"إم يو إف جي": تسارع في السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي

تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سلسلة من التحولات المؤثرة تتراوح بين الإصلاحات في مجال الطاقة والإصلاحات المالية وحتى ديناميكيات الأسواق، والتي أضيف إليها حالياً أجندة نامية في مجال السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة، وذلك وفقاً لدراسة أجراها بنك "إم يو إف جي" بعنوان "السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: المضي نحو الوضع الطبيعي الجديد".

وباعتبار بلدان هذه المنطقة تعتمد بقدر كبير على النفط والغاز، إلا أن التغير المناخي والتحول نحو الطاقة النظيفة يظل في قمة أولوياتها كما إن الاعتبارات الاجتماعية والحوكمة جزء من تلك الاستراتيجية، والتطورات السريعة للإفصاح عن المبادرات البيئية والاجتماعية ومبادرات الحوكمة مستمرة لدفع خطط الاستدامة في الشركات، الأمر الذي يمكّن المستثمرين من تعزيز مساهماتهم.

ولأن مقومات الطاقة تميل بقدر كبير نحو الوقود الأحفوري، فقد تم توجيه الاهتمام نحو المكون البيئي من السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وقد قامت بلدان المنطقة بالتعامل مع هذا الموضوع بشكل مباشر. وسيزيد مؤتمر "COP27" في مصر و"COP28" في الإمارات الضغوطات ليس فقط على البلدين المضيفين ولكن أيضاً على المنطقة ككل للإفصاح عن استراتيجياتها لتنفيذ أهداف التحول في السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وعقب الفوز بفعاليات عالمية مهمة مثل "إكسبو دبي 2020" و"كأس الفيفا العالمي 2022" وسباقات "فورمولا 1"، تمّ إجراء إصلاحات كبيرة في قوانين العمل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما إن بلورة مبادرات اجتماعية مهمة يمكن للشركات والمؤسسات التأقلم معها من شأنه أن يعزز أفضل الممارسات العالمية باتجاه تحقيق الأهداف الاجتماعية.

إن دول مجلس التعاون الخليجي تتحول نحو الحوكمة مشجعةً على التنوع بين الجنسين وتوفير استقلالية أكبر لمجالس الإدارات والإفصاح. وأهم ما تقوم عليه المقومات الأساسية للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنسبة للشركات والمستثمرين هو الحاجة إلى الإفصاحات المالية الواضحة والشاملة وذات العلاقة، والأمر المشجع أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت خطوات بارزة في مجال الحوكمة باعتمادها كماً كبيراً من التحسينات في مجال التنوع بين الجنسين واستقلالية مجالس الإدارات والإصلاحات المالية.

وقد يصل الطلب على الهيدروجين إلى 530 مليون طن متري بحلول العام 2050 مشكلاً 18 في المئة من الطلب العالمي الكلي على الطاقة، وهذا يُمثل معدل نمو سنوي مُركب يبلغ 6.4 في المئة حتى العام 2050 نظراً لكون الطلب الحالي يبلغ 74 مليون طن سنوياً. ولدى السعودية خطط لكي تصبح أكبر مُصدّر في العالم للهيدروجين مستهدفة إنتاج وتصدير 4 ملايين طن متري سنوياً بحلول العام 2030.

وكذلك، فإن دولة الإمارات قد وضعت استراتيجية وطنية رسمية للهيدروجين من خلال "أدنوك" و"مبادلة" و"ADQ  القابضة" مدشنة تحالف أبوظبي للهيدروجين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد. ولدى دولة الإمارات حتى هذا التاريخ ما مجموعه 7 مشاريع من المنتظر تنفيذها ومشاريع عاملة حالياً في مجال الهيدروجين الأزرق والأخضر. ويمتلك منتجو دول مجلس التعاون الخليجي حالياً شبكات متطورة للغاز الطبيعي والتي يمكنهم تعديلها لنقل الهيدروجين إن أرادوا.

في دولة الإمارات، وضعت أبوظبي هدفاً لبلوغ معدل 44 في المئة من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 كما أعلنت دبي عن هدفها المتمثل في بلوغ مستوى 25 في المئة من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030 و75 في المئة بحلول العام 2050. وتخطط السعودية لكي تصبح أكبر مُصدّر للهيدروجين مستهدفة إنتاج وتصدير 4 ملايين طن متري بحلول العام 2030 كما تخطط المملكة لإنشاء محطة شمسية سعة 200 جيغاوات. وتريد قطر أن تنتج 20 في المئة من الكهرباء التي تستهلكها البلاد من الطاقة الشمسية بحلول العام 2030 في حين ستُولّد دولة الكويت 5 في المئة و15 في المئة من الكهرباء المستخدمة في البلاد من مصادر متجددة بحلول 2025 و2030 على التوالي. وتستهدف سلطنة عُمان أن تُولّد 30 في المئة من الكهرباء المستهلكة في البلاد من الطاقة المتجددة بحلول 2030 في حين أعلنت البحرين عن استهدافها توليد 10 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول العام 2035 كما تخطط لخفض انبعاثاتها بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2030.

