الإمارات: "هيئة الأوراق والمالية والقطع" تتولى الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية

تمّ إسناد مسؤولية الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية في دولة الإمارات وتنظيمه لهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع والأنشطة المرتبطة به ومزودي خدماته، بما يضمن حقوق وواجبات الأطراف المشاركة فيه طافة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 111 لسنة 2022.

يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء عرَّف الأصول الافتراضية على أنها “تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال".

وتسري أحكام القرار على جميع التعاملات المرتبطة بالأصول الافتراضية التي تتم لغايات الاستثمار داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة، ولا تسري أحكامه على الأصول الافتراضية التي تستخدم لأغراض الدفع، حيث إنها تخضع لاختصاص المصرف المركزي، كما لا تسري على المناطق الحرة المالية.

ويهدف قرار مجلس الوزراء إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها بما يضمن حماية أموال المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير المشروعة، كما يستهدف القرار دعم جهود الدولة لتوفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمالية الجاذبة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية لتقديم خدماتها في الدولة، إلى جانب ضمان التزام المؤسسات المالية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية بمتطلبات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتضمن القرار الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية بما فيها الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص وممارسة الأعمال، على أن تتولى الهيئة إصدار القرارات التفصيلية للتراخيص وآلية مزاولة المهام للأنشطة المرتبطة بها في الدولة.

وقد حظر القرار على أي شخص مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، من دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية - حسب الأحوال -‌ وبشرط أن يتخذ من الدولة مقراً له لمزاولة أعماله، وفق أحد الأشكال القانونية المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.

وبمقتضى قرار مجلس الوزراء، ستختص الهيئة بالإشراف والرقابة على أنشطة الأصول الافتراضية، ومزودي خدماتها، وتعاملاتها التي تتم داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة، وإصدار القرارات المنظمة لها وترخيص مزودي خدماتها وآليات عملهم مثل مشغل منصة الأصول الافتراضية، ووسيط الأصول الافتراضية، والحافظ الأمين للأصول الافتراضية، والتحقق من التزامهم بتطبيق التشريعات السارية بالدولة بما فيها حماية البيانات الشخصية.

كما تتولى الهيئة إلى جانب ذلك إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تقييم ورصد مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المعاملات المشبوهة التي تتم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي الرقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الدولة والمتطلبات الدولية، إلى جانب توعية وتثقيف المستثمرين بقطاع الاستثمار في الأصول الافتراضية ومخاطره.

كما منح القرار الهيئة العديد من الصلاحيات، ومن بينها منع أي شخص طبيعي من مزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بالأصول الافتراضية من دون اعتماده من الهيئة، وإيقاف أي من مزودي خدمات الأصول الافتراضية عن مزاولة نشاطهم أو إلغاء ترخيصهم، وإيقاف عملية إدراج أو تداول الأصول الافتراضية، وإيقاف العمل بالتقنيات المستخدمة من قبل مزودي الخدمات، وإيقاف أي نشاط تتم مزاولته من دون ترخيص، وإيقاف أو منع تشغيل منصة الأصول الافتراضية، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين درهم، وفرض غرامة مالية تساوي قيمة الأرباح المتحصلة من المخالفة أو الخسارة التي تجنبها، إحالة المخالف لأحكام القرار إلى النيابة العامة.

يذكر أن جميع الأحكام التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، توفر في مجملها آلية فاعلة لحماية المستثمرين في الأصول الافتراضية، وذلك من خلال اللجوء إلى مزودي الخدمات المرخصين من هيئة الأوراق المالية والسلع، وتداول أصولهم الافتراضية عن طريق المنصات الرقمية المرخصة من قبلها.