"صناديق الاستثمار" تبدأ بتنفيذ مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ

 أعلنت مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، إحدى أكبر مؤسسات الاستثمار في العمل المناخي على مستوى العالم، بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ CIF’s Nature, People, and Climate، التي تمّ إطلاقها في حزيران/ يونيو الماضي، في مصر وعدد من الدول الناشئة وتبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار، مقدمة من إيطاليا والمملكة المتحدة ودول أخرى.

يأتي ذلك عقب فوز الملف المصري برنامج "نُوَفِّي"، الذي تقدمت به وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، بالمركز الأول على مستوى دول منطقة شمال أفريقية وقارة أوروبا، كما جاء من بين أفضل 10 دول من إجمالي 55 دولة تقدمت بملفاتها للاستفادة من المبادرة، وقامت لجنة من الخبراء المستقلين والمعنيين بتقييم ملفات الدول المؤهلة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF، تهدف إلى المساهمة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتداعيات الناجمة عنها من خلال الحلول الصديقة للبيئة، بما يسهم في جهود التخفيف والتكيّف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحسين سبل العيش وتعزيز الانتقال العادل نحو التحول الأخضر والمستدام.

وقالت المشاط، إن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تعدّ نموذجاً مصرياً متكاملاً ومنهجاً إقليمياً ودولياً لحشد التمويل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ اتساقاً مع هدف الرئاسة المصرية من مؤتمر المناخ COP27، والجهود الوطنية التي بذلت في إعداد واختيار وتدقيق المشروعات ذات الاولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وأهميتها في تحفيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

ونوهت بأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تستهدف توفير التمويل المناخي من خلال آليات محددة وواضحة وهي التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات مبادلة الديون، وأدوات التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً NDCs.

على صعيد موازٍ، وقعت مصر 7 اتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات، وذلك في إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ “ Cop27 ” المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا الذي وقع الاتفاقات ومذكرات التفاهم أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكاناتها في مجال خفض الكربون والاستدامة البيئية للمشروعات والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التي تقدمها الشركات العالمية في هذا المجال.