"مصدر" الإماراتية: مسيرة طموحة وريادة عالمية في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر

تواصل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" نموها المتسارع وترسيخ مكانتها واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم وذلك تماشياً مع الرؤية الاستشرافية السباقة للقيادة الإماراتية لنشر حلول الطاقة الصديقة للبيئة ودفع الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي لضمان مستقبل مستدام.

جاء ذلك في تقرير لوكالة أنباء الإمارات "وام" حول جهود "مصدر" ومساهماتها في دفع عجلة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة لتمكين أهداف الاستدامة والعمل المناخي في دولة الإمارات والعالم ولاسيما بعد امتلاك ثلاث من أبرز الشركات الوطنية لحصص في الشركة.

وتسهم "مصدر" من خلال مشاريعها واستثماراتها في دعم توجهات القيادة وتطلعاتها المستقبلية في ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً للطاقة وتعزيز ريادتها في مجال الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنويع مزيج الطاقة.

وتتوافق أهداف "مصدر" مع "استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050"، وتساهم بشكل فاعل في دعم استعداداتها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" العام المقبل.

وتعمل الشركة على تسخير خبراتها لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وفي ضوء استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر "COP28"، فإن "مصدر" تتطلع إلى التعاون مع شركائها لإحراز تقدم ملموس في مجال تحول الطاقة الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي.

واستكمالاً لهذه الجهود، فقد أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن إنجاز الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصص في شركة "مصدر" .

وتهدف هذه الاتفاقية التي أعلن عنها في كانون الأول/ديسمبر الماضي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمرة الأولى تزامناً مع عيد الاتحاد الـ 50 إلى تضافر جهود 3 من أبرز شركات الطاقة والاستثمار في أبوظبي لتوسيع نطاق عمليات "مصدر" وترسيخ مكانتها العالمية بما يشمل الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر وغيرها من الابتكارات التكنولوجية الداعمة للطاقة النظيفة.

مسيرة حافلة

وكانت القيادة الإماراتية قد وجهت بإطلاق شركة "مصدر" في العام 2006 وتمّ تكليف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة "مصدر" سلطان بن أحمد الجابر بالإشراف على تأسيسها حيث كان يشغل في ذلك الحين مهمة رئيسها التنفيذي، وذلك للمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي ومصادر الطاقة في دولة الإمارات من خلال النهوض بتطوير ونشر وتسويق حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

مصدر مستدام

وتعليقاً على إتمام الشراكة الاستراتيجية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي: " لقد جاء تأسيس مصدر في العام 2006 تجسيداً لرؤية القيادة في دولة الإمارات التي أدركت مبكراً أهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة كمصدر مستدام يضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً أفضل وأكثر مراعاة للبيئة، ويعكس الإعلان عن إنجاز هذه الشراكة الاستراتيجية والذي تمثل في تضافر جهود ثلاث من أبرز الشركات الوطنية الرائدة بهدف توسيع وتطوير نطاق عمليات مصدر، حجم الدور الذي باتت تضطلع به الشركة على المستوى العالمي ويعزز مسيرتها الحافلة المستمرة منذ أكثر من 16 عاماً حيث استطاعت خلالها توسيع استثماراتها وتعزيز شراكاتها الإقليمية والعالمية في مجال الطاقة المتجددة وأثبتت الجدوى التجارية لمشاريع الطاقة المتجددة، لتساهم مصدر بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي".

وعملاً بالشراكة الجديدة، تطمح "مصدر" لترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيغاواط من الطاقة المتجدّدة بحلول العام 2030، علماً بأنّ النسبة الأكبر ستُعزى إلى التقنيات الحديثة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في هذا القطاع.

