شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن

وقّعت دولة الإمارات شراكة صناعية تكاملية مع الأردن ومصر لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية تشمل: الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، حيث تم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة ADQ" بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

ووقع الشراكة وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم إنشاء لجنة عليا ثلاثية برئاسة وزراء الصناعة، تتبعها لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات والقطاعات المعنية. وستعمل اللجنة مع القطاع الخاص على تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وستحدد الجهات المشاركة ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات ..وستتولى اللجنة أيضاً مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشاريع إضافية، للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وستعمل على تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، والتنسيق لمجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات.

وتؤسس هذه الشراكة لانطلاقة تنموية جديدة نحو آفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنحو 765 مليار دولار حسب إحصاءات البنك الدولي في العام 2019، كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم بقيمة 419 مليار دولار والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرصاً كبيرة لنمو تصنيع منتجات متكاملة في الدول الثلاث.

كما تأتي الشراكة سعياً لتوثيق علاقات التكامل وتعزيز نمو القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي، بما يمكّن قطاع الصناعة ويزيد إمكانية الاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة لدى كل دولة على صعيد الموارد والكفاءات الماهرة والتكنولوجيا المتقدمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة من منافذ وموانئ عالمية وخدمات فنية ومالية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي وغيرها من المجالات الصناعية الحيوية، وتوفير فرص العمل، واستحداث منتجات منافسة تنطلق من المنطقة نحو الأسواق العالمية.

وتستند الشراكة إلى ما تملكه كل دولة من مقومات وفرص استثمارية في القطاع الصناعي، وما تزخر به البلدان الثلاثة من ثروات بشرية وطبيعية، وأسواق استهلاكية كبيرة الحجم، بما يتيح فرصاً تنموية كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين الباحثين عن فرص نوعية في المنطقة، وبما يدعم حركة المستثمرين ويسهّل عملهم في البلدان الثلاثة، حيث تتضمن الشراكة قائمة مبدئية من المشاريع لتعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.

آل نهيان: الشراكة تجسد رؤية رئيس دولة الإمارات لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان أن هذه الشراكة تُجسد رؤية رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم، من أجل تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي ليكون رافعة أساسية للاقتصاد، موضحاً أنّ الصناعة تُعد العمود الفقري للاقتصادات الكبرى، معرباً عن ثقته بأن دولة الإمارات، بما لديها من إمكانات وسياسات فاعلة وإرادة للتطوير وتكنولوجيا متقدمة وبنية تحتية لوجيستية متطورة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية صلبة بالاستفادة من التكامل الصناعي بين دول المنطقة.

وأضاف آل نهيان أن تطوير القطاع الصناعي في الدول المشاركة سيؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث، وتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس قدرة دول المنطقة على تعزيز علاقاتها وإطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية تكاملية توفر فرصاً واعدة للأجيال المقبلة.

الخصاونة: الشراكة تؤسس لفرص صناعية كبيرة

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن توقيع الشراكة بين الدول الثلاث يعبر عن شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تؤسس لفرص صناعية كبيرة بين هذه الدول، بما يعزز التكامل، ويحمي سلاسل التوريد، ويؤدي إلى الإحلال، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس على أرقام النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وغير ذلك من آفاق.

ووجه الخصاونة شكره إلى قيادة دولة الإمارات، والإمارات على ما تبذله من جهود لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي في المنطقة، بما يؤكد عمق العلاقات والتميز في هذه العلاقات، مشيراً إلى اللقاءات على مستوى قيادات هذه الدول، والتنسيق المتواصل على كل المستويات.

وأكد أن اللقاءات المتواصلة على مستوى القيادات، والتنسيق المستمر، والتوجه إلى تنمية هذه العلاقات، على كل المستويات، بما فيها المستوى السياسي والاقتصادي، يؤكد متانة هذه العلاقات، معتبراً أن هذه الشراكة جاءت بوجود إرادة سياسية عليا، وستمنح القطاع الصناعي في هذه الدول المزيد من المرونة والفرص.

