الاستثمار المستدام بات أولوية

أفادت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بلومبرغ تحت عنوان "دراسة المستقبل المستدام" برعاية مبادلة أن الاستثمار المستدام بات أولوية عالية في الوقت الحاضر، ومن المنتظر أن يحتفظ بأهميته لغاية العام 2030 في القطاعين الخاص والعام، إلا أن ذلك دونه بعض العقبات.

وبيّنت الدراسة أن 79 في المئة ممن شملتهم الدراسة من مختلف أنحاء العالم يرون أن الاستثمار المستدام أصبح يمثل أولوية كبرى في الوقت الحاضر، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 86 في المئة عند المستطلعين في دولة الإمارات.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 800 من صنّاع القرار في قطاع الأعمال من المملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، والولايات المتحدة والإمارات، وهدفت إلى التعرف على واقع الاستثمار في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة المؤسسية حالياً وفي نهاية العقد الحالي.

وأوضحت الدراسة أن مراعاة الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية لم تعد مجرد "أمر مُستحْسَن" بل صارت جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وعنصراً أساسياً في بناء مستقبل مستدام، وتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد مجزية.

واتفق 69 في المئة في دولة الإمارات على أن الحكومات والشركات التي تهمل هذه الجوانب في استثماراتها ستعجز عن المواكبة. بينما رأى 86 في المئة على مستوى العالم أن الاستثمار  يمثل عنصراً قوياً في تشكيل مستقبل أكثر استدامة، ورأى أكثر من نصفهم (55 في المئة) أن عنصر البيئة هو العنصر صاحب المساهمة الأكبر في تعزيز الفائدة التي تعود على المساهمين.

وعلى عكس الرأي الشائع بأن الالتزام بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية من شأنه الحد من بناء القيمة للشركة، أشار التقرير إلى أن 85 في المئة ممن شملتهم الدراسة يعتقدون بأن وضع قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة المؤسسية في الحسبان عند القيام بأي استثمار من شأنه تحسين العوائد من الاستثمار، مما يؤكد تزايد أهمية هذه الاعتبارات بالنسبة إلى عملية اتخاذ قرارات الاستثمار وزيادة الارتباط بين الربح والتأثير الإيجابي.

العوامل المحفزة للاستثمار

وأشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى أن مراعاة الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية يعد من أهم العوامل المحفزة للاستثمار، حيث أكد نصف المشاركين في الدراسة من الصين، واثنين من كل خمسة في دولة الإمارات، تأثير هذه العوامل في تحقيق مستوى أعلى من العائدات.

ورأى أكثر من نصف المشاركين في الدراسة في فرنسا و46 في المئة في المملكة المتحدة، أن أعظم فائدة يمكن تحقيقها من تضمين هذه الاعتبارات في عملية الاستثمار هي أنه يوفر فرصاً أكبر لإحداث تغيير إيجابي كبير.

الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمخاطر في مبادلة أحمد سعيد الكليلي قال: "تتزايد أعداد المستثمرين الذين أصبحوا يدركون أهمية الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية في عملية اتخاذ القرار ومساهمتها في بناء مستقبل مستدام وتعزيز القيمة والعوائد للمساهمين والشركاء. ونحن بوصفنا مؤسسة أعمال، لدينا قناعة راسخة بأن تحقيق عوائد مالية وإحداث تأثير إيجابي لا يتعارضان مع بعضهما بعضاً بل يمكن أن يعملا معاً لتحقيق تغيير ملموس ومستدام".

أولوية دونها عقبات

وعلى الرغم مما سبق، أشار التقرير إلى وجود عقبات رئيسية تحول دون وضع هذه الاعتبارات في الحسبان عند اتخاذ قرارات الاستثمار. وقد أشار 35 في المئة من المشاركين إلى أن أكبر عقبة تتمثل في عدم وجود معايير محددة، بينما رأى 33 في المئة أن العقبة الكبرى هي ارتفاع التكاليف، وأشار 32 في المئة إلى أنها تتمثل في عدم توفر خبراء في هذا المجال. أما في دولة الإمارات فقد أشار المشاركون إلى أن أكبر التحديات تتمثل في السيولة (46 في المئة من المشاركين) والأداء (39 في المئة).

وأضاف الكليلي أن "الفائدة المثلى من الالتزام بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية لن تتحقق إلا من خلال جهود أكبر لتوحيد البيانات"، وقال: "من الواضح أن هنالك حاجة لدرجة أعلى من التنسيق بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم لتحقيق قدر أكبر من التجانس، وسيساعد ذلك في عملية التحليل المقارن، ودراسة الاستثمارات واتخاذ القرارات بشأنها وتشجيع الاستثمار في الحلول العالمية". 

كذلك، تناول التقرير مجالات الاستثمار وتوزيعه على القطاعات، حيث خلص إلى أن القطاع المفضل هو الطاقة المتجددة والنظيفة والذي حظي باختيار 39 في المئة من المشاركين، يليه خفض النفايات والخدمات المالية.