العالم ينعم بالاستثمارات الوافدة ولبنان يحصد "الخيبات"

​ 

على منوال "لا تأتي المصائب فرادى" الذي يتكرّس بإرادات السلطات وادارة البلاد على "الكساد المتعمد" وفق التوصيف الجريء للبنك الدولي، والذي يخشى أن يصبح جزءاً من هوية لبنان الاقتصادية وجاذبيته الاستثمارية الى أمد غير معلوم، سجّل حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى لبنان انحداراً أقوى من سوابقه وبنسبة 79 في المئة خلال العام 2021، ليهبط إلى نحو 273 مليون دولار أميركي من مستوى ضعيف اصلاً بلغ  1.306 مليار دولار في العام 2020.

وفي المعادلة النسبية، شكّل هذا الرقم الغارق بتواضعه، اقل من نصف في المئة وبالتحديد نحو 0.44 في المئة من مجموع الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، لتبلغ حصة لبنان نسبة 0.02 في المئة من الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة حول العالم.

وفي إطارٍ متّصل، بلغت حصّة لبنان 0.12 في المئة، اي نحو 66 مليون دولار فقط من مجموع الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الخارجة من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا والبالغة نحو 56.773 مليار دولار في العام 2021. وبالتالي، تقلّص صافي الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى لبنان بنسبة 84.03 في المئة في العام 2021 إلى 207 ملايين دولار من نحو 1.296 مليار دولار في العام 2020.

في المقارنة مع المحيط الاقليمي، ووفق معطيات وردت في " تقرير الإستثمار العالمي 2022" الصادر عن مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد (UNCTAD)، تحسّنت الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بنسبة 32 في المئة خلال العام 2021، لتصل إلى نحو 57.61 مليار دولار، مع وجوب الاشارة الى ان الاستثمارات الوافدة إلى منطقة غرب آسيا زادت بنسبة 59 في المئة إلى 55.33 مليار دولار نتيجة الزيادة الكبيرة في عمليّات الإندماج والإستحواذ.

وأشار التقرير الى أنّ أكثريّة الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى المنطقة هي من الإمارات العربيّة المتّحدة بواقع 20.667 مليار دولار، والمملكة العربيّة السعوديّة برقم 19.286 مليار دولار، وتركيّا بحصة 12.530 مليار دولار.

كذلك، إرتفع حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم بنسبة 64 في المئة في العام 2021 إلى نحو 1.58 تريليون دولار، مقارنةً بنحو 0.96 تريليون دولار في العام 2020 الذي تأثرت حصيلته مع بدء إنتشار فيروس كورونا حول العالم.

وقد أشار التقرير أنّ الإرتفاع الكبير في الإستثمارات الأجنيّة المباشرة يعود إلى النموّ في حركة عمليّات الإندماج والإستحواذ حول العالم، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم عمليّات تمويل المشاريع (International Project Finance) في ظلّ الشروط المرنة وحزم تحفيز أساسيّة للبنى التحتيّة.

 كما أشار التقرير أنّ الأعمال التجاريّة الدوليّة والإستثمار عبر الحدود قد شهدت تغيّراً جذرياً في العام 2022 نتيجة الجائحة المستمرّة لوباء كورونا والحرب في أوكرانيا والتي تسبّبت بنقص إنتاج في سوقي الغذاء والطاقة، معلقاً بأنّ عدم يقين المستثمرين قد يتسبّب بضغوطات على الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة في العام 2022.

ونوّهت الأونكتاد بأنّه من غير المرجّع أن تستمرّ وتيرة النموّ في الإستثمارات الأجنبيّة العالميّة المباشرة التي شهدناها في العام 2021، وبالتالي من المتوقّع أن تتراجع الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة وفي أحسن الحالات أن تبقى مستقرّة.

وقد كشف التقرير أنّ حركة الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة في الفصل الأوّل من العام 2022 أظهرت أنّ مشاريع الإستثمار الجديدة (greenfield project announcement) قد انخفضت بنسبة 21 في المئة مقارنةً بالمعدّل الفصلي في العام 2021.

كما أفاد التقرير أنّ الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى الدول المتطوّرة قد زادت بنسبة 134 في المئة في العام 2021 إلى نحو 746 مليار دولار، نتيجة معاملات متعلّقة بأداء الأسواق الماليّة. أما الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة إلى أوروبا فقد زادت بـ 171 في المئة إلى نحو 219 مليار دولار، كما ارتفعت بنسبة 144 في المئة في الولايات المتّحدة الأميركيّة لتصل إلى 367 مليار دولار.

في السياق عينه، زادت الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى الدول قيد التطوّر بنسبة 30 في المئة خلال العام 2021 إلى نحو 837 مليار دولار، في ظلّ زيادة الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة في آسيا بنسبة 19 في المئة. وقد أوضح التقرير أن البلدان قيد التطوّر تشكّل أكثر من نصف حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم خلال العام 2021، فيما كانت حصّتها تشكّل ثلثي حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم في العام 2020.