كما تطمح "مصدر" إلى توسيع نطاق أعمالها الناشئة في مجال الهيدروجين الأخضر بوتيرة سريعة لتبلغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون طنٍ من الهيدروجين بحلول العام 2030، وهو ما يعادل تفادي أكثر من ستة ملايين طنٍ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

وتنتشر محفظة مشاريع "مصدر" في أكثر من 40 دولة حول العالم، تفوق قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار. وخلال العام الماضي وحده، وسعت "مصدر" محفظة مشاريعها للطاقة النظيفة بنسبة 40 في المئة لتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 15 جيغاواط، فضلاً عن مساهمة هذه المشاريع في تفادي إطلاق قرابة 19.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتحفل مسيرة "مصدر" في قطاع الطاقة النظيفة والتقنيات المبتكرة بالعديد من الإنجازات والمشاريع المهمة على مستوى دولة الإمارات والعالم، فقد أنجزت في العام 2013 محطة شمس التي تعد إحدى أكبر المحطات قيد التشغيل للطاقة الشمسية المركزة في العالم وأكبر مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط.

كما نجحت "مصدر" في إنجاز المرحلة الثالثة من "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" بقدرة 800 ميغاواط في دبي، وتشارك في تطوير مشروع "محطة الظفرة"، التي تعدّ أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، بقدرة 2 جيغاواط.

وعلى صعيد المنطقة، طورت "مصدر" محطة "ظُفار لطاقة الرياح" في سلطنة عُمان، وهي أول مشروع واسع النطاق لطاقة الرياح في منطقة الخليج العربي. ومحطة دومة الجندل لطاقة الرياح، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والأولى من نوعها في السعودية بقدرة 400 ميغاواط، ومحطة الطفيلة لطاقة الرياح في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتضم مشاريع "مصدر" على الصعيد العالمي العديد من المشاريع المميزة، من ضمنها 3 مشاريع في المملكة المتحدة وهي مصفوفة لندن، التي تعد إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم قيد التشغيل، ومحطة "هايويند سكوتلاند"، أول محطة طاقة رياح بحرية عائمة على مستوى تجاري في العالم، فضلاً عن محطة "دادجون" لطاقة الرياح البحرية التي تتألف من 67 توربيناً وتبلغ قدرتها الإنتاجية 402 ميغاواط.

وتتولى الشركة تطوير وتشغيل محطة طاقة شمسية كهروضوئية باستطاعة 230 ميغاواط في أذربيجان، بالإضافة إلى تطوير أول محطة طاقة شمسية عائمة في أندونيسيا، تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميغاواط، وتمتد على مساحة 225 هكتاراً على سطح مياه سد "شيراتا".

ولدى "مصدر" العديد من الاستثمارات العالمية المهمة، كمساهمتها في صندوق للاستثمار في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية الذي أطلقته وزارة الخزانة البريطانية، واستثماراتها في مجموعة واسعة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالولايات المتحدة الأميركية.

ووقعت الشركة أيضاً العديد من الاتفاقات خلال العام الحالي شملت تطوير مشاريع في كل مصر وتركمانستان والأردن وأذربيجان كازاخستان وغيرها.

كما سجّلت "مصدر" مشاركة فاعلة في مؤتمر "COP27" الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث أسهمت في توفير طاقة نظيفة ومتجددة لموقع انعقاد المؤتمر وذلك عبر محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي قامت بتطويرها في مدينة شرم الشيخ، كما وقّعت الشركة خلال المؤتمر العديد من الاتفاقات المهمة التي تسهم في تعزيز مشاريع وأنشطة الشركة التجارية وتدعم استراتيجيتها البعيدة المدى، وتسهم في دعم الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية لدولة الإمارات.

تطوير الهيدروجين الأخضر

من جهة أخرى، كانت "مصدر" سباقة نحو الاستثمار في مجال الهيدرجين الأخضر، إذ تعمل الشركة حالياً على قيادة مبادرات نوعية في هذا القطاع الحيوي، ومن ضمنها تأسيس مشروع محطة تجريبية في مدينة مصدر، المدينة المستدامة الرائدة في أبوظبي، لاستكشاف فرص تطوير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام وإنتاج الكيروسين من الكهرباء لأغراض النقل والطيران بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين.

وتندرج هذه المبادرة أيضاً في إطار "تحالف أبوظبي للهيدروجين" الذي تمّ تشكيله بموجب مذكرة تفاهم بين "مبادلة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"الشركة القابضة"، ويهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في الدولة.

وستركز المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج هيدروجين أخضر يتم فيها تحويله إلى وقود مستدام للطائرات وسيتم استخدام جزء من الهيدروجين لتطبيقات وتجارب أخرى لتزويد المركبات والحافلات بالوقود ضمن مدينة مصدر، وسيتم بالتوازي مع ذلك بناء محطة لإنتاج كيروسين صناعي.

ومن خلال هذا المشروع، ستساهم الشركات المشاركة في الحدّ من البصمة الكربونية للدولة، وتعزيز الطلب المحلي على مصادر الوقود المستدامة، فضلاً عن توفير المعارف والخبرة الفنية الأساسية لإنتاج هذا النوع من الوقود محلياً.

كما تمّ الإعلان العام الماضي عن توقيع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة "بي بي" وشركة "مصدر" اتفاقات للتعاون الاستراتيجي لتوسعة مجالات الشراكة الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مجال الاستدامة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة بطاقة إنتاجية تبلغ 2 جيجاواط.

واستكمالاً لهذه الجهود، أعلنت "مصدر" عن تعاونها مع شركة "إنجي"، الرائدة عالمياً في توفير خدمات الطاقة المنخفضة الكربون، وتوقيع الشركتين اتفاقية مع شركة "فرتيجلوب"، أكبر مصدر بحري لليوريا والأمونيا التجارية، وذلك بهدف تطوير محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية عالمية في دولة الإمارات بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاواط، وذلك لدعم عمليات إنتاج الأمونيا الخضراء.

كما وقعت "مصدر" اتفاقية مع "كوزمو انرجي هولدينجز كو"، إحدى كبرى شركات الطاقة في اليابان، وذلك لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة تشمل مشاريع في مجال طاقة الرياح البحرية باليابان، فضلاً عن التعاون في مجالات الهيدروجين، والمشاريع المتعلقة بالأمونيا، والتقاط واستخدام وتخزين الكربون، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، وأنشطة التجارة بالطاقة.

وقد شهد مؤتمر "COP27" أيضاً توقيع "مصدر" وائتلاف شركائها "انفنيتي باور القابضة"، وشركة "حسن علام للمرافق"، اتفاقية إطارية مع مؤسسات مصرية حكومية رائدة لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 2 جيغاواط ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويخطط الائتلاف خلال المرحلة الأولى من المشروع لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تبدأ عمليات التشغيل بحلول العام 2026، بهدف تموين سفن النقل البحري في القناة.

وسيتم زيادة محطات تصنيع المحللات الكهربائية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى 4 جيغاواط بحلول العام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدورجين الأخضر.

أسبوع أبوظبي للاستدامة

لا تتوقف جهود "مصدر" على المشاريع والاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، بل تتجاوز ذلك إلى تنظيم فعاليات وإطلاق مبادرات استراتيجية ومنصات معرفية لبناء حوار فعّال في مجال الاستدامة ودفع المجتمع العالمي لتبني حلول عملية ومبتكرة تسهم في الحد من آثار التغير المناخي.

ومن بين هذه المبادرات الاستراتيجية "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي انطلق في العام 2008 بهدف تسريع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وسيسهم "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023" الذي يعقد في الفترة ما بين 14 إلى 21 كانون الثاني/يناير المقبل، بدور حيوي في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام والجهود في الفترة بين مؤتمري المناخ "COP27" و"COP28" حيث سيوفر منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم من أجل التوصل إلى حلول عملية لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق الحياد المناخي في المستقبل بالتوازي مع دفع عجلة التنمية بشكل مستدام.

وسيركز "أسبوع أبوظبي للاستدامة" على تعزيز الجدوى التجارية للابتكارات التقنية النظيفة وذلك بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 باعتبارها نهجاً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.