شراكة إماراتية أميركية للاستثمار بمجال الطاقة النظيفة: البداية بـ 20 مليار دولار
شراكة إماراتية أميركية للاستثمار بمجال الطاقة النظيفة: البداية بـ 20 مليار دولار
- أبوظبي- أولاً الاقتصاد والأعمال
شكّلت الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة (PACE).
وجاء الإعلان عن هذه اللجنة في إحاطة إعلامية لقادة الأعمال والمناخ، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة يوم أمس الأحد.
وستكون اللجنة برئاسة مشتركة بين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات سلطان بن أحمد الجابر، وبين المنسق الرئاسي الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين، وستضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.
وتم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في أنحاء العالم في حلول العام 2035.
وأعلن الجانبان أنه سيتم البدء بتخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل العام 2035، وذلك بقيادة شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة من المستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص، وسيتم توفير قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الاستراتيجية (PACE) من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية مثل سندات الدين.
وتعليقاً على الإعلان، قال الوزير الجابر إن التعاون بين الامارات والولايات المتحدة في إطار هذه الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية (PACE) يسهم في تعزيز عملية الانتقال الواقعي والعملي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، ويضمن أمن هذا القطاع الحيوي، ويبرهن أن العمل المناخي يمكن أن يطلق العِنان للفرص الاقتصادية، وأضاف الوزير أنه "وفيما يستعد المجتمع الدولي لتقييم التقدم المناخي العالمي في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، فإن هذه الشراكة متعددة القطاعات تساعد في إحداث نقلة نوعية لتعزيز هدفَي التخفيف والتكيف عبر توفير استثمارات عملية ونشر مشروعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودولة الإمارات والدول ذات الاقتصادات الناشئة في مختلف أنحاء العالم. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة تقدم نموذجاً لتوحيد الجهود والتعاون الذي يحتاج إليه العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي".
من جانبه، قال هوكستين "إن الولايات المتحدة ودولة الإمارات تتمتعان بشراكة عميقة ووطيدة، وقد تعززت الآن بشكل أكبر من خلال تعاوننا لدفع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة ونشرها، فبينما تقوم الولايات المتحدة بضخ استثمارات تاريخية في مجال الطاقة النظيفة في الداخل، فإننا نساهم أيضاً في تعاون استراتيجي لتسريع الاستثمارات العالمية التي تدعم القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والعمل المناخي، وسيساعد تشكيل لجنة الخبراء ووضع خطة عمل في إطار الشراكة الاستراتيجية (PACE) على بناء الزخم اللازم للحصول على مخرجات فعالة ومؤثرة خلال مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده".
وسيجتمع أعضاء اللجنة بشكل شهري لتقديم التوجيهات اللازمة عبر الركائز الاستراتيجية الأربع لهذه الشراكة وهي: 1- الابتكار في الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد. 2 - إدارة انبعاثات الكربون والميثان. 3- تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة. 4- خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.
وتم تكليف المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 ماجد السويدي، بمهمة نائب رئيس الجانب الإماراتي في لجنة الخبراء، وديفيد ليفينغستون، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأميركي للتغير المناخي، بمهمة نائب رئيس الجانب الأميركي في اللجنة، وسيتولى نائبا الرئيسَين مسؤولية عقد وترؤس الاجتماعات الشهرية للجنة الخبراء، والتي تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات الإماراتية والأميركية من القطاعين الحكومي والخاص.
وسيدعم التمويل الذي ستوفره الشراكة الاستراتيجية (PACE) مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والنووية النظيفة، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه. وتماشياً مع تركيزها على رفع مستوى العمل المناخي وضمان الانتقال العملي والواقعي والعادل والتدريجي في قطاع الطاقة، ستعطي الشراكة الأولوية لتقديم المساعدات التقنية والإدارية والتمويلية لمشروعات الطاقة المستدامة بيئياً وتجارياً في دول الجنوب.
وستقوم لجنة الخبراء بدعم رئيسَي اللجنة من الجانبين وصنّاع القرار الأساسيين في إدارة وتفعيل الشراكة، كما ستعمل على تحقيق أهداف الشراكة من خلال متابعة التقدم المحرز، واقتراح مشروعات جديدة، وتطوير مصادر التمويل، ووضع معايير للمبادرات ذات الصلة، وتحديد الشركاء المحتملين، بالإضافة إلى مجموعة مهام أخرى.
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار الأسبوع المقبل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال