دبي الإسلامي يحقق نمواً قياسياً بصافي الأرباح: 26% على أساس سنوي

سجل بنك دبي الإسلامي نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 5.552 مليارات درهم مقابل 4.406 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام 2021.

وأوضح البنك في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا النمو القوي يأتي على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 238 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات والصكوك الجديدة إلى نحو 63 مليار درهم، مقارنة مع 50 مليار درهم في 2021، وبلغ إجمالي الدخل 14.1 مليار درهم مقارنة مع 11.79 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي و17 في المئة على أساس ربع سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي و8 في المئة على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 10.467 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 7.734 مليارات درهم مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي و10 في المئة على أساس ربع سنوي، مقارنة مع 6.892 مليارات درهم في العام 2021.

وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 288 مليار درهم، ووصلت ودائع المتعاملين إلى 199 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 44 في المئة من قاعدة ودائع المتعاملين (بارتفاع قدره 225 نقطة أساس على أساس ربع سنوي)، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 7 في المئة على أساس ربع سنوي، على خلفية ارتفاع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12 في المئة.

وواصلت خسائر انخفاض القيمة لتسجل 2.103 مليار درهم مقارنة مع 2.448 مليار درهم في العام السابق، بانخفاض قدره 14 في المئة على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة محفظة اكتتابات البنك، كما استمر اتجاه تراجع التمويلات غير العاملة لتصل نسبتها الآن إلى 6.5 في المئة، أي أقل بـِ 30 نقطة أساس، على أساس سنوي، مقارنة مع 6.8 في المئة في العام 2021.

واستمر تحسن معدل التكلفة إلى الدخل ليصل الآن إلى 26.1 في المئة، أي أقل بـِ 70 نقطة أساس على أساس سنوي، وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 150 في المئة، وبلغ معدل العائد على الموجودات 2 في المئة (بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس على أساس سنوي) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 17 في المئة (بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس على أساس سنوي) في استمرار لوضعهما الجيد.

وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12.9 في المئة (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس على أساس سنوي)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.6 في المئة (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس على أساس سنوي)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 44 مليار درهم.

وقال مدير ديوان حاكم دبي رئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي" محمد إبراهيم الشيباني إن دولة الإمارات واصلت المضي قدماً بتحقيق نمو اقتصادي والتوسع على الرغم من الظروف العالمية المضطربة خلال العام الماضي، والذي شهد ولا يزال العديد من الصراعات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم حول العالم، الأمر الذي يعكس بشكل جلي السياسة المالية والنقدية القوية للإمارات وقدرتها على تحقيق انتعاش محلي قوي وفائض في ماليتها. وقد عززت هذه السياسات الاقتصادية الحكيمة القطاع المصرفي، وساهمت بتحقيق النمو في الأسواق المالية المحلية التي شهدت نشاطاً تجارياً أعلى وزيادة في التدفقات الأجنبية.

وأشار الشيباني إلى "أن بنك دبي الإسلامي سجل أقوى عام له في تاريخه، مع نمو قوي في ربحيته، إذ بلغ إجمالي الدخل 14 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي، وبلغت الميزانية العمومية الآن 288 مليار درهم بنموٍّ سنويٍّ مركب لمدة 5 سنوات بلغت نسبته 7 في المئة. وفي ضوء هذا الأداء القوي الذي سجلته المجموعة، فإنه يسعدنا أن نقترح توزيعات أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة لمساهمينا، الذين وضعوا جلّ ثقتهم الغالية في مجلس الإدارة والفريق الإداري للبنك، ونتوجه بجزيل الشكر لجميع مساهمينا على دعمهم المتواصل، وسنظل ملتزمين بتقديم أداء قوي وعائدات تتماشى مع توقعات مساهمينا".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي" عدنان شلوان: "سجلنا أداءً قوياً في مقاييس ومعدلات الربحية المصرفية الرئيسية مع ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، وذلك نظراً لهيكل الميزانية العمومية القوي الذي التزمنا به. وتبعتها معدلات العوائد في ذلك حيث شهد العائد على الموجودات نمواً بنسبة 2.0 في المئة (بزيادة 47 نقطة أساس على أساس سنوي) بينما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 17 في المئة (بزيادة 400 نقطة أساس سنوي)، متجاوزاً توجيهاتنا للعام بأكمله بما يعكس مرونة البنك واستمراره في المضي قدماً على مسار صحيح على الرغم من استمرار الظروف الاقتصادية العالمية غير المؤاتية".