الإمارات: التجارة غير النفطية تتخطى 2 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها

حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت للمرة الأولى في تاريخها حاجز التريليوني درهم، إذ سجلت 2 تريليون و 233 مليار درهم في العام 2022 بنمو نسبته 17 في المئة مقارنة مع العام 2021.

وتعكس هذه الأرقام الأداء الجيد لهذه التجارة والنمو المتواصل منذ تعافيها من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19، والتي كانت قد أثرت سلباً على تدفقات التجارة العالمية، فبعدما كانت تجارة الدولة قد تراجعت في العام 2020 بنسبة 12 في المئة مسجلة 1.496 تريليون درهم، قفزت بنسبة نمو 28 في المئة في العام 2021 محققةً 1.911 تريليون درهم، لتواصل اتجاهها الصاعد بقوة في 2022 متخطية التوقعات بنمو 17 في المئة.

قد يهمك:

أسواق الأسهم الإماراتية: بيئة جاذبة للاستثمارات في 2022

نمو قياسي للصادرات غير النفطية

وبحسب ما أظهره تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد الإماراتية حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، فقد جاءت هذه الأرقام التاريخية غير المسبوقة في العام 2022 مدعومةً بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية، في مؤشر جديد على نجاح خطط تنويع الاقتصاد الوطني وكذلك استراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين.

وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2022 مسجلةً 366 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنمو بنسبة 6 في المئة مقارنة مع 2021، وبزيادة بنسبة 38 في المئة مقارنة مع 2020، و52 في المئة مقارنة مع 2019، كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 7 في المئة، وحافظ كل من الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على مكانتها في مقدمة أهم صادرات الدولة، وبالتزامن مع ذلك شهدت صادرات الحديد أعلى نمو خلال العام 2022 يليها الحلي والمجوهرات.

وبلغت نسبة مساهمة الصادرات الوطنية غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية للدولة 16.4 في المئة، وذلك على الرغم من النمو الكبير في كل من الواردات وعمليات إعادة التصدير.

المري: النتائج تؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الدولة

وأكد وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري، أن النتائج التاريخية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، تأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهجها في الانفتاح والتعاون مع العالم بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام؛ وقال "إن استمرار التجارة الخارجية للدولة في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، على الرغم من التوقعات العالمية بحدوث تباطؤ في التجارة العالمية يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين بالتزامن مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي التي انعكست بشكل واضح في نمو الصادرات غير النفطية للدولة."

وأضاف: ان هذا الانتعاش التاريخي في التجارة الخارجية للدولة يؤكد أيضاً أن خطط مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، والتي تمثل التجارة جزءاً أصيلاً منها تسير أيضاً في الاتجاه الصحيح.

اقرأ أيضاً:

الإمارات: "هيئة الأوراق والمالية والقطع" تتولى الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية

الزيودي: هذه نقطة الانطلاق

من جانبه، أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، أن هذه الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية للدولة والمحققة في العام 2022 ستكون نقطة انطلاق صلبة لمواصلة جهود الدولة في توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية للدولة على رأس الأولويات الحكومية في عام 2023، وهو ما سيمنح المزيد من الزخم للجهود الدؤوبة لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعدما نجحت دولة الإمارات خلال 2022 في إنجاز 3 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، إضافة إلى استمرار المحادثات الرامية إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع مجموعة مختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.

وأِشار إلى أن الدول والتكتلات التي تستهدف الدولة إبرام اتفاقيات معها تمثل حجم تجارتها الخارجية مجتمعة نحو 95% من التجارة العالمية، وهذا التوجه يخلق المزيد من فرص النمو والازدهار للتجارة غير النفطية للدولة لتحقيق مستهدفات "مشاريع الخمسين" و"رؤية نحن الإمارات 2031" الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وذلك بالتزامن مع جهود ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة مفضلة للموهوبين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة وملاذاً لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن فرص واعدة.

عمليات إعادة التصدير

واستمراراً لتسجيل الأرقام القياسية، فقد تجاوزت قيمة عