التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر يبلغ 247.68 مليار درهم في 22 عاماً

بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال الـ 22 عاماً الماضية في الفترة من العام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022 أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635 في المئة، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء الإماراتي.

وأشار المركز إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر ارتفع من 744 مليون درهم في العام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في العام 2022 ، لافتاً النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ أكثر من 14.1 مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6.4 في المئة.

وذكر أن التجارة بين البلدين خلال الفترة من العام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022 توزعت بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم في حين أظهرت الأرقام معدلات النمو المطرد في حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في العام 2012 أكثر من 10.45 مليارات درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في العام 2018.

ولفت النظر إلى أن قائمة أبرز 3 سلع (واردات) للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021 تضمنت ذهباً خاماً بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم وشاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم، مضيفاً أن قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر تضمنت ذهباً خاماً بقيمة 2.83 مليار درهم وبوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم وبوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم، مشيراً إلى أن قائمة أبرز 3 سلع تمت إعادة تصديرها إلى مصر شملت أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليارات درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم.

وقدّر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019 بنحو 110 مليارات درهم، فيما تتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.

ولفت الانتباه إلى أن دولة الإمارات تعدّ أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجيستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها.

وقال إن الشركات المصرية تستثمر أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، مضيفاً أنه تمّ الإعلان في أيار/مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.

تجدر الإشارة إلى أن العام 2019 شهد إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر.

وأعلنت شركة "سكاي أبوظبي" العام 2021 سعيها لاستثمار 15 مليار جنيه في مشاريع عقارية في مصر خلال عامين، كما أكدت شركة "موانئ دبي العالمية" في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات موانئ دبي في مصر 1.6 مليار دولار.

كما أعلنت مجموعة "الفطيم" في حزيران/يونيو 2022 عن نيّتها ضخ استثمارات قيمتها 700 مليون إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وشملت استثمارات لشركة "أبوظبي القابضة ADQ " في مصر حصصاً في البنك التجاري الدولي "CIB" أحد أكبر البنوك المصرية، ومنصة "فوري" الرائدة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتي "مصر لإنتاج الأسمدة" "موبكو" و"أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية".