"المركزي الإماراتي": إجمالي الأصول المصرفية يرتفع إلى 3.344 تريليونات درهم في أبريل

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.344 تريليونات درهم في نهاية نيسان/أبريل الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة أو ما يعادل 8.4 مليارات درهم مقارنة بنحو 3.336 تريليونات درهم في آذار/مارس 2022.

وأوضح "المركزي" في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نيسان/أبريل 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.54 في المئة أو ما يعادل 175.5 مليار درهم مقارنة بنحو 3.169 تريليونات درهم في نيسان/أبريل 2021.

وأشار إلى وصول الائتمان المصرفي إلى 1.817 تريليون درهم في نيسان/أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.07 في المئة أو ما يعادل 54.2 مليار درهم مقارنة بنحو 1.763 تريليون درهم في نيسان/أبريل 2021، بينما انخفض الائتمان المصرفي علي أساس شهري بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بنحو 1.831 تريليون درهم في آذار/مارس الماضي، وذلك نتيجة تراجع بنسبة 1.1 في المئة في الائتمان المحلي مقابل ارتفاع بنسبة 1.9 في المئة في الائتمان الأجنبي.

ولفت النظر إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.1 في المئة من 2.006 تريليون درهم في نهاية آذار/مارس الماضي إلى 2.008 تريليون درهم في نهاية نيسان/أبريل 2022، نتيجة ارتفاع بنسبة 14.8 في المئة في ودائع غير المقيمين مقابل انخفاض بنسبة 1.6 في المئة في ودائع المقيمين، فيما زادت الودائع على أساس سنوي بنسبة 7 في المئة أو ما يعادل 131.1 مليار درهم مقارنة بنحو 1.877 تريليون درهم في نيسان/أبريل 2021.

وذكر أن القاعدة النقدية توسّعت بنسبة 1.2 في المئة وذلك من 481 مليار درهم في نهاية آذار/مارس الماضي إلى 486.9 مليار درهم في نهاية نيسان/أبريل 2022، وذلك نتيجة ارتفاع في النقد المصدر وحساب الاحتياطي بنسبة 6.7 في المئة و27.6 في المئة على التوالي مقابل انخفاض الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 16.6 في المئة و3.8 في المئة على التوالي.

ووفق تقرير المصرف المركزي، ارتفع عرض النقد "ن1"  (والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك") بنسبة 0.3 في المئة من 728.2 مليار درهم في نهاية آذار/مارس الماضي إلى 730.4 مليار درهم في نهاية نيسان/أبريل 2022، وذلك نتيجة لزيادة بمقدار 4.3 مليارات درهم في النقد المتداول خارج البنوك مقابل انخفاض بمقدار 2.1 مليار درهم في الودائع النقدية.

وانخفض عرض النقد "ن2" (والذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1.6 في المئة من 1.593 تريليون درهم في نهاية آذار/مارس الماضي إلى 1.567 تريليون درهم في نهاية نيسان/أبريل 2022.

وتراجع عرض النقد "ن3" (والذي يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي) بنسبة 1.4 في المئة من 1.885 تريليون درهم في نهاية آذار/مارس الماضي إلى 1.858 تريليون درهم في نهاية نيسان/أبريل 2022.