الإمارات تعزز خطواتها على طريق تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الإصدار المُحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، بموجب "اتفاق باريس للمناخ"، بما يدعم أهداف مبادرة الإمارات "الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".

وسيعزز الإصدار المحدث من الطموح المناخي للدولة عبر رفع مستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ليصل إلى 31 في المئة بحلول العام 2030، مقارنة بالوضع الاعتيادي للأعمال والذي من المتوقع أن تسجل فيه الانبعاثات ما يقارب 301 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أوكسيد الكربون مع احتساب معدل النمو الاقتصادي السنوي بناءً على قاعدة النمو خلال السنوات الماضية، ويعادل هدف خفض الانبعاثات الجديد تجنب انبعاثات 93.2 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أوكسيد الكربون.

ويأتي الإصدار المُحدث استجابةً لدعوة ميثاق غلاسكو للمناخ، أحد أهم مخرجات الدورة الـ26 من مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ "COP26"، بضرورة رفع الدول طموحها المناخي بحلول نهاية العام 2022 لتعزيز قدرات مواجهة تحديات التغير المناخي.

ويشمل التقرير مستهدفات خفض الانبعاثات على مستوى القطاعات الرئيسية، وتوجهات تنفيذ عمليات الخفض ومراقبتها وقياسها، وسيمثل قطاع توليد الكهرباء المساهم الأكبر في الخفض بنسبة 66.4 في المئة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.6 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 9.7 في المئة، ثم قطاع التقاط واستخدام الكربون وتخزينه بنسبة 5.3 في المئة، وقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات بنسبة 2.1 في المئة.

ويلقي الإصدار المحدّث من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات الضوء على أهمية مشاركة الشباب والمرأة والجهات والأفراد الأكثر تأثراً بالتغير المناخي ضمن نهج تشاركي في إعداد وتطوير السياسات والبرامج لتحقيق العيش الذكي مناخياً وذلك نحو مستقبل أكثر استدامة.

خفض وتجنّب الانبعاثات

ويسجل التقرير زيادة في مستهدف خفض الانبعاثات من 23.5 في المئة إلى 31 في المئة بحلول 2030، عبر تعزيز مشاركة مجموعة من القطاعات الرئيسة في خفض انبعاثاتها ومنها قطاع توليد الكهرباء، والصناعة، والنقل، والتقاط واستخدام الكربون وتخزينه، والإدارة المتكاملة للنفايات.

التكيّف مع التداعيات

وستدعم أهداف رفع الطموح في الإصدار المُحدث جهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي التي تم الإعلان عنها ومنها جهود الحفاظ على النظم البيئية الساحلية، ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار المانغروف التي من المخطط زراعة 100 مليون شتلة منها بحلول 2030.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

ودعماً لتحقيق أهداف الإصدار المُحدث، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، وهي منصة وطنية تضم سلسلة من الاجتماعات الدورية بهدف تعزيز الطموح المناخي ودعم جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، بما في ذلك قطاعات الصناعة، والإسمنت، والنفايات، والنقل، والطاقة. ويهدف الحوار إلى وضع نظرة وطنية للاستدامة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

كما أطلقت الوزارة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، حيث تلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

المهيري: الإمارات تمتلك مسيرة من الجهود في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي

وفي هذا السياق، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري إن دولة الإمارات تمتلك مسيرة حافلة من الجهود في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي، مشيرةً إلى أنها عملت بموجب الرؤية الاستشرافية لقيادتها طيلة السنوات الماضية على رفع طموحها المناخي في تقريريها الأول والثاني للمساهمات المحددة وطنياً في العامين 2015 و2020 على الترتيب، مضيفةً أنه اليوم وضمن التزامها الطوعي الدائم تجاه البيئة والمناخ، تستجيب دولة الإمارات لدعوة "ميثاق غلاسكو للمناخ" برفع جديد لطموحها عبر زيادة النسبة المستهدفة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وذكرت المهيري أن دولة الإمارات، وبصفتها المستضيفة لمؤتمر دول الأطراف "COP28"، ستستمر في رفع طموحها المناخي خلال العام 2023 ، مؤكدةً تسريع وتيرة التزام الدولة الطوعي برفع طموحها عاماً بعد الآخر، عبر الاستفادة من الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة المتاحة.

وأشارت إلى إنه تعزيزاً لتحقيق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، فهي في صدد إطلاق استراتيجية طويلة المدى ستكون بمثابة خريطة طريق لرفع مستهدفات خفض الانبعاثات من القطاعات الاقتصادية كافة وتعزيز قدرات التكيف التي سيشملها التقرير الثالث من مساهمات الدولة المحددة وطنياً.

وأوضحت أن الرفع الجديد لطموح الدولة يتطلب تعزيز مشاركة القطاعات كافة في جهود العمل المناخي بما يشمل  القطاع الخاص، ومؤسسات القطاع المدني، والشباب، لتحفيز وتسريع العمل المناخي.