مصر: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 34 مليار دولار

ارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري.

واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ومليار دولار في كانون الأول/ديسمبر.

وأفاد بيان للبنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقاً للمعايير الدولية.

وذكر البيان أن سوق الصرف المصري شهد حراكاً إيجابياً كبيراً منذ يوم الأربعاء، الموافق 11 كانون الثاني/يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيهاً (خلال يوم الأربعاء) قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات الاثنين في 16 كانون الثاني/يناير الماضي.

ورصد البنك المركزي المصري في بيانه مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصري مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أميركي.

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفاً مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة أخيراً.

وأكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

من ناحية ثانية، حقق مؤشر البورصة المصرية ارتفاعاً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعوم بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.052 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3.1 مليارات جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.03 مليارات جنيه.