"مؤتمر التعدين الدولي" في الرياض: تعزيز مستقبل قطاع التعدين في المنطقة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن النسخة الأولى من "مؤتمر التعدين الدولي" التي عقدت في كانون الثاني/يناير 2022 كانت تهدف إلى التعريف بالإمكانات التعدينية للمملكة ودول المنطقة الناشئة، والتي يمكنها أن تلعب دوراً مُهماً في تلبية احتياجات المستقبل من المعادن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخريف خلال افتتاحه النسخة الثانية من "مؤتمر التعدين الدولي" في الرياض تحت رعاية الملك السعودي سلمان بن العزيز، والذي يهدف إلى تطوير الحوار حول مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين، والتعاون في هذا المجال عبر المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

وأشار الخريف إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر ستناقش مجموعة من المواضيع الملحة، من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهامها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من أفريقيا حتى غرب ووسط آسيا، وتطوير هذه المنطقة لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة إسهامها في إمداد معادن المستقبل.

ولفت النظر إلى أن الإقبال الكبير لحضور فعاليات المؤتمر من المختصين والمهتمين بشؤون التعدين يدل على أن مجتمع التعدين يدرك مستوى التحديات، كما يعني أن المملكة نجحت في بلورة دورها المهم والكبير فيما يتعلق بقطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال، مبيّناً أن النسخة الثانية من المؤتمر تشهد مشاركة أكثر من 12 ألف مشارك من 130 دولة و200 متحدث.

وذكر أنه تمّ عقد اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين في شؤون التعدين للتركيز على المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، والتي تتوفر لديها إمكانات وقدرات تعدينية واعدة تمكنها من سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل.

وتطرق الخريف إلى جهود المملكة في مجال التعدين، قائلاً إنه في إطار رؤية "المملكة 2030" وُضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة، وتم إنجاز مراجعة شاملة وتحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكّل البنية التحتية النظامية للقطاع، ويوفر بيئةً واضحةً وشفافةً ومُيسرةً للمستثمرين في قطاع التعدين، مشيراً إلى أنه تم بناء مدينة صناعية كاملة لمعالجة الألمنيوم من المواد الخام والبوكسيت وصولاً إلى المنتجات ذات القيمة المضافة النهائية المستخدمة في صناعة السيارات وتغليف المواد الغذائية.

الجدعان: هناك احتمالات نمو واعدة في التعدين

من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن وزارة المالية ممكنة وداعمة للاقتصاد، وقطاع التعدين مهم في الرؤية، كما إن هناك احتمالات نمو واعدة في التعدين.

وتطرق الجدعان في الجلسة الثانية بعنوان: "دور الحكومة في جعل المنطقة وجهة استثمارية لإنتاج المعادن" إلى جهود وزارة المالية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية للتأكد من توفير المنصات والممكنات، بالإضافة إلى الدعم الذي يحتاجه المستثمرون من الجوانب التشريعية وجانب الموارد المالية.

وأكد أن السياسات الحكومية والقوانين في المملكة تنظر إلى الجوانب الاقتصادية، كما إنها تحاول إيجاد الوظائف وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة الصادرات.

وتحدث عن القوانين التي تنص على الاستدامة المالية، والعوائد المستدامة، التي تحاول تمكين القطاعات بمحفزات محددة، مبيناً أن صندوق التنمية الصناعي قدم 75 في المئة لتمويل مشاريع التعدين، المعفية من الرسوم الجمركية، كما أن قطاع التعدين يقود الحراك لتوفير الموارد ودعم جهود التصنيع.

ونوه إلى تطور قطاع التعدين في المملكة، مع وجود التكاتف الحكومي الدائم، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة والرؤية موجودة لتمكين القطاع الخاص، وأنها تضمن زيادة مساهمته بنسبة أكبر.

الملا: مصر نجحت في قطاع البترول والغاز

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا نجاح مصر في قطاع البترول والغاز، وتطلعها لذلك في قطاع التعدين، مضيفاً أنه يجب تغير التفكير نحو أفضل الممارسات في العالم، والنظر إلى النظام المالي مع التركيز على السلبيات وحلها وتخطي الحواجز والمعوقات في ظل معايير الدولة ومواردها البشرية وتدريبهم لتحضيرهم للعالمية.

ونوه الملا بأهمية استمرار الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أهمية استقرار النظام المالي والسياسي والأمني والاقتصادي، التي يتطلع لها المستثمرون.

واختتم حديثه بتأكيده استمرار مصر في الإعلان عن المشاريع المقبلة، خصوصاً أنها تعمل على تحسين إجراءاتها، وتسعى للتغلب على التحديات التي تواجه شركائها، وسد الفجوات التي ظهرت في المراحل الأولى فضلاً عن تمهيد الطريق لشركائها، وجذب المزيد من الاستثمارات في المناطق الاقتصادية المطلوبة، مشدداً على أنها أوجدت بنية تحتية جديدة لقطاع التعدين ولتصنيع المعادن المستكشفة واستخراج المزيد منها، خصوصاً أن المنطقة تحتاج إلى زيادة القيمة المضافة وأن نقطع شوطاً في عملية التصنيع.

أهنيد: سياسة سريلانكا الحالية تتمثل بجذب الاستثمارات

بدوره، أوضح وزير البيئة السريلانكي نصير أهنيد أن تصدير المعادن الخام كان محظوراً في بلاده مما أثر على الصناعة والنمو في سريلانكا، مؤكداً أن سياسة سريلانكا الحالية هي جذب الاستثمارات، حيث تمّ وضع قوانين وتشريعات جديدة من خلالها ستمكن من الانفتاح على قطاع المعادن وستكون قادرة على جذب المستثمرين.

ويشهد المؤتمر على مدار يومين مناقشة عدد من المواضيع الملحة في قطاع التعدين، والتي تشمل محور بحث التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، ومحور الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص عبر سلسلة القيمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، والمحور المتعلق بدور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة والتوقعات الخاصة بذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات، وهناك المحور الخاص بالشكل الذي ستكون عليه شركة "تعدين المستقبل"، ومحور التطابق بين العرض العالمي والطلب ودور المنطقة في سد فجوة العرض والطلب على المعادن.

كما خصص المؤتمر منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، ومنطقة معارض خارجية، ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، باعتبارها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلاً عن منطقة توقيع اتفاقات الشراكة ومذكرات التعاون، والجناح السعودي الذي يجري تنظيمه تحت مظلة مبادرة "استثمر في السعودية"، ويضم العديد من الهيئات والجهات الحكومية لتقديم المعلومات حول أبرز مستجدات الفرص الاستثمارية في المملكة.