ولفت النظر إلى أن القطاع الصناعي في الأردن الذي يعدّ جاذباً للاستثمارات، يساهم بـ24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 21 في المئة من العمالة، وتصل صناعات الأردن المصدرة إلى دول كثيرة في العالم، في ظل قوانين وتشريعات داعمة للصناعة، مؤكداً حرص الحكومة الأردنية على عقد الاتفاقات الثنائية، والاستراتيجية، مع دول العالم، من أجل تفعيل العلاقات بين الدول، وتسريع وتيرة التبادل التجاري، والعلاقات مع دول العالم، خصوصاً، بعد عبور العالم أزمات كبرى مثل جائحة كورونا، ثم بدء التعافي الاقتصادي، رغم وجود المزيد من التحديات التي نراها في مواقع عدة في هذا العالم.

مدبولي: لضرورة تعظيم فرص التعاون والتكامل بين الدول العربية

بدوره، شكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قيادات الدول الثلاث على التعاون في هذه الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة، التي تأتي تجسيداً لعمق العلاقات بين هذه الدول، مؤكداً أن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث أسهم في فاعلية المشاورات والمناقشات بين المعنيين والمتخصصين، وأثمر عن توقيع هذه الاتفاقات المهمة.

وأضاف مدبولي أن أزمة جائحة كورونا وما أعقبها من الأزمة الروسية – الأوكرانية، كشفتا عن ضرورة التكامل بين الدول العربية، بما يسهم في تحقيق مصالح شعوبها، في مصر والإمارات والأردن، وهو ما يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين الدول العربية.

وشدد على أن الظروف الراهنة إقليمياً ودولياً تُحتم على الدول العربية ضرورة تعظيم فرص التعاون والتكامل بينها، كون كل دولة تمتلك ميزة تنافسية، ولديها إمكاناتها، بما يؤدي إلى تعظيم هذه الميزات، والإمكانات عبر التكامل المشترك بين هذه الدول.

ولفت النظر إلى أن هذه المشاريع التي تم التوافق في شأنها ستخلق قيمة مضافة للدول الثلاث، وسيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومي، وتعميق الصناعة المحلية، وأنشطة سلاسل الإمداد، وستكون هناك متابعة مستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشاريع، وتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات.

الجابر: نسعى للاستمرار في بناء الشراكات مع القطاع الصناعي

أما وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر فقال إنه تماشياً مع توجيهات رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد بمد وتعزيز جسور التعاون مع شركائها للاستفادة من فرص التكامل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الاستمرار في بناء الشراكات وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي، وبذل أقصى الجهود لتطويره وتمكينه لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.

ودعا الجابر الشركاء كافة لدعم هذه الشراكة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير حلول التمويل الذكي، وفتح الأسواق لتشجيع نمو القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها.

وأوضح أنه تم تخصيص صندوق استثماري تديره "القابضة  ADQ" بقيمة مبدئية قدرها 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات الخمسة المتفق عليها، مبدياً ثقته بأن المبادرات والمشاريع المشتركة ستسهم في توثيق العلاقات والتعاون مع الأردن ومصر، كما تنسجم مع أهداف مبادئ الخمسين التي أعلنتها دولة الإمارات نحو بناء مستقبل أفضل من خلال تطوير شراكات اقتصادية متميزة كإحدى أهم أولويات قيادة وحكومة دولة الإمارات.

ولفت النظر إلى أن هذه الشراكة الصناعية التكاملية ستسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه في هذه الدول من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، خصوصاً في المجالات ذات الأولوية، مثل البتروكيماويات، والأدوية، والزراعة والأغذية، وغيرها.

السويدي: ملتزمون بالاستثمار الصناعي

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" محمد حسن السويدي إنه تم تخصيص صندوق استثماري يدار من قبل "القابضة" بمقدار 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع الأساسية لتمكين الشراكة في القطاعات المتفق عليها ولتعزيز البنية التحتية لاقتصاد الدول الثلاث.

وأضاف السويدي أن تخصيص هذا الصندوق يؤكد التزام الشركة بالاستثمار الصناعي، مباشرة أو من خلال محفظة شركاتها، لتعزيز وتمكين عملية التكامل، وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعود بالنفع على الدول المشاركة وشعوبها.

وأكد أن لدى الشركة رغبة في ضخ المزيد في الاستثمارات والبنية التحتية، وتحديداً في المجالات الصناعية التي تم التوافق عليها ضمن الاتفاقية، وهي مجالات حيوية ومهمة على صعيد التكامل، بما يؤدي إلى تمكين القطاع الصناعي، وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول والتي لها أثر كبير في التنمية وتنويع الاقتصاد لهذه الدول، وخلق الفرص لشعوبها، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة.