الإمارات: أكبر وتيرة نمو لإجمالي الودائع في النظام المصرفي منذ فبراير 2015

2022-12-26
13:00

الإمارات: أكبر وتيرة نمو لإجمالي الودائع في النظام المصرفي منذ فبراير 2015

كشف مصرف الإمارات المركزي عن نمو إجمالي الودائع في النظام المصرفي الإماراتي بوتيرة قوية هي الأعلى منذ شباط/فبراير 2015.

وأشار "المركزي"، في أحدث تقاريره إلى أن النمو القوي في الودائع أدى إلى دعم كفاية السيولة وأوضاع التمويل، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة إلى أقل مستوى من 7 سنوات فيما أشارت مستويات رأس المال المستدامة إلى جانب التمويل القوي، إلى وضع مالي متين كلياً في النظام المصرفي للدولة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وذكر أن الودائع في النظام المصرفي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 12.6 في المئة في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي وهو ما يعكس الزيادة الإضافية في ودائع المقيمين بنسبة 15.3 في المئة على أساس سنوي.

وبيّن أن معدل القروض إلى الودائع وصل إلى أقل مستوى في 7 سنوات، مما يشير إلى قدرة ائتمانية كبيرة، كما أدى التمويل والقدرة الائتمانية إلى دعم النمو في الائتمان المحلي والأجنبي.

ولفت النظر إلى أن الإقراض المصرفي حافظ على معدل نمو بلغ 5.5 في المئة على أساس سنوي بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي، حيث شهد تحسناً عبر فئات الاقتراض الرئيسية، وسجل الائتمان المحلي نمواً بلغ 3.3 في المئة مدفوعاً بالقطاع الخاص.

وذكر أنه وفي إطار القطاع الخاص المحلي، سجل الإقراض للشركات الخاصة نمواً بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت القروض للأفراد بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي مع تسجيل نمو عبر أغلب الفئات الفرعية الرئيسية في قطاع التجزئة.

ولفت الانتباه إلى أن الإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة حقق انتعاشاً في العام 2022، وزاد الائتمان الأجنبي الذي يشكل 11.6 في المئة من إجمالي القروض بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بقروض الشركات الخاصة الأجنبية.

وذكر أنه وبحسب استبيان توجهات الائتمان للربع الثالث كان هناك استمرار في رغبة البنوك في منح الائتمان، وهو ما يظهر جلياً من خلال النمو القوي في الطلب على القروض من الشركات التجارية والأسر، حيث يظهر الاستبيان الانتعاش القوي للاقتصاد الوطني مدعوماً برعبة المؤسسات المالية في توجيه الطلب المتزايد على الائتمان للشركات والأفراد.

وأكد مصرف الإمارات المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات رأس مال جيدة، أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، موضحاً أن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بلغت 17.5 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.3 في المئة، ونسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5 في المئة.