"هيئة السوق المالية" السعودية: قيم أصول المحافظ المدارة تبلغ 235.72 مليار ريال في الربع الثالث

ارتفع عدد المحافظ المدارة في السعودية إلى 20 ألفاً و625 محفظة بنسبة نمو قياسية 680 في المئة في الربع الثالث 2022، مقارنة مع 2644 محفظة بالربع الثالث من العام 2021، وبارتفاع قدره 459 في المئة مقارنة مع 3689 محفظة بنهاية الربع الثاني من العام 2022، وتعود تلك الزيادة إلى الارتفاع وبشكل كبير في المحافظ الخاصة خلال الربع الثالث 2022م لإحدى مؤسسات السوق التي بدأت مزاولة نشاطها مؤخراً.

جاء ذلك في النشرة الإحصائية للربع الثالث للعام 2022 التي أصدرتها "هيئة السوق المالية" السعودية والتي شملت بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن الحوكمة لدى الشركات.

ويأتي إصدار هذه النشرة من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وذكرت الهيئة أن قيم أصول المحافظ المدارة وصلت إلى 235.72 مليار ريال في الربع الثالث 2022، وبارتفاع نسبته 10 في المئة مقارنة مع 213.91 مليار ريال في الربع الثالث 2021، استحوذت الأسهم المحلية على 53 في المئة منها وبقيمة 125.4 مليار ريال في الربع الثالث 2022، وبارتفاع 10 في المئة مقارنة مع 114.31 مليار ريال في الربع الثالث 2021، بينما كان نصيب صناديق الاستثمار 23 في المئة وبقيمة بلغت 53.7 مليار ريال مقارنة مع 45.4 مليار ريال في الربع الثالث 2021 وبارتفاع 18 في المئة.

الشركات المدرجة

ولفتت النظر إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة بلغت 217 شركة مدرجة في الربع الثالث 2022، بارتفاع نسبته 6 في المئة مقارنة مع 205 شركات في الربع الثالث من العام 2021، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية "نمو" 38 شركة مدرجة، وبزيادة قدرها 217 في المئة مقارنة مع 12 شركة في الربع الثالث 2021، وبزيادة 7 شركات أو ما نسبته 23 في المئة عن عدد الشركات المدرجة بالسوق في الربع الثاني 2022 والبالغة 31 شركة.

ووافقت "هيئة السوق المالية" على طرح نحو 3 شركات في السوق الرئيسة و5 شركات في السوق الموازية خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما لا يزال 9 طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسة و61 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

قيم الملكية في سوق الأسهم

وحول قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 19 في المئة إلى 280 مليار ريال في الربع الثالث 2022، مقارنة مع 235.7 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2021.

تصنيف المستثمرين

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة إلى 96.27 في المئة في الربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع 95.89 في المئة في الربع الثالث 2021.

الصناديق الاستثمارية

وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 22 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 لتصل إلى 890 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 253 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 637 صندوقاً مقارنة مع 254 و473 صندوقاً على التوالي في الربع الثالث من العام 2021. وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 50 في المئة إلى 677 ألفاً و447 مشتركاً في الربع الثالث 2022 مقارنة مع 453 ألفاً و141 مشتركاً في الربع الثالث من العام 2021. وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة في الصناديق العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية المتداولة على ما نسبته 45 في المئة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 61 في المئة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

حوكمة الشركات

وفي ما يخص حوكمة الشركات، تمّ عقد 53 جمعية عمومية في الربع الثالث 2022، حضرها 11655 مساهماً، ناقشوا أكثر من 300 بند تم رفض 5 بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 232 رئيساً، وبلغ نوابهم 197 نائباً غير تنفيذي و28 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1,183 عضو غير تنفيذي و141 عضواً تنفيذياً.

شركات التقنية المالية

وحول شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرّح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الثالث من العام الحالي 9 شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة لشركات منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 20 مليون ريال، واستفاد 25 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 1188 عميلاً مؤهلاً، ونحو 38 ألف عميل تجزئة.