محافظو المصارف المركزية في الإمارات والأردن ومصر يبحثون دعم الشراكة الصناعية التكاملية

بحث محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى التميمي، في أبوظبي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل أحمد الشركس، آفاق تطوير التعاون ودعم الشراكة الصناعية التكاملية.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث في أواخر شهر أيار/مايو الماضي، ليعكس رؤية قيادات الدول لتعميق الشراكة الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة. واستعرض الاجتماع، علاقات التعاون المشترك، ووسائل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

وناقش محافظو البنوك المركزية في الدول الثلاث، فرص توسيع التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية المرخصة، وتبادل المعلومات والخبرات الإشرافية، وأوجه الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع، وتنمية المهارات الفنية للكوادر المتخصصة، والمساعدة الفنية في المجالات المالية والمصرفية.

وأكدوا أن الشراكة الصناعية التكاملية المشتركة، تشكل مرحلة جديدة في الارتقاء بالعلاقات المالية إلى آفاق واسعة، وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدول الثلاث، وأشاروا إلى حرص البنوك المركزية في الإمارات والأردن ومصر على تعميق أواصر التعاون المشترك في المجالات المالية، بما يؤدي إلى إنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها المرجوة.

مذكرة بين "المركزي الإماراتي" و"المركزي الأردني"

وفي ختام الاجتماع، وقّع محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى التميمي، ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل أحمد الشركس، مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف لتعزيز العلاقات في المجالات المالية والمصرفية.

وتحدد المذكرة، آليات التعاون وتبادل المعلومات لتسهيل أداء المهام الإشرافية والرقابية لكلا المصرفين ودورهما في ضمان الاستقرار المالي، والسعي لتطوير العلاقات في مجالات أنظمة الدفع، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال التدريب وبناء القدرات والارتقاء بالمهارات المهنية لدى الطرفين، بالإضافة الى تبادل المساعدات الفنية والخبرات.

ملحق إضافي لمذكرة تفاهم موقعة سابقاً بين "المركزي الإماراتي" و"المركزي المصري"

كما وقّع التميمي ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ملحقاً إضافياً بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في العام 2021. وبموجب الملحق، أضيفت مادة جديدة تتعلق بالأهداف ونطاق التعاون، ومادة ثانية تتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيا المالية "فينتيك"، والتي تتضمن تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، مثل "ساند- بوكس"، وتنمية استراتيجيات لتعزيز التنافسية والتحول الرقمي في القطاع المالي.

كما أضيفت مادة ثالثة تتعلق بالتعاون في مجال التدريب والمساعدات الفنية، بهدف الارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين.

التميمي: نسعى لتقوية أواصر التعاون مع شركائنا في مصر والأردن

وفي هذا السياق، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى التميمي: "نسعى في مصرف الإمارات المركزي، لتقوية أواصر التعاون مع شركائنا في مصر والأردن، في المجالات المالية والمصرفية كافة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لنا جميعاً، وتحفيز نمو الاستثمارات والعلاقات التجارية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتلبية المصالح المشتركة لشعوب البلدان الثلاثة".

وأضاف التميمي: "إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي الأردني، وإضافة ملحق لمذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري، يشكلان إطار عمل لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي مع الدولتين نظراً إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات دولنا".