الامارات: تعاون لتمويل مشاريع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية و"مصرف الإمارات للتنمية" مذكرة تفاهم في شأن برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي، بهدف تقديم الحلول التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتساهم في النمو الاقتصادي المستدام للإمارات، وذلك لدعم قطاع الأمن الغذائي الذي يعد أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها المصرف لتعزيز المرونة الاقتصادية وتنافسية بيئة الأعمال للدولة.

ووقع المذكرة الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة محمد موسى الأميري والرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإمارات للتنمية" أحمد محمد النقبي.

وتأتي المذكرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي في إطار استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي، وانطلاقاً من سعيها لوضع البرامج الكفيلة برفع مساهمة قطاعات البيئة والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في تأمين الأمن الغذائي والحيوي في الدولة، وفي إطار دور "مصرف الإمارات للتنمية" ضمن الرؤية المتكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني، والتي تسعى لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة وصناعات المستقبل، مع ضمان الأمن الصناعي والغذائي والتكنولوجي.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على التعرف على الفرص المتبادلة للتعاون في تعزيز مجالات العمل في مجال الأمن الغذائي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وبدوره، سيقدم "مصرف الإمارات للتنمية" حلولاً تمويلية لشركات الزراعة الحديثة العاملة في مجال الأمن الغذائي، بما يعزز التعاون المشترك مع الوزارة ويحقق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وستعمل الوزارة بالتنسيق مع المصرف على عقد ندوات ودورات تعريفية بشكل دوري فيما يختص بمجالات الزراعة الحديثة والنظم والتقنيات المتعلقة بها وفوائدها ومدى مساهمتها في ضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، وسيتم بموجب المذكرة تشكيل لجنة مشتركة، والتي ستشرف على ضمان تحقيق أهداف التعاون بين الطرفين.

الأميري: مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين

وفي هذا الإطار، قال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة محمد موسى الأميري إن تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي عبر توسيع نطاق تبني نظم الزراعة الحديثة يمثل أحد الأولويات التي تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تحقيقها ضمن استراتيجيتها لضمان الأمن الغذائي.

وأضاف الأميري أن مذكرة التفاهم مع "مصرف الإمارات للتنمية" تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وتحفيز مشاريع الزراعة الحديثة فيما يختص بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي عبر استكشاف الفرص وتوفير برامج تمويلية مناسبة تجتذب شريحة واسعة من الشباب ورواد الأعمال.

النقبي: نركز على دعم القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإمارات للتنمية " أحمد محمد النقبي إن المصرف يركز على دعم القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتي تتمتع بأولوية وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو المستدام.

وأعرب النقبي عن سروره توقيع هذه المذكرة التي تندرج ضمن جهود المصرف في دعم قطاع الأمن الغذائي الذي يشمل أنشطة الزراعة، والمواشي، والأسماك، وتحلية المياه وغيرها من الحلول الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا.

ورأى أن هذه المذكرة تعكس التزام المصرف بـ"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051"، والتي تركز على تحقيق المرونة في تكنولوجيا الغذاء والزراعة، بما يعزز منظومة الغذاء والمياه والزراعة في الدولة، مؤكداً أن المصرف يولي قطاع الأمن الغذائي أهمية بالغة بسبب دوره المحوري في تعزيز الإنتاج المحلي للغذاء في الدولة.

وأبدى ثقته بأن الشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة ستسهم في تسريع وتيرة هذا القطاع الحيوي حيث سيعمل الطرفان عن كثب معاً لاستكشاف مجالات التعاون وتقديم الحلول التمويلية المرنة والتنافسية والحلول غير التمويلية لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع ودفع عجلة نموه واستدامته.