قيمة التجارة الخارجية للمواشي في دبي تبلغ نحو 152.87 مليون درهم في 2021

أكدت دائرة "جمارك دبي" أن قيمة التجارة الخارجية للمواشي خلال العام 2021 بلغت نحو 152.87 مليون درهم توزعت بين الواردات بقيمة 150.22 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 2.6 مليون درهم، لافتة النظر إلى أن الإجراءات والخدمات التي تقدمها الدائرة لتسهيل تجارة المواشي مهمة وحيوية خصوصاً في ذلك القطاع المهم تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وبيّنت الدائرة أن المواشي والحيوانات الحية تُعدّ من البضائع التي تُعطى الأولوية في الإجراءات الجمركية نظراً الى طبيعتها التي تتطلب السرعة في وصولها الى الأسواق، مشيرةً إلى أن المفتشين الجمركيين يعملون على الإنجاز السريع لتفتيش المواشي والحيوانات الحية في الشحنات التجارية التي تخضع للتفتيش الجمركي لضمان استلامها من قبل التجار من دون تأخير ما يمكّن المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم من هذه المواد بسهولة وخصوصاً في مواسم الأعياد والمناسبات.

وأِشارت إلى أن المواشي والحيوانات الحية تُعدّ من البضائع المقيدة التي تحتاج موافقات معينة من جهات القيد، حيث تقوم الجمارك مباشرة بعد إجراءات التصريح عنها بإحالتها لجهة القيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج، لافتة النظر إلى أن البضائع المقيّدة غير الحاصلة على موافقات من جهات القيد يتم احتجازها وفقاً للإجراءات القانونية المطبقة.

ولفتت الانتباه إلى الفرق بين ​​​البضائع المقيدة والممنوعة، موضحةً إلى أن البضائع الممنوعة هي بضائع تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام قانون الجمارك الموحد أو أي قانون أو نظام معمول به في الدولة، مضيفةً أن البضائع المقيدة هي بضائع يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك أو أي قانون أو نظام آخر معمول به في الدولة، لا يتم الإفراج عنها إلا بموجب موافقة صادرة من الجهة المختصة.

وحول نوعية التعاون مع الشركاء في الدوائر الحكومية الأخرى في تسريع وتسهيل الإجراءات، ذكرت "جمارك دبي" أن وزارة التغير المناخي والبيئة هي جهة القيد المختصة بتجارة المواشي والحيوانات الحية، مشيرةً إلى أنها تحرص على تطوير التعاون والتنسيق مع الوزارة باستمرار لضمان انسيابية تجارة المواشي والحيوانات الحية من خلال اختصار الوقت اللازم لإجراءات التخليص الجمركي وعمليات الفحص البيطري بما يضمن تأمين وصولها بصحة جيدة الى الأسواق وفي الوقت المناسب من أجل المحافظة على استقرار الأسواق عبر تأمين احتياجات المستهلكين من المواشي والحيوانات الحية من دون تأخير.

وأكدت أنها تمكنت من تطوير نظام المعاينة والتفتيش في المراكز الجمركية لتحقيق افضل النتائج، ورفع جاهزية المراكز التابعة وتعزيز قدراتها على صعيد حماية المجتمع خصوصاً مع حلول عيد الأضحى المبارك، بفضل جهود ضباط التفتيش الجمركي المتيقظين دوماً والمتأهبين باستمرار لصد المخاطر كافة من موقعهم في خط الدفاع الأول عن المجتمع.