الإمارات تطلق استراتيجية 2022-2025 حول الأمن الغذائي

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الخطة الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 2022-2025.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحفيز قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، وترسيخ مكانة القطاع كرافد أساسي في منظومة التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، تحقيقاً لرؤية  رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتنفيذاً لأهداف حكومة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع يرتكز على المعرفة، وتمكين التنمية الزراعية المستدامة، وضمان وفرة وسلامة الغذاء وتعزيز ريادة دولة الإمارات في هذا الميدان.

ونوّه منصور بن زايد بجهود إدارة وموظفي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الذين تمكنوا خلال السنوات الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات الداعمة لاستدامة قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن استراتيجية الهيئة 2022-2025 تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الزراعي والغذائي، وحرصها على توفير مقومات النجاح كافة لدعم جهود حكومة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع، موضحاً أن ما تحظى به الهيئة من رعاية شاملة، ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كان له بالغ الأثر في الإنجازات التي تحققت والتي شملت الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 84 في المئة من 9 سلع غذائية مختارة العام 2021، مضيفاً أن الاستراتيجية الجديدة تعكس الرؤية الاستشرافية لسموه في إرساء منظومة عمل مؤسسية لتمكين التنمية الزراعية المستدامة من خلال الابتكار والاستثمار وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تمثل خريطة طريق للمستقبل من أجل إرساء نظم غذائية مستدامة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، وزيادة معدل الاستدامة الزراعية إلى 66 في المئة، مقابل 46 في المئة حالياً، وخفض استخدام المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة بنحو 500 مليون متر مكعب في الفترة ما بين 2022 و2025.

وتقوم الاستراتيجية الجديدة على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات العاملة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، ولتحقيق هذه المستهدفات حددت الاستراتيجية مبادرات عدة تضمن ترسيخ الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات القطاع استناداً إلى مبادئ البحث والتطوير والحوكمة والتميز في تقديم الخدمة.

وتتسم الاستراتيجية بالتنوع والتكامل لضمان تعزيز الأمن الغذائي اعتماداً على قيم المرونة والمهنية والكفاءة لتمكين التنمية الزراعية المستدامة وتحديث أنظمة الزراعة وتحسين إنتاجية المزارع، وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني تطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع مبادئ الاستدامة الزراعية.

يذكر أن قيمة مساهمة القطاع الزراعي لإمارة أبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي زادت إلى 13.7 مليار درهم العام 2020 نتيجة لتغيير أساليب الزراعة وتقديم خدمات متميزة للمزارعين، فيما تُواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مسيرتها الحافلة بالإنجازات التي حظيت بتقدير واسع من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية على مدى السنوات الماضية.