شركات تحويل الأموال في لبنان: قنوات نقدية وخدمات بأكلاف منخفضة
شركات تحويل الأموال في لبنان: قنوات نقدية وخدمات بأكلاف منخفضة
-
"أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"
فرضت الأزمة النقدية التي يعانيها لبنان، تبدلات محسوسة في أنماط التحويلات الوافدة من قبل العاملين في الخارج والمغتربين، وفي ادارة الاحتياجات المالية للأفراد والشركات، ولا سيما في ظل تنامي عمليات الاقتصاد النقدي (الكاش) بالليرة وبالدولارالأميركي.
وقد عزّزت هذه التحولات الاستثنائية، دور شركات تحويل الأموال كوسيط فعّال في نقل السيولة النقدية من طرف الى طرف، مما دفع أغلبها الى تحديث برامجها واطلاق منتجات جديدة في نطاق اختصاصاتها وتوسعة شبكة فروعها التابعة، بما يتلاقى مع نمو حجم الأعمال واستهداف توصيل الخدمات الى الأعداد المتزايدة للزبائن وفي جميع المناطق اللبنانية.
والى جانب المهمة الرئيسية لنقل الأموال النقدية وتسليمها الى أصحاب الحقوق، تمكنت هذه الشركات ومنافذها التابعة في مختلف المناطق، تقديم حلول عملية للزبائن لتنفيذ الكثير من العمليات الخاصة بسداد رسوم واشتراكات عامة وخاصة وتسليم نقود بعمولات تنافسية، مقابل توفير الكلفة المتصاعدة لبدلات النقل والانتقال والتي تضاعفت مرات عدة بفعل ارتفاع اسعار المحروقات.
وبفضل المزايا الخاصة التي توفرها وانتشارها الواسع الذي يضم أكثر من 700 فرع تابع ، تحوز شركة "بوب فينانس"، وهي الوكيل المعتمد لشركة "ويسترن يونيون" الدولية في لبنان، حصة وازنة من سوق التحويلات المالية الواردة الى لبنان، وموقعاً ريادياً في تعزيز التواصل المالي بين المغتربين والمقيمين، مما يساهم في تأمين انسياب وضخ السيولة النقدية الفورية لصالح شرائح كبيرة من الأفراد والمؤسسات.
واذ تتميّز الخدمات بالجودة العالية وتعاملها المحترف مع المواطنين والمقيمين في لبنان وقدرة الشركة على تلبية جميع الخدمات بدقة وسرعة، فقد عملت على ضخ استثمارات مجزية ضمن استهداف الوصول الى النطاق الجغرافي الأقرب الى زبائنها، كما طوّرت، في الوقت عينه، حزمات الخدمات والحلول التي تقدّمها وتعاونت مع عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية، علماً ان الشركة تتيح كل خدماتها لكل من يطلبها ومن دون اشتراط وجود حساب مصرفي.
ولم تحصر الشركة مهامها بخدمة تحويل واستلام الاموال داخل لبنان ومن الخارج، بل وسّعت نطاقها لتمكين العملاء من توفير المال والجهد في الاستحصال على خدمات تسديد الضرائب على الأملاك المبنية، رسوم بلدية بيروت، رسوم وزارة المالية، الكونسرفاتوار، رسوم الميكانيك، رسوم النقابات وفواتير الهاتف وغيرها من المدفوعات. وبالاضافة، فهي تتيح لعشرات الآلاف من منتسبي النقابات المهنية تسديد رسوم الاشتراكات السنوية للنقابات وتوفير الوقت وكلفة الانتقال.
الأكثر قراءة
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
-
صندوق النقد الدولي يحذر من النمو المتسارع للديون العالمية: لإجراءات عاجلة تكبح نموها
-
"بيورهيلث القابضة" الإماراتية تسجل صافي أرباح بقيمة 1.4 مليار درهم في 9 أشهر
