السعودية: مؤشر مديري المشتريات "PMI" يرتفع إلى 57.2 نقطة في أكتوبر الماضي

2022-11-02
12:00

السعودية: مؤشر مديري المشتريات "PMI" يرتفع إلى 57.2 نقطة في أكتوبر الماضي

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية توسع في تشرين الأول /أكتوبر الماضي بمعدل أسرع على خلفية الطلب القوي وتزايد تدفقات العمل الجديدة.

وارتفع مؤشر "بنك الرياض" لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسمياً للاقتصاد بأكمله "PMI"، الذي كان يُعرف سابقاً باسم مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في السعودية، إلى 57.2 في تشرين الأول/أكتوبر من 56.6 في أيلول/سبتمبر، متجاوزاً متوسط السلسلة منذ العام 2009 البالغ 56.8.

هذا، وأفادت الشركات المشاركة في لجنة الدراسة بشكل عام بتحسن الظروف الاقتصادية المحلية، وتراجع الضغوط التضخمية، مما أدى إلى تسجيل توقعات مستقبلية هي الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للإنتاج المستقبلي منذ بداية العام 2021.

واستمر أكبر مكونين من مكونات مؤشر مدراء المشتريات، وهما الإنتاج والمبيعات في الإشارة إلى توسعات قوية في كل من النشاط التجاري والمبيعات في بداية الربع الرابع من العام.

وذكرت كثير من الشركات أن تحسن ظروف السوق أدى إلى ارتفاع حاد في الأعمال الجديدة، في حين أن المشاريع الجارية ساعدت أيضاً في زيادة حجم الإنتاج، وكانت هذه الزيادات متوافقة على نطاق واسع مع المتوسطات المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر آب/أغسطس 2009.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 61.3 في تشرين الأول/أكتوبر من 59.5 في أيلول/سبتمبر، بينما انخفض مؤشر التوظيف الفرعي إلى 50.2 من 50.5 لكنه نما للشهر السابع على التوالي.

وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في "بنك الرياض" نايف الغيث: "أشارت الشركات السعودية غير النفطية إلى درجة قوية من الثقة في الظروف الاقتصادية المستقبلية في تشرين الأول/أكتوبر، وارتفعت التوقعات للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2021 مع توقع الشركات أن مستوى النمو القوي الحالي من المرجح أن يستمر".

وأضاف "في الوقت نفسه، ارتفع النشاط التجاري وإجمالي الطلبيات الجديدة بصورة حادة مرة أخرى، وشهدت الشركات تحسناً في طلب العملاء. وأشار أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع إلى أن الطلبيات الجديدة قد زادت منذ المسح السابق في سبتمبر، وقد ساعد في ذلك تخفيف ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة منذ شباط/فبراير، الأمر الذي أدى إلى زيادة متواضعة في رسوم البيع".