وزير المالية السعودي: لموازنة أمن إمدادات الطاقة والتنمية مع تحديات المناخ

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى النظر في أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية بشكل متوازٍ مع تحديات المناخ، لافتاً النظر إلى أن أي دولة لن تتمكن من النمو والازدهار دون توافر مصادر طاقة موثوقة لديها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجدعان خلال مشاركته في المنتدى والاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" الذي عقد في 21 و22 حزيران/يونيو الحالي في فيينا بحضور وزراء مالية الدول الأعضاء.

وشدد الجدعان على ضرورة عمل الدول الأعضاء معاً من أجل بناء مستقبل قادر على الصمود أمام تغيّر المناخ، معتبراً أن دعم سياسات التكيف والتخفيف على حد سواء يتطلب وجود نظام مالي قوي ومنظم تنظيماً جيداً يوفّر بيئة أعمال مستدامة، داعياً إلى الاستفادة من مجموعة الأموال الدولية الضخمة والمتزايدة في تمويل التحولات الخضراء العادلة.

وأوضح أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أثبتت خلال السنوات الأخيرة موثوقيتها في توفير الاستقرار لإمدادات الطاقة والحفاظ على الصحة الاقتصادية العالمية، مبيناً أن النقص الأخير في الوقود كان مدفوعاً إلى حد كبير بنقص القدرة على التكرير الذي أعقبه نقص الاستثمار في النفقات الرأسمالية للطاقة.

ورحّب وزير المالية السعودي محمد الجدعام بجهود الصندوق في شأن التحديات الإنمائية الاستراتيجية العالمية، مثل برنامج تغير المناخ وانتقال الطاقة، فضلاً عن الأزمة الغذائية التي تلوح في الأفق، مشيداً في هذا السياق بالمبادرة التي أعلنها الصندوق في اجتماع مجموعة التنسيق العربية فيما يتعلق بالدعم الملائم بمبلغ 10 مليارات دولار لخطة العمل المشتركة للأمن الغذائي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الصندوق والشركاء الآخرين لتحقيق تقدم أعظم أثراً وتأثير إنمائي أوسع انتشاراً.

وتضمَّن جدول أعمال الاجتماع مراجعة التقرير السنوي للصندوق وبياناته المالية، وتقييم أدائه للعام الحالي، إضافة إلى مناقشة خطط عمله المقبلة، وكذلك تبادل وجهات نظر البلدان والمؤسسات الشريكة حول الوضع الراهن ودور الصندوق في سد فجوة فقر الطاقة، وكذلك السيناريوهات المستقبلية للتنمية الدولية.

وعلى هامش الاجتماعات الوزارية، وقّع وزير المالية السعودي مذكرة تفاهم مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" تتصل بتعيين كفاءات من منتسبي وزارة المالية لدى الصندوق، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إتاحة الفرص للكفاءات السعودية للعمل لدى المنظمات الإقليمية والدولية.

يُذكر أن المملكة تعد أكبر عضو مساهم في "صندوق الأوبك للتنمية الدولية" الذي أنشئ العام 1976 بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمساعدة الدول الفقيرة المنخفضة الدخل على زيادة نموها الاقتصادي والاجتماعي.

ويقدمّ الصندوق التمويل بشروط ميسرة على شكل قروض لدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم.

كما يسهم الصندوق في تقديم التمويل لمشاريع القطاع الخاص وتمويل التجارة، وقد بلغ عدد الدول التي استفادت من مساعدات الصندوق المالية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم.