الإمارات: مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 72.3 في المئة خلال 2021

بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2021 نحو 72.3 في المئة، مقابل 71.3 في المئة خلال العام 2020، وحققت 7 قطاعات رئيسية غير نفطية نمواً استثنائياً في العام 2021 مقارنة بمعدلات نموها خلال عامي 2019 و2020، وسجلت قطاعات الفنادق والمطاعم، والجملة والتجزئة، والصحة والخدمات الاجتماعية أعلى نسب نمو في العام الماضي، مقارنة بالعام 2020، بحسب ما ذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأشار المركز في أحدث بياناته إلى أن القطاعات الثلاثة التي حققت أعلى نسب نمو في 2021 بالمقارنة مع 2020 هي: الفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 21.3 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1 في المئة، وأنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 13.8 في المئة، فيما جاء قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية في المركز الأول بمعدلات النمو في 2021، مقارنة مع العام 2019 بنسبة بلغت 25.2 في المئة.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة في العام 2021 حقق نمواً بنسبة 3.8 في المئة متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، تريليون و492 ملياراً و639 مليون درهم، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 بالأسعار الجارية حقق نمواً بلغ 13.5 في المئة عن العام 2020 وهي من نسب النمو الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ليبلغ تريليون و489 ملياراً و80 مليون درهم.

وذكر أنه في العام 2021 حققت القطاعات الرئيسية نمواً ملحوظاً لم يقتصر على كونه تجاوز العام 2020 وإنما تجاوز العام 2019 (ما قبل الجائحة) مما يعد مؤشراً قوياً تجاوز الاقتصاد الإماراتي مرحلة التعافي من تداعيات "كوفيد-19" والانتقال إلى مرحلة استمرار النمو الاقتصادي.

ونوّه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2021، سجل نمواً تجاوز نسب نمو الـناتج المحلي في دول الجوار، لافتاً النظر إلى استمرار انخفاض نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للسنة الثالثة على التوالي، مما يعكس سياسة الدولة في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط.

وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وبخاصة تجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، أنشطة المالية والتأمين، والأنشطة العقارية، وغيرها، مضيفاً أن الربع الرابع من العام 2021، سجل نمواً متميزاً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغ 8.3 في المئة، وفي الناتج غير النفطي نمواً بنسبة 6.2 في المئة.

ولفت النظر إلى ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي في العام 2021 بالأسعار الثابتة إلى 1.079 تريليون درهم، مقابل 1.025 تريليون درهم في العام 2020 ونحو 1.071 تريليون درهم في العام 2019، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية نحو 1.132 تريليون درهم في العام 2021، مقابل 1.094 تريليون درهم في العام 2020، ونحو 1.184 تريليون درهم في العام 2019.

وأفاد بأن القطاعات الرئيسية التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال 2021 مقارنة مع العام 2020 هي: تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1  في المئة، والصناعات التحويلية 7.5 في المئة، والأنشطة العقارية 5.7 في المئة، والمالية والتأمين 3.7 في المئة، والإنفاق الحكومي 0.4 في المئة، والإقامة والمطاعم (الفنادق والمطاعم) 21.2 في المئة، والصحة والخدمات الاجتماعية 13.8 في المئة.

واستعرض المركز الاتحاد للتنافسية والإحصاء في تقريره نسبة مساهمة أهم القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2021 موضحاً أن مساهمة قطاع النفط والغاز بلغت 27.3 في المئة، مقابل 28.3 في المئة خلال العام 2020، وتجارة الجملة والتجزئة 14.2 في المئة، مقابل 12.9 في المئة، والصناعات التحويلية 9.2 في المئة مقابل 8.9 في المئة، والمالية والـتأمين 8.2 في المئة مقابل النسبة نفسها في العام 2020، والأنشطة العقارية 6 في المئة، مقابل 5.9 في المئة، والنقل والتخزين 4.4 في المئة مقابل 4.4 في المئة خلال عامي المقارنة.