"صندوق الاستثمارات" السعودي: دخول استراتيجي إلى الميدان المصرفي العربي

ما هو أبعد من حدث حيازة "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، لنحو 24 في المئة من مجموعة "كابيتال بنك" الأردنية، والتي تتقدم بخطى ثابتة للانضمام الى نادي المصارف الاقليمية، يكمن في انعكاس التوجهات الاستراتيجية لـ"رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وربما في إعطاء مؤشر لبدء مرحلة توسّع مهمة للقطاع المصرفي السعودي في الخارج. ويعتبر هذا الاستثمار المصرفي الاول للصندوق خارج المملكة وبالاسواق العربية تحديداً وله أهمية إضافية كونه يشمل بلدين هما الاردن والعراق  يكتسبان أهمية اقتصادية وسياسية خاصة للمملكة.

وتستند هذه القراءة إلى طبيعة الاستثمار المستجد على خريطة توظيفات الصندوق التي تركزت في السنوات الاخيرة على بناء محفظة استثمار متنوعة في الاسواق المالية الدولية والاستثمار في المشاريع العملاقة التي تأتي في صلب الرؤية مثل "نيوم" وتطوير البحر الاحمر كون الصندون هو قاطرة اساسية لتحقيق اهداف "رؤية 2030" عبر استثماراته وبرامجه التي تطال قطاعات الاقتصاد السعودي كافة. واللافت أن الاستثمار في "كابيتال بنك" جاء مباشرة عبر الصندوق وليس عبر وسيط مؤسسي أو أحد المصارف السعودية التي يساهم فيها الصندوق، مطلقاً بذلك إشارات مهمة لتدشين حضور قوي للصندوق في الاسواق العربية المستهدفة.

وريثما تنضج الخطوات المصاحبة واللاحقة لهذه العملية، تشير المعطيات الحالية بأن مجموعة "كابيتال" المصرفية التي تتخذ من الأردن مركزاً رئيسياً لها، قادمة تلقائياً على المزيد من التطوير الكبير والممنهج في بنيتها وحضورها داخل الاردن وخارجها. وهو ما يتوافق مع  العمليات المتتالية التي قام بها البنك وتضمنت استحواذ كامل أصول بنك" عودة" الأردني وشبكته في العراق، ثم استحواذ مماثل لكامل أصول بنك "سوسيته جنرال" في الأردن.

في تفاصيل الصفقة، تمّ مطلع الاسبوع الحالي الإفصاح عن توقيع اتفاقية اكتتاب، يصبح "صندوق الاستثمارات العامة" بموجبها مستثمراً استراتيجياً في مجموعة "كابيتال بنك" الأردنية حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 23.97 في المئة من رأس مال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي أو ما يعادل 131.2 مليون دينار أردني، وذلك ضمن استهداف زيادة رأس مال المجموعة عبر رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليارات ريال سعودي، أو ما يعادل 600 مليون دينار أردني، ما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها.

ومن شأن المكانة الكبيرة التي يمثلها الصندوق السعودي أن يمنح المجموعة المصرفية الأردنية قوة دفع وقيمة مضافة تتعدى البعد الاستثماري النقدي، بحيث تنكشف الآفاق لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والأسواق الأُخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثمارية للمجموعة – شركة "كابيتال للاستثمارات"، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي، والتي تشمل إطلاق بنوك رقمية، علماً أن إتمام الصفقة يخضع لإكمال شروط الاتفاقات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات العلاقة.

ووفق التنويهات الصادرة عن الصندوق، فإن الصفقة الاستثمارية تتماشى مع إستراتيجية ادارة الاستثمارات العامة، وبما يشمل البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع "رؤية 2030".

وسيساهم الاستثمار في جهود مجموعة "كابيتال بنك "على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى إبراز أهمية فرص النمو في المجموعة، حيث إنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، ولاسيّما بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع "بنك عودة" في الأردن والعراق، وبنك "سوسيته جنرال الأردن".

وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" قد أعلنت الشهر الماضي إجراء تعديل على النظرة المستقبلية لـ"صندوق الاستثمارات العامة"، بتعديل تقييمها من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وذلك نظير القوة التي أبداها الاقتصاد السعودي أخيراً، ولاسيما مع تصاعد عائدات النفط، مشيرة إلى تأكيد التصنيف للصندوق عند درجة (A). وأشارت الوكالة الى الفائض المحقق في موازنة السعودية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، مما يرفع عائدات النفط باعتبارها عاملاً أساسياً لتعديل توقعاتها في شأن الاقتصاد السعودي. كما أكدت في تقريرها، على قدرة "الاستثمارات العامة" على الوفاء بالالتزامات الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، مفيدةً أن الصندوق السعودي يعمل على تعزيز تنويع وتطوير القطاع غير النفطي في البلاد في إطار الأجندة الاستراتيجية للحكومة.

وبحسب النتائج المالية لمجموعة "كابيتال بنك"، فقد حقق صافي أرباح قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع نسبته 34.8 في المئة قياساً للفترة ذاتها من العام السابق، وهي أعلى أرباح ربعية منذ تأسيس البنك. وبلغ صافي أرباح البنك في الربع الأول 40.2 مليون دينار (56.4 مليون دولار)، مقابل 29.8 مليون دينار (42 مليون دولار) وفق البيانات المنشورة للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتضم مجموعة "كابيتال بنك"، كلاً من "كابيتال بنك" الذي تأسس في العام 1995. وفي العام 2005، قام "كابيتال بنك" (الأردن) بشراء أغلبية أسهم "المصرف الأهلي العراقي" 61.85 في المئة، فيما تقدم شركة "كابيتال للاستثمارات" المملوكة بالكامل لـ"كابيتال بنك"، والتي تأسست في العام 2006، الخدمات المصرفية الاستثمارية المتخصصة لعملائها عن طريق مكاتبها في الأردن وفي الإمارات "مركز دبي المالي العالمي"، واستحوذ البنك في العام 2021 على أعمال وفروع "بنك عودة" اللبناني في الأردن والعراق. وفي العام 2022 قام البنك بالاستحواذ على أعمال وفروع بنك "سوسيته جنرال" – الأردن.