي 4 محطات كهربائية تولّد أكثر من 800 ميغاواط للمصنّعين. ويوضح أن موقع المشروع يساعد بشكل إيجابي ليس فقط على السوق المحلية بل الأسواق الخليجية والعالمية وذلك بحكم قرب المدينة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم بالإضافة إلى وجوده ضمن سلسلة من الشوارع الرئيسية في دبي مثل شارع محمد بن زايد وشارع الإمارات (طريق الشاحنات). ويذكر أنه جرى تطوير المحطة الرئيسية في إمارة دبي وهي "مدينة دبي الصناعية للشحن"، كاشفاً أنه سيتم خلال الربع الأول من العام المقبل تشغيل المحطة الأولى لمحطات سكك القطار، معتبراً أن ذلك يعطي بُعداً إيجابياً للمستثمرين لتطوير مصانعهم وخططهم التوسعية في "مدينة دبي الصناعية"، مشيراً إلى أن المدينة تعمل على إيصال المصنّعين بزبائنهم عبر بنيتها التحتية المتطورة.

الخدمات والمزايا

وفي ما يتعلّق بالخدمات والمزايا التي تقدّمها المدينة لاستقطاب المستثمرين إليها، يقول أبو الشوارب إنها عديدة ومتنوّعة بدءاً من الأراضي الصناعية التي يمكن للصناعي أن يطوّرها، مروراً بالمرافق والمستودعات المخصصة للصناعات الخفيفة والتخزين خصوصاً وأن هناك أكثر من 1000 مستودع جاهز للتأجير، ووصولاً إلى المكاتب التجارية والمساكن المخصصة للعمال والموظفين، معتبراً أن هذه الحلول المتواجدة في المدينة قرب المصنّعين توفّر عليهم كثيراً من ناحية التكاليف التشغيلية بالإضافة إلى العمل بسهولة وإنتاجية عالية.

أكثر من 780 شركة عاملة في المدينة

ويكشف أن عدد الشركات العاملة في "مدينة دبي الصناعية" قد تخطى 780 شركة، لافتاً النظر إلى أن 280 مصنعاً دخل حيّز الإنتاج في نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن النمو في عدد الشركات الصناعية داخل المدينة بلغت نسبته 7 في المئة، مضيفاً أنه تم توقيع عقود مساطحة طويلة الأمد في مجال الاستثمار في الأراضي لأكثر من 8 ملايين قدم خلال العام الماضي.

جائحة "كوفيد-19"

وحول التحديات التي واجهها القطاع الصناعي في دولة الإمارات و"مدينة دبي الصناعية" بسبب جائحة كورونا، يرى أن التحديات حلّت على الجميع وأن دولة الإمارات تعاملت مع الجائحة بشكل ممتاز، معتبراً أنه على الرغم من الإغلاق العام الذي استمر لفترة 3 أشهر خلال العام 2020 لم تتوقف حركة الشحن في الموانئ والمطارات الإماراتية ولم تتوقف المصانع عن الانتاج وهذا ما أدّى إلى دعم الاستقرار في الدولة وإلى ارتفاع حركة التصدير إلى الخارج.

تخفيض الانبعاثات الكربونية

كما يؤكد أن الصناعات النظيفة من أولويات "مدينة دبي الصناعية" خصوصاً بعد أن أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن استراتيجية "UAE Net0 2050" خلال العام الماضي، متوقعاً أن تكون دولة الإمارات من الدول السبّاقة في تقليل الانبعاثات الكربونية للصفر في العام 2050، مشيراً إلى أن هناك وعياً عند الصناعيين والمستثمرين في الدولة حول ضرورة أن تكون صناعته صديقة للبيئة، لافتاً النظر إلى أن "مدينة دبي الصناعية" تدعم الصناعيين في هذا المجال عبر تركيب لوحات شمسية على أسطح منشآتهم لإنتاج الطاقة النظيفة، مضيفاً أن المدينة وبالتعاون مع "هيئة كهرباء ومياه دبي" تأخذ الطاقة المنتجة ما يؤدي إلى حسم من قيمة الطاقة في فواتير الكهرباء. ويلفت النظر إلى أن هناك نسبة وعي عالية عند الصناعيين لجهة التخفيف من المخلّفات الصناعية من خلال امتلاك المصانع الكبيرة في المدينة لمحطات تحلية ومحطات لإعادة التدوير خاصة بها.