ماذا تتضمن "أجندة دبي الاقتصادية D33"؟

أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم أمس الأربعاء "أجندة دبي الاقتصادية D33"، والتي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى العام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

محمد بن راشد: "أجندة دبي الاقتصادية" تضم 100 مشروع تحولي

وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من كانون الثاني/يناير نقوم بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل، اعتمدنا أجندة دبي الاقتصادية للعشر سنوات المقبلة وهدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم".

وأكد أن: "أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشرة أعوام المقبلة، ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد المقبل.. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم".

وأضاف: "دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي الحالي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً. لدينا اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي، وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم".

وأشار إلى أن 2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام، و2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم، و2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية".

مناخ استثماري مثالي

وتشهد "أجندة دبي الاقتصادية" إطلاق مشاريع تحولية ومبتكرة تسهم في ترسيخ الرؤية الاستراتيجية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل. وتصل قيمة المستهدفات الإجمالية لـ"أجندة دبي الاقتصادية" إلى 32 تريليون درهم حتى العام 2033، مرتكزة في ذلك على مناخ استثماري مثالي يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق النمو المستدام.

وتتطلع "أجندة دبي الاقتصادية D33" إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها في العمل والتطور قائمة على محاور رئيسية تتجسد في العقول والأفكار الماهرة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة.

وتسعى الأجندة إلى تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة لكبرى الشركات العالمية.

وتعزز "أجندة دبي الاقتصادية" بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية والاستباقية التي تحملها وجهود فرق العمل الوطنية موقع اقتصاد الإمارة باعتباره واحداً من أكثر النماذج الاقتصادية العالمية تطوراً ومرونة وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

دبي الأكثر أماناً

وتسعى "أجندة دبي الاقتصادية" إلى أن تكون دبي الرابط الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً بالعالم، والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية، والمدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، ومركز الاقتصاد المستدام والأكثر تنوعاً وإنتاجية، والبيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية، معتمدة في ذلك على خطط طموحة وفرت الإمارة السبل كافة لتحويلها إلى واقع معاش ملموس، يحفز النمو الاقتصادي، ويحقق معدلات استثمار غير مسبوقة، ويدعم الحركة التجارية والاستثمارية في دبي.

مستهدفات طموحة

وتحمل "أجندة دبي الاقتصادية" مستهدفات طموحة تعمل على تحقيقها خلال العقد المقبل، حيث تسعى إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل، وترتكز دبي في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، وتعكس العلاقات التجارية بين الإمارة وباقي دول العالم نجاح دبي في تطوير هذه العلاقات، إذ يمثل قطاع التجارة الخارجية رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

 وتشمل مستهدفات "أجندة دبي 2033"، رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، حيث نجحت دبي في وضع أسس متينة لعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، نتيجة الثقة المتبادلة التي ترسخها عوامل عدة من بنية تحتية تعتبر من الأعلى كفاءة عالمياً، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة تراعي المصالح المشتركة مع المستثمرين كافة سواء الأفراد منهم أو المؤسسات، وبيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير وجاذبة للمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، لتمنح تلك العوامل مجتمعة الشراكة مع المستثمرين مزيداً من الرسوخ والقوة التي تبشر بالمزيد من فرص النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية على أرض دبي.

الإنفاق الحكومي

وتسعى مستهدفات "أجندة دبي 2033" إلى زيادة الانفاق الحكومي، من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل، مرتكزة في تحقيق ذلك على نجاح حكومة دبي في إرساء أساس متين لاقتصاد الإمارة، وإكسابه المرونة والقوة اللازمة لمواجهة المتغيرات كافة، عبر زيادة الاستثمارات في القطاعات المستقبلية، مع الاستمرار في تنمية ركائز القطاعات التقليدية، توازياً مع العمل على تطوير المزيد من السياسات المالية التي تساعد على زيادة القدرات التنافسية لدبي، وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.

استثمارات القطاع الخاص

وتتضمن مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية" رفع تنافسية قطاع الأعمال ووصول حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى العام 2033، وذلك ترجمة لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها شريكاً في التنمية، ولها دور فاعل وأساسي في بناء مجتمعات الغد.

حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً

وتشمل مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية" زيادة حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً، من 2.2 تريليون درهم خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم للعقد المقبل، بما ينسجم مع رؤية دبي الهادفة إلى تحقيق اقتصاد متنوع يجعل منها ملتقى لدول العالم.

التحول الرقمي

كما تتضمن مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية" توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وهو ما يحقق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.

ويشكل الاقتصاد الرقمي محوراً رئيسياً ضمن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد دبي، حيث يدشن مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، والتي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.

أولويات رئيسية للعقد المقبل

وتركز "أجندة دبي الاقتصادية 2033"، على مجموعة أولويات رئيسية للعقد المقبل وتشمل: رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات من خلال التركيز على الصناعات المتقدمة، حيث تسعى الأجندة إلى ترسيخ القطاع الصناعي باعتباره رافداً أساسياً لاقتصاد دبي مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يساهم في تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام، وتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً.

وتشمل الأولويات الرئيسية أن تكون دبي من أهم 5 مراكز لوجيستية حول العالم، وذلك في إطار رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تصبح الإمارة المركز التجاري المفضل في العالم، حيث تحظى دبي بسمعة عالمية كمركز عالمي لإعادة التصدير وتجارة التجزئة والطيران.

وتضع الأجندة ضمن أولوياتها الرئيسية أن تكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، حيث تسعى الأجندة إلى ترسيخ مكانة دبي المتنامية كوجهة عالمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار العالمية، مرتكزة في ذلك على بيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة.

كما تشمل الأولويات الرئيسية خلال العقد المقبل العمل على رفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50 في المئة من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية، حيث تولي دبي أهمية كبيرة لعملية إرساء بيئة محفزة للابتكار، وبناء الـمواهب والقدرات، وتحويل الابتكار لعمل مؤسسـي، كما تضع دبي تبني الحلول الرقمية على رأس أولوياتها، حيث تعمل على ترسيخ اقتصاد ذكي ومتطور عنوانه الريادة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، الأمر الذي يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً.

وتركز الأولويات الرئيسية على دمج الأجيال الجديدة من الإماراتيين في القطاع الخاص، وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين، حيث تضع دبي المواطن في صدارة اهتماماتها، وتسعى إلى ترسيخ مشاركته الفاعلة في القطاع الخاص، بما ينعكس بصورة إيجابية على رفع مستويات التوطين ويعزز الاستقرار الأسري.

وتتضمن الأولويات الرئيسية أن تكون دبي مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، ومركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية، حيث توفر دبي منصة مثالية لها، بفضل تهيئتها لمناخ داعم لتنمية الأعمال وتوسيع نطاقها، بما يعزز استقرارها وزيادة قدرتها التنافسية ويمهد الطريق أمامها نحو مزيد من النمو والتميز، الأمر الذي يسهم في إيجاد قيمة مضافة حقيقية ومؤثرة لاقتصاد الإمارة.

وتشمل الأولويات الرئيسية للعقد المقبل أيضاً أن تكون دبي من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، حيث تعتبر دبي واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم بفضل امتلاكها خيارات سياحية فريدة، الأمر الذي أكسبها شهرة عالمية واسعة جعلتها وجهة عالمية للاقتصاد، وجاذبة لرؤوس الأموال وروّاد الأعمال من مختلف دول العالم، كما أضحت محطة انطلاق لكثير من الشركات الكبرى بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطوّرة وبيئة تشريعية مرنة.

وتركز الأولويات الرئيسية أيضاً على توفير مناخ عالمي لممارسة الأعمال والاستدامة، حيث توفر دبي بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، إذ تحظى ببنية تحتية مميزة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات، التي تعطي الإمارة ميزة تنافسية كبيرة.

كما تشمل الأولويات الرئيسية توفير بيئة منافسة عالمياً في تكلفة ممارسة الأعمال للشركات كافة في مختلف القطاعات، حيث يتواجد في دبي اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر من مختلف الجنسيات، في ظل اتباع دبي سياسات استثمارية مرنة، منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وفرص نمو، انطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب إنشاء الشركات بسهولة ويسر.

وتتضمن الأولويات الرئيسية للعقد المقبل كذلك أن تكون دبي النموذج الرائد عالمياً لنوعية الحياة من حيث الأمن والأمان والتسامح، حيث تعد دبي حاضنة لقيم التعايش، والتعددية الثقافية، إذ تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام.

حزمة أولى

ويشمل إطلاق "أجندة دبي الاقتصادية" البدء بتنفيذ مشاريع تحولية كحزمة أولى للعقد المقبل، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية، وإطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة ودعم تصدير المنتجات الخضراء واعتماد إطار لتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي، وإطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا، بهدف ربط وتنمية الفرص في القطاعات الرئيسية والواعدة كالقطاعات اللوجيستية والقطاعات المصرفية وأسواق المال.

وتشمل الحزمة الأولى من المشاريع التحويلية أيضاً، إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات يونيكورن عالمية، ودمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة، كما تشمل الحزمة الأولى أيضاً إطلاق مشروع تجار دبي، لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية: الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار ودعم توسع أعمالهم عالمياً.

وتتضمن الحزمة الأولى من المشاريع التحويلية، إطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات وفي جميع المناطق، والتي سيتم استخدامها في الإجراءات الحكومية والمصرفية كافة، مما يساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي، وإطلاق "ساندبوكس دبي" للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة، بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان الابتكارات.

وتشمل الحزمة الأولى إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية بهدف أن تكون الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم، وتطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة ذات إمكانات عالية ودعم بناء القدرات والتوسع عالمياً لهذه الشركات.