"موديز" و"فيتش": ليس بالترسيم وحده يتحسّن تصنيف لبنان

​

في أحدث تقرير لها عن لبنان، صنّفت وكالة التصنيف الدوليّة "موديز" ابرام إتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل كخطوة إيجابيّة لصالح لبنان كونها تؤمّن المناخ الجيوسياسيّ الملائم لإستقطاب شركات التنقيب الدوليّة خلال مرحلة الإستكشاف وإضافةً إلى الإستفادة من موارد لبنان الهيدروكربونيّة، لكن من غير المرجّح أن يتغيّر تصنيف لبنان السيادي في ظل غياب هيكلة شاملة للدين العام نتيجة شدّة التحدّيات الماكروإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة إضافةً إلى توقّعات الوكالة لخسائر بنسبة تفوق الـ65 في المئة للدائنين من القطاع الخاصّ.

وأشارت الوكالة أنّ الإتّفاقيّة تسمح بالبدء بإستكشاف حقل قانا في البلوك الرقم 9، وأنّ استخراج أي موارد غاز سيساعد لبنان على التخفيف من عجزه المزمن في الطاقة والبدء ببرنامج تعافي إقتصادي، وذلك مع التنويه مسبقاً بأنّه لا يمكن الجزم بوجود موارد هيدروكربونيّة في هذا المكمن، كما إنّ إستخراج النفط والغاز قد يستغرق نحو الثلاث إلى أربع سنوات.

ولاحظت أنّ الإتّفاقيّة أتت في وقت تدهورت فيه التغذية الكهربائيّة في لبنان إلى مستوياتها الدنيا في ظلّ النقص في مادة الفيول، مع العلم بأنّ الحكومة تعتمد الآن على شحنات من الفيول العراقي، كما إنّها في صدد إنجاز إتّفاق تمويل مع البنك الدولي لإستيراد الغاز من مصر عبر خطّ أنابيب الغاز العربي، الى جانب التأكيد بأنّ إستحصال لبنان على تمويل من البنك الدولي منوط بتطبيق إصلاحات كالتدقيق في شركة كهرباء لبنان والإنتقال نحو تعريفات تراعي الكلفة.

 وفي المقابل، أشارت "موديز" إلى أنّ الإتّفاق مع صندوق النقد الدولي والذي من شأنه أن يؤمّن مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار هو فرصة للبنان لإجتذاب مساعدات خارجيّة في حال تطبيق الإصلاحات المتفق عليها كإعتماد التشريعات والقرارات المطلوبة حول الكابيتال كونترول، والسريّة المصرفيّة وتسوية المصارف وتوحيد أسعار الصرف. لكن الوكالة، نبّهت الى أنّ تطبيق الإصلاحات يسير بوتيرة بطيئة منذ الإنتخابات البرلمانيّة في شهر أيّار 2022 كما ودعت الوكالة إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد لتجنّب فراغ رئاسي بعد 31 تشرين الأوّل/اكتوبر 2022.

وكالة فيتش

بدورها، اعتبرت وكالة التصنيف الدوليّة فيتش (Fitch Ratings) في تقرير متزامن منتصف الشهر الحالي، أنّ إتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة التي أبرمها لبنان مع إسرائيل ستفتح الباب له لإستكشاف ثروته النفطيّة وبالتالي تسمح تحسين تصنيفه السيادي على المدى الطويل إن اقترنت عمليّة الإستخراج بالإصلاحات المنشودة، إلاّ إنها حذّرت بأنّ نتائجها غير مؤكّدة ومحفوفة بمخاطر التنفيذ.

وقد كشفت الوكالة بأنّه في حين أنّ تفاصيل الإتفاقيّة لم تنشر بعد، فإنّ تصريحات المسؤولين تشير إلى أنّ لبنان سيحظى بكامل حقوق الإستكشاف والإستخراج في حقل قانا في ما سيتم تعويض إسرائيل ماديّاً من قبل مشغّل الحقل عن حصّتها فيه مع العلم بأنّ كونسورتيوم "توتال إنيرجيز" كان قد استحصل في وقت سابق على حقوق الإستكشاف في البلوك 9 حيث تقع غالبيّة حقل قانا.

في هذا الإطار، كشفت وكالة فيتش بأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي كان قد طالب مشغّل البلوك 9 ببدء عمليّة الإستكشاف فوراً.

اما على صعيد مخاطر التنفيذ، فأفادت بأنّ عمليّة التنقيب في البلوك 4 لم تكشف عن وجود كميّات تجاريّة وبأنّ تطوير إطار قانوني لعمليّة الإستخراج قد يتأخّر بسبب الخلافات السياسيّة في لبنان.

وقد أكّدت الوكالة على تصنيفها الإئتماني الطويل الأمد بالعملات الأجنبيّة (Long-term foreign currency IDR) للدولة اللبنانيّة عند حالة التخلّف عن الدفع المقيّدة (Restricted Default)، كما وأبقت التصنيف الإئتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة (Long-term local currency IDR) عند "CC". وقد ذكّرت الوكالة بأنّ صندوق النقد الدولي لم يوافق بعد على البدء بتوزيع مبلغ الـ 3 مليارات دولار نتيجة عدم استكمال الدولة اللبنانيّة للإصلاحات التي تعهّدت بها، كما وكشفت بأنّ النتائج غير الحاسمة للإنتخابات النيابيّة واحتماليّة الفراغ الرئاسي قد يعرقلان عمليّة تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل أكثر.