السعودية والامارات تستحوذان على النصيب الأكبر من القواعد الرأسمالية العربية

كشف صندوق النقد العربي عن تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للمصارف العربية، بوتيرة هي الأقوى منذ عامي 2020 و2019، مشيراً إلى استحواذ السعودية والإمارات على النصيب الأكبر من إجمالي القواعد بنهاية العام 2021.
وأضاف الصندوق في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن البيانات تظهر أن إجمالي القاعدة الرأسمالية للمصارف العربية مقومة بالدولار بنهاية العام 2021 شهدت تحسناً بنحو 6.3 في المئة لتصل إلى 483 مليار دولار، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 4.9 في المئة و4 في المئة خلال عامي 2020 و2019 على الترتيب.
وذكر التقرير أن حصة القاعدة الرأسمالية (مقومة بالدولار الأميركي) لدى المصارف في السعودية شكلت أكبر حصة في إجمالي القواعد الرأسمالية لدى المصارف العربية بنهاية العام 2021، حيث بلغ حجمها نحو 126.2 مليار دولار وشكلت ما نسبته 26.3 في المئة من الإجمالي، فيما جاءت مصارف الإمارات في المركز الثاني بحصة 22.9 في المئة، ثم مصارف مصر 11.5 في المئة.
وأشار التقرير إلى استمرار المصارف في غالبية الدول العربية بالمحافظة على مستويات معدلات كفاءة رأس المال مرتفعة نسبياً في العام 2021، بالمقارنة مع الحدود الدنيا المطلوبة وفقاً لمقررات لجنة بازل البالغة 10.5 في المئة، حيث تراوحت نسب كفاية رأس المال في مصارف الدول العربية التي توفرت بياناتها ما بين 16 في المئة و19.9 في المئة.
ولفت التقرير النظر إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة (القروض المتعثرة) إلى إجمالي القروض في معظم الدول العربية، حيث تراجعت في كل من الإمارات والبحرين والسعودية والكويت ومصر والأردن وموريتانيا، فيما استقرت النسبة في كل من عمان وفلسطين وليبيا.
وأوضح التقرير أن البيانات المتوفرة عن المصارف العربية أظهرت ارتفاعاً كبيراً في صافي أرباح جميع المصارف العربية كمجموعة بفضل نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الدول العربية للتخفيف من تداعيات جائحة "كوفيد 19" على اقتصاداتها، وما صاحب ذلك من تحسن في أنشطة غالبية القطاعات الاقتصادية، انعكس في النمو الملموس المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية مجتمعة يرتفع إلى 794.2 مليار دولار

وبحسب التقرير نفسه، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية مجتمعة إلى 794.2 مليار دولار في العام 2021، بزيادة بنسبة 15.6 في المئة مقارنة بنحو 687.3 مليار دولار في العام 2020، وذلك كنتيجة لزيادة الإيرادات النفطية والضريبية.

وأشار الصندوق إلى أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية مجتمعة ارتفعت بنسبة بلغت نحو 15.5 في المئة ليصل إلى نحو 796.7 مليار دولار في العام 2021، ما يمثل نحو 27.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن الزيادة في الإيرادات العامة للدول العربية تأتي كمحصلة لزيادة الإيرادات النفطية بنسبة بلغت 24 في المئة لتصل إلى 402.6 مليار دولار في 2021، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 16.5 في المئة لتصل إلى نحو 292.6 مليار دولار خلال العام نفسه وذلك كانعكاس لبداية التعافي الاقتصادي الذي شهده عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية ما أدى إلى زيادة حصيلة الضرائب غير المباشرة مثل الضرائب على السلع والخدمات والتجارة الخارجية.

وذكر التقرير أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة والمنح ارتفعت لتصل إلى 50.5 في المئة في العام 2021، مقارنة بنحو 47.1 في المئة في العام 2020، كما ارتفعت مساهمة الإيرادات الضريبية من نحو 36.4 في المئة في العام 2020 إلى 36.7 في المئة في العام 2021.

وبحسب التقرير، فقد سجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.9 في المئة أو ما يعادل 8.1 مليارات دولار ليصل إلى نحو 901.9 مليار دولار في العام 2021، ما يمثل نحو 31.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كمحصلة لارتفاع الإنفاق الجاري بنحو 3.1 في المئة مقابل تراجع الانفاق الرأسمالي بنسبة 10.7 في المئة خلال العام 2021.

ووفقاً للتقرير، فإن أوضاع المالية العامة في الدول العربية شهدت تحسناً خلال العام 2021، بعد تراجعها بسبب تداعيات جائحة "كوفيد -19" في 2020، حيث أدى تعافي النشاط الاقتصاد إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية في ظل التحسن النسبي في مستويات الاستهلاك والاستثمار وحركة التجارة الخارجية.

وذكر التقرير بأن خروج عدد من الدول العربية كلياً أو جزئياً من سياسات التحفيز المالي التي تبنتها بإطار التصدي لتداعيات الجائحة، إلى تحسن إيرادات الضرائب والرسوم الحكومية، كما ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في زيادة الإيرادات النفطية ما دعم بشكل كبير أوضاع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط.