"بنك رأس الخيمة الوطني": أرباح التسعة أشهر ترتفع إلى 878.8 مليون درهم

ارتفع صافي أرباح "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 64.4 في المئة إلى 878.8 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 351.4 مليون درهم بزيادة نسبتها 53.7 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2021، وهو أعلى صافي ربح ربعي يُسجّل منذ الربع الثالث من العام 2015 بفضل الميزانية العمومية المتنوعة وانخفاض تكلفة المخاطر في بيئة اقتصادية كلية قوية.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين ما قيمته 1.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 8.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

أحمد: واصلنا مسيرة النمو المستدام واعتمدنا نموذج أعمال متنوع

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للبنك راحيل أحمد: "واصلنا مسيرة النمو المستدام واعتمدنا نموذج أعمال متنوع، وأصبح الدخل التشغيلي أكثر توازناً ومدعوماً بنمو الميزانية العمومية القوي، كما إننا نواصل الانضباط في ما يتعلّق بالتكاليف ونحصد فوائد التحوّل في مزيج الأعمال الذي قلّل المخصصات. ويواصل فريق عمل بنك رأس الخيمة الوطني التركيز الكامل على توفير خدمة متميزة للعملاء وتحقيق أفضل النتائج".

وأضاف أحمد: "نواصل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة حيث فتحنا أكثر من 8000 حساب جديد لها منذ بداية العام وحتى تاريخه، كما قدمنا حلولاً تمويلية لأكثر من 3800 شركة صغيرة ومتوسطة في الأشهر التسعة الماضية وساعدنا 800 عميل على شراء منازلهم، ايضاً بادرنا إلى تمتين العلاقات الحالية واتّضح ذلك النمو أيضاً من إنفاق البطاقات والمدفوعات الإجمالية".

وتابع: "نما صافي الأرباح لهذا الربع حيث سجّل خلال 9 أشهر 879 مليون درهم، بزيادة نسبتها 64 في المئة على أساس سنويّ، مع استفادتنا من نموّ الدخل وإدارة التكاليف الصارمة. ويعود نموّ دخلنا إلى زخم الميزانية العمومية للبنك في الفئات كافة بالتزامن مع نمو الخدمات المصرفية للأعمال حتى تاريخه بمعدل 906 ملايين درهم، والخدمات المصرفية للشركات بمعدل 687 مليون درهم والخدمات المصرفية للأفراد بواقع 231 ملايين درهم، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي مقابل نموّ في إجمالي القروض والسلف نظراً الى الأهمية التي نوليها لحسن إدارة المطلوبات بالتزامن مع ارتفاع معدل الفائدة".

وأردف قائلاً: "إن التحوّل المستمر في مزيج الأعمال من أجل تعزيز استدامتها ومرونتها أدى إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان إلى 465 مليون درهم إماراتي، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي، وبدأ تحوّلنا الرقمي يحصد نتائجه الأولية حيث استمر عدد العملاء الناشطين رقمياً بالازدياد مسجّلاً 7 في المئة على اساس سنوي، فيما حقّقت المعاملات الرقمية رقماً قياسياً تجاوز الـ 15 في المئة على أساس سنوي".

ولفت النظر إلى أن "إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والاستثمارات سجلت ارتفاعاً بنسبة 14.1 في المئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2021، وارتفعت تكاليف الفوائد على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 55.6 في المئة، وازداد صافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 3.7 في المئة".

وأشار إلى أن "الدخل من غير الفوائد سجل 700.9 مليون درهم ويعكس ذلك أساساً انخفاضاً بنسبة 14.2 في المئة في خسائر التداول الاستثنائية في الربع الأول من العام 2022. وسجّل الدخل من غير الفوائد في الربع الثالث من العام 2022 ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2021".

وبيّن أن الدخل من غير الفوائد انخفض بمعدل 116.0 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في دخل الاستثمار بقيمة 76.1 مليون درهم إماراتي، وفي إجمالي أرباح عقود التأمين بمعدل 21.4 مليون درهم. وتمّ التعويض عن ذلك جزئياً بالزيادة في دخل العملات الأجنبية والمشتقات بمعدل 20.0 مليون درهم".

وقال إن "المصاريف التشغيلية بلغت 1.1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 8.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021 و6.1 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 حيث يواصل البنك الاستثمار لتحقيق النمو. وارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل هامشيّ بنسبة 1.4 في المئة مقارنةً بالربع السابق مع ازدياد التكاليف الهيكلية لتمويل استثماراتنا الاستراتيجية".