وسيضع مؤتمرا "COP27" و"COP28" في كل من مصر والإمارات القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة على رأس أجندة المنطقة. فقد قامت بلدان مجلس التعاون الخليجي إما بتنفيذ مشاريع استدامة محسنة أو تخطط لمثل تلك المشاريع . ففي الإمارات، تمّ نشر في العام 2019 إرشادات للإفصاح عن السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من "سوق أبوظبي للأوراق المالية" و"سوق دبي المالي"، وفي العام 2021 طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من الكيانات المدرجة كافة في بورصات الإمارات الإفصاح عن تقارير الاستدامة وفقاً لمعايير "GRI" وأي متطلبات صادرة عن البورصات المعنية. وقد أصدرت بورصة الكويت دليلاً للإفصاح عن الاستدامة في العام 2017 ومن ثم قامت بتحديثه في العام 2021 إلى دليل للإبلاغ عن السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما وقامت بورصة قطر بإصدار إرشادات حول التبليغ عن السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العام 2016 كما تخطط لجعل الإفصاح عن تلك السياسات أمراً إلزامياً بحلول العام 2023. وفي سلطنة عُمان، أعلنت بورصة مسقط عن إنشاء قسم جديد في إرشاداتها يهتم بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.

هذا، وكجزء من أهدافها لبلوغ صافي انبعاثات صفرية أبعد من الطاقة، حددت بلدان مجلس التعاون الخليجي خططاً لإنشاء مبانٍ قابلة للاستدامة وسيارات كهربائية وكفاءة في مجال المياه وزرع الأشجار، في حين أنه تم وضع أهداف طموحة لهذه الخطط، إلا أن الأسواق تتوقع أن يكون هناك احتمال لتحقيق المزيد من التحسينات في مؤتمر "COP27 " في مصر و"COP28" في الإمارات.

خومان: ظروف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مؤاتية لتصبح رائدة في مجال طاقة الهيدروجين عالمياً

وفي هذا السياق، قال رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في بنك "إم يو إف جي" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والذي شارك في وضع الدراسة إحسان خومان: "تعتبر ظروف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مؤاتية لكي تصبح رائدة في مجال طاقة الهيدروجين عالمياً. فالمساحات الأرضية الشاسعة والمنخفضة التكلفة التي تتمتع بها المنطقة والتكلفة المتدنية لرأس المال والسعة الصناعية الحالية والموارد الممتازة في مجال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والموقع الجغرافي القريب من أسواق النمو، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المنخفض التكلفة وسهولة احتجاز واستخدام وتخزين الكربون والسيولة الكبيرة والنفاذية السهلة إلى أسواق رأس المال، كل هذا يجعل المنطقة في موقع ممتاز لكي تصبح رائدة عالمياً في إنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف".

جنينغز: خطط التحول إلى الهيدروجين ستساعد المنطقة على بلوغ أهدافها في مجال الطاقة المتجددة

بدوره، أوضح رئيس الطاقة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ستيفن جنينغز: "يلعب الهيدروجين دوراً بارزاً في التحول بفضل تنوع استخدامه بخاصة لإمكانية استخدامه كوقود وكأعلاف. والاهتمام المتزايد بإزالة الكربون يسهم في تجدد الاهتمام بالهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون والذي يتم إنتاجه باستخدام الكهرباء من الطاقة المتجددة".

وأضاف جنينغز: "خطط التحول إلى الهيدروجين هذه ستساعد المنطقة على بلوغ أهدافها في مجال الطاقة المتجددة وصافي الانبعاثات الصفرية".

وذكر أن "دول مجلس التعاون الخليجي كافة وضعت أهدافاً طموحة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على الرغم من أن كفاءة الطاقة قد يكون العامل الأهم الذي يسهم في بلوغ الأهداف المناخية أكثر من الطاقة المتجددة. ويمكن لهذه البلدان أن تحقق هذه الأهداف باستخدام التقنيات الحالية وبشكل سريع محققة مزايا وفوائد جلية من النفقات الأقل على الطاقة ومن انخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وهذا يمكن أن يساعد في الحد من الطلب الأساسي على الطاقة وبالتالي التخفيف من الإمدادات الجديدة".