قانون النقل البري في الإمارات: استدامة اقتصادية وبيئية واجتماعية

في إطار مساعي دولة الإمارات الدائمة لاعتماد الاستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعدّ قانون النقل البري الذي تمّ إصداره خلال السنوات الماضية، أحد القوانين المهمة في تعزيز مكانة الدولة في مجال النقل البري وريادتها عالمياً في النقل البري وجودة الطرق، وتحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة مع الحفاظ على البيئة لتحقيق توازن تام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نظام نقل عالمي متميز ومستدام يواكب السياق التنموي والاقتصادي والتجاري والسياحي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدولة.

كما ساهم قانون النقل البري في تحقيق أداء رائد في مجال الاستدامة البيئية، حيث تمّ إعداده لإيجاد نظام نقل رائد عالمياً يلبي الاحتياجات بطريقة مستدامة بيئياً، وآمنة، وموثوقة، وأكثر فعالية، كما ساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات إلى آفاق أرحب، وكذلك ساعد على تعزيز مستوى السلامة على الطرق الاتحادية، وتخفيض تكلفة الصيانة الدورية، ودعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

وتمتلك دولة الإمارات مرافق نقل وبنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض لتدعم النمو المستدام الذي حققته في مختلف القطاعات الحيوية، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، فضلاً عن امتلاكها شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري، وضمان تحقيق تنمية مستدامة، إذ بلغت أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات وفقاً لآخر الإحصاءات 925 كيلومتراً، بينما وصلت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية إلى 4288 كيلومتراً.

وفي سبيل تعزيز جهود الدولة في تخفيف الازدحام المروري وإجراءات السلامة على الطرق، وتوفير الوقت والجهد على مستخدمي الطرق الاتحادية، اتخذت وزارة الطاقة والبنية التحتية خطوات عملية، أبرزها إنشاء استراحات الشاحنات والتي بلغ عددها 15، بسعة 20 شاحنة لكل استراحة، فيما ساهمت مبادرات الوزارة النوعية في حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات إلى جانب إطالة العمر الافتراضي للطرق بمتوسط 25 في المئة وكذلك في تحقيق عناصر الأمن والسلامة على الطريق الاتحادية، وسلامة مرتادي الطرق، من خلال دعم مستهدفات السلامة المرورية.

وساهم قانون النقل البري إلى جانب المبادرات المميزة، في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً كمركز عالمي للريادة والتميز وريادتها العالمية في قطاع الطرق، وذلك من خلال المحافظة على البنية التحتية للطرق، إذ احتلت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً في جودة الطرق، كما رسّخ تفوقها العالمي في المجال اللوجيستي، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل البري في الدولة.

الجدير بالذكر أن القانون الاتحادي الرقم 9 لسنة 2011 بشأن النقل البري، شدّد على ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة نشاط النقل البري، وأن القانون يلزم كل من يعمل في النقل بالإمارات أن يحمل بطاقة تشغيلية، وهو ما يسهم في تذليل المعوقات على الطرق الاتحادية، التي تشهد اكتظاظاً بوسائل النقل البري من الشاحنات والسيارات الخفيفة، حيث أسهم القانون في توفير أماكن لوقوف الحافلات والشاحنات وتشغيلها في ساعات الذروة بما يسهم في تحقيق عناصر الأمن والسلامة على الطريق وسلامة الشاحنات أثناء نقل البضائع.

وتسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات ثابتة وواثقة في تطبيق قانون النقل البري، لدوره في تنظيم قطاع النقل البري وترخيص وتسجيل الشاحنات والحافلات بحيث تصبح هناك إحصاءات دقيقة بأعدادها وملاكها وأنواعها، إضافة إلى أنه ينظم حماية البيئة في ظل زيادة أعداد هذه الوسائل على طرق الدولة.