الإمارات: إجمالي أصول قطاع التأمين يرتفع إلى 127.4 مليار درهم في الربع الأول من 2022

كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن مواصلة قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه خلال الربع الأول من العام الحالي مع زيادة عدد وثائق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة، وزيادة عدد الكيانات المرخصة ذات الصلة بالتأمين.

وأضاف "المركزي" في تقرير المراجعة الربع السنوية للربع الأول، أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة ارتفع إلى 127.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.6 في المئة أو ما يعادل 3.2 مليارات درهم مقارنة بنحو 124.2 مليار درهم في الربع الأول من العام 2021.

وأوضح أن إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.4 في المئة إلى 77.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 73.8 مليار درهم في الربع الأول من العام 2021.

وأشار إلى أن الأصول المستثمرة تعادل نسبة 61.1 في المئة من إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة بنهاية الربع الأول، مقابل نسبة بلغت 59.4 في المئة من إجمالي الأصول في الربع الأول من العام 2021.

وذكر أن إجمالي حقوق الملكية ارتفع على أساس سنوي إلى 28.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة بنسبة 1.1 في المئة أو ما يعادل 300 مليون درهم مقارنة بنحو 27.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2021.

وبحسب تقرير المركزي، ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 10.4 في المئة إلى 2.3 مليون وثيقة في الربع الأول من العام الحالي مقابل 2.1 مليون وثيقة في الربع الأول من العام الماضي، وعزا هذه الزيادة إلى وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

ولفت النظر إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 15.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.6 في المئة أو ما يعادل 700 مليون درهم، مقارنة بنحو 15.4 مليار درهم في الربع الأول من 2021.

وأرجع "المركزي" الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية الربع الأول من العام الحالي ذلك إلي زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 12.2 في المئة إلى 5.5 مليارات درهم وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 2.5 في المئة إلى 8.1 مليارات درهم.

وذكر أن إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين وصل إلى 6.6 مليارات درهم في الربع الأول من العام الحالي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بنحو 6.4 مليارات درهم في الربع الأول من العام 2021.

وزاد إجمالي المخصصات الفنية إلى 73.4 مليار درهم في الربع الأول من العام 2022 بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.1 في المئة مقارنة بنحو 71.9 مليار درهم في الربع الأول من العام 2021، وهو ما يرجع إلى الزيادة في جميع أنواع المخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي.

ووفق المركزي، فقد زاد عدد الكيانات من الأشخاص والشركات ذات الصلة بالتأمين والمرخص لهم من قبل المصرف المركزي لممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالتأمين، بينما ظل عدد شركات التأمين على أساس سنوي عند 62 شركة في الربع الأول من العام 2022.