الإمارات في المرتبة الـ8 عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية

احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ8 عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية وذلك وفقاً لنتائج "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائية Gemrix 2022"  الذي أصدرته "آرثر دي ليتل" للاستشارات الإدارية.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات مساعيها لتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050، حيث استندت "آرثر دي ليتل" في دراستها الجديدة إلى تحليل محركات سوق المركبات الكهربائية وتقييم مستوى الجاهزية العامة في الأسواق حول العالم.

وشهد الاهتمام بالتحول إلى المركبات الكهربائية تسارعاً ملحوظاً على مدار السنوات الـ4 الماضية بين أوساط الشركات والمجتمعات على حد سواء وذلك نتيجة الآثار المتزايدة المترتبة على ظاهرة التغير المناخي. وسجّل "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي للعام 2022" من "آرثر دي ليتل" وجود ارتفاع كبير في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لمخرجات الدراسة الجديدة، لا تزال سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات في مراحل مبكرة ومن المتوقع أن تشهد تطوراً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 30 في المئة بين عامي 2022 و2028. وتشكل سيارات نقل الركاب نحو 95 في المئة من سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات نتيجة الارتفاع الملحوظ في خدمات تأجير السيارات والنطاق المحدود للمركبات التجارية المستخدمة في مجالات النقل والخدمات اللوجيستية. وتمكنت حكومة الإمارات في إطار "رؤية الإمارات 2021" من تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، ومن تحويل 20 في المئة من سيارات الجهات الحكومية إلى سيارات كهربائية وتعتزم أيضاً زيادة عدد السيارات الكهربائية في الشوارع إلى 42000 بحلول العام 2030.

وتمتلك دولة الإمارات واحدة من أعلى نسب محطات الشحن الكهربائي إلى السيارات على مستوى العالم. وأطلقت إمارة دبي مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية في العام 2015 لزيادة عدد محطات الشحن. ومنذ ذلك الحين، شهدت شبكة محطات الشحن توسعاً ونمواً لتصل حالياً إلى 325 محطة في جميع أنحاء الدولة. ولتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات معاً على تقديم مجموعة من الحوافز مثل مواقف السيارات المجانية والإعفاء من رسوم التعرفة المرورية بالإضافة إلى رسوم التسجيل المخفضة بهدف جعل وسائل النقل العام خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050.

وكانت المنطقة الحرة بجبل علي في إمارة دبي قد شهدت افتتاح أول مركز لوجيستي للمركبات الكهربائية والبطاريات على مستوى المنطقة، تماشياً مع رؤية الإمارات للتحول إلى الاقتصاد الدائري من خلال ضمان سلسلة إمداد متسقة لحلول التنقل المستدامة. وبحسب الدراسة، يفكّر نحو 30 في المئة من سكان الإمارات في شراء سيارة كهربائية للمساهمة في التحول الأخضر ويعتقدون أنها تقدم قيمة أفضل على المدى الطويل مقابل ما يدفعونه من مال مقارنة بالمركبات التقليدية. ومن المرجح أن يتأثر الأفراد في الفئة العمرية 20-25 عاماً بالعوامل البيئية ويمكن أن يشكّلوا أصغر الفئات اعتماداً على المركبات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك استثمارات ضخمة لتقليل الوقت المطلوب لشحن المركبات الكهربائية، ما يوفر المزيد من الحوافز للمستهلكين لتبني هذا النوع من المركبات.

سالم: نهدف من خلال المؤشر إلى المساعدة على فهم النطاق الكامل للتنقل الكهربائي

وفي هذا السياق، قال الشريك ومسؤول قطاع السفر والتنقل في "آرثر دي ليتل" الشرق الأوسط جوزيف سالم: "يتزايد توجه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط نحو اعتماد تكنولوجيا المركبات الكهربائية في البنية التحتية للشوارع، وتحتل دولة الإمارات مرتبة متقدمة على مستوى العالم في مستوى الجاهزية للتنقل الكهربائي".

وأضاف سالم: "نهدف من خلال المؤشر العالمي للجاهزية للتنقل الكهربائي إلى المساعدة على فهم النطاق الكامل للتنقل الكهربائي وامكاناته المتوقعة، وتقديم الدعم لشركات السيارات عبر منحهم رؤى ثاقبة حول مدى جاهزية الأسواق لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية".