"بنك دبي الإسلامي": الأرباح ترتفع إلى 4.101 مليارات درهم في 9 أشهر

التمويلات واستثمارات الصكوك ترتفع 3.3 في المئة

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3.3 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 236 مليار درهم، فيما سجل البنك نحو 43 مليار درهم من الاكتتابات الإجمالية الجديدة حتى تاريخه من العام، ووصل إجمالي الدخل إلى 9.87 مليارات درهم مقارنة مع 8.946 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي و11 في المئة على أساس ربعي.

نمو الإيرادات التشغيلية 7%

وشهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي و2 في المئة على أساس ربعي، ليصل إلى 7.65 مليارات درهم، وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 6 في المئة ليصل إلى 5.612 مليارات درهم، مقابل 5.275 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.

الميزانية العمومية تحافظ على قوتها

وحافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 275 مليار درهم، وبلغت ودائع المتعاملين 187 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 42 في المئة من قاعدة ودائع المتعاملين، واستمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5 في المئة، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ 6.8 في المئة في العام 2021.

معدل التكلفة إلى الدخل عند مستواه

وحافظ معدل التكلفة إلى الدخل على قوته عند 26.7 في المئة، منخفضاً بواقع 10 نقاط أساس مقارنة مع نهاية العام 2021، وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 123 في المئة، واستمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 2 في المئة، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8 في المئة، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.

معدلات رأس المال قوية

وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.9 في المئة بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.6 في المئة (بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية، ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن 43 مليار درهم.

الشيباني: النظام المالي في دولة الإمارات يستمر في تعزيز توسعه ومرونته

وفي هذا الصدد، قال مدير ديوان حاكم دبي رئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي" محمد إبراهيم الشيباني: "تواصل الأعمال وظروف التشغيل في الإمارات التحسن على الرغم من تواضع النمو العالمي، وذلك على خلفية تعافي سوق السفر والسياحة، وتنامي حجم الإنفاق على تجارة التجزئة، وتعديل نظام تأشيرات الإقامة الجديد. ويستمر النظام المالي في دولة الإمارات في تعزيز توسعه ومرونته، حيث يساهم بنك دبي الإسلامي في هذا الأمر من خلال دعم أجندة تعافي القطاع المصرفي وتعزيز نموه عبر تقديم أداء مالي قوي حتى الآن".

وأضاف الشيباني: "استطاع البنك تحقيق معدلات ربحية ملحوظة خلال الربع الثالث من هذا العام، مع نمو إجمالي الدخل بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 10 مليارات درهم، كما سجل معدل العائد على الموجودات نمواً ليصل الآن إلى 2.0 في المئة، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، وتحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8 في المئة، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه متجاوزاً أهدافنا للسنة المالية كاملة، مما يعكس القدرات الديناميكية للبنك على الرغم من استمرار ضعف البيئة الاقتصادية العالمية".

وأردف قائلاً: "يضع مجلس الإدارة كامل ثقته في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إثبات كفاءة مجموعة العمل المالي، نحن نواصل العمل مع الجهات التنظيمية بشأن أجندة الامتثال والمخاطر والعمل على تحسين الاستثمارات في هذا المجال المهم لضمان وجود ضوابط أكثر صرامة لدى البنك للمساهمة في معالجة الجرائم المالية وعمليات الاحتيال وكذلك غسل الأموال، والتي كانت من أبرز المخاطر الدولية المستجدة في القطاع المصرفي العالمي على مدى السنوات القليلة الماضية".

شلوان: "بنك دبي الإسلامي" تمكن من تقديم أداء مذهل بكل المقاييس حتى الآن

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي" عدنان شلوان: "في ظل استمرار ظروف استثنائية غير مسبوقة، تمكن بنك دبي الإسلامي من تقديم أداء مذهل بكل المقاييس حتى الآن من هذا العام، إذ شهد صافي أرباح المجموعة نمواً قوياً بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليارات درهم، هو أفضل أداء يحققه البنك خلال أول تسعة أشهر في تاريخه. ولا شك بأن هذا الأداء هو شهادة حقيقية على نجاح استراتيجيتنا القوية التي وضعناها في بداية العام، والتي نهدف من خلالها إلى توليد المزيد من القيمة لمساهمينا، ومواصلة إطلاق فرص النمو، وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحسن هوامش الربح بمقدار 30 نقطة أساس حتى تاريخه".

وأضاف أن "جهود المجموعة لتحسين جودة موجوداتها شهدت زخماً قوياً على مدار الأرباع الثلاثة الماضية، حيث تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي، وبلغ معدل التمويلات غير العاملة 6.5 في المئة، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه"، مؤكداً أن "زيادة نسبة تغطية السيولة تعكس استراتيجية المجموعة الحكيمة والقوية في إدارة المخاطر".

وأكد "التزام بنك دبي الإسلامي الراسخ بتعزيز القيمة لمساهمية، حيث يظهر ذلك بشكل جلي في نهج البنك الرامي إلى تعزيز كفاءة الميزانية العمومية"، مشيراً إلى "أننا بتنا اليوم نتمتع بأفضل معدل تكلفة إلى الدخل في السوق يبلغ 26.7 في المئة، وقد ساهم هذا الأمر، بالإضافة إلى الإدارة القوية للسيولة، في تحقيق نمو كبير في ربحية البنك، مما أثر بشكل إيجابي على معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة الذي بلغ 16.8 في المئة، ومعدل العائد على الموجودات الذي وصل إلى 2 في المئة".

وختم قائلاً: "مستمرون في تعزيز مرونتنا وذلك من خلال تحقيق معدلات قوية لرأس المال والسيولة، متوقعاً أن تحافظ هذه المعدلات على قوتها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنك يواصل المضي قدماً بخطىً متسارعة لتحقيق تطلعاته الرقمية، حيث تمكن من تسجيل نمو سنوي كبير عبر مقاييس رئيسية، وذلك على خلفية تقديم تجارب وخدمات محسّنة للمتعاملين، بالإضافة إلى حملات ترويجية وحملات تسويق رقمية متواصلة يستهدف البنك عبرها قاعدة متعامليه".