"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي يطلق "الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار"

أطلق "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي "الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار" (السجل العقاري)، الهادفة إلى الإسهام في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي، حيث ستعمل الشركة من خلال منصة رقمية متكاملة، وبالتعاون مع "الهيئة العامة للعقار" وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.

وتسعى "الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار" إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري، حيث سيتم إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة، يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية) وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها.

إسماعيل: الشركة ستعتمد على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "صندوق الاستثمارات العامة" رائد إسماعيل: "سعداء بإطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، حيث ستعتمد الشركة على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية، وربطها مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة، وبما ينعكس إيجاباً على تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في رفع معايير القطاع".

الحماد: مرحلة مهمة في زيادة موثوقية التملّك

بدوره، رأى الرئيس التنفيذي المكلف لـ"الهيئة العامة للعقار" السعودية عبد الله بن سعود الحماد أن إعلان "صندوق الاستثمارات العامة" إنشاء "الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار" مرحلة مهمة في زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج "رؤية المملكة 2030" في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.

وأشار الحماد إلى أن التسجيل العيني للعقار إحدى المبادرات المنبثقة من ركائز الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي أطلقتها "الهيئة العامة للعقار" بموافقة مجلس الوزراء، لافتاً النظر إلى أن إطلاق الشركة يأتي تماشياً مع استراتيجية "صندوق الاستثمارات العامة" في إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسة لتقوم بدورها في رفع الناتج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية، مضيفاً أن القطاع العقاري يعدّ أحد هذه القطاعات إلى جانب مبادرات الصندوق في تمكين الحلول الرقمية في مختلف القطاعات بما يحقق أهداف "رؤية المملكة 2030".

وأوضح أن الشركة تهدف إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني، مما يسهم في تمكين ورفع كفاءة القطاع العقاري بما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات من خلال إنشاء سجل متكامل للعقارات في المملكة يتضمن قاعدة بيانات رقمية متطورة لجميع العقارات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية والصناعية) وتحتوي على بيانات الملكية والمعلومات الجيومكانية، ويعطى كل عقار رقم سجل عقاري مستقل.

وأفاد أن الهيئة العامة للعقار ستقوم بمسؤولياتها بالشراكة مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بصفتها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار، والجهة المسؤولة عن إعلان المناطق العقارية المستهدفة بالتسجيل وفق مراحل متعاقبة، حسب نظام الهيئة.

ويأتي تأسيس "الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في المملكة، ومنها القطاع العقاري، إلى جانب مبادرة صندوق الاستثمارات العامة للنهوض بالقطاعات من خلال الحلول التقنية المتقدمة بما يسهم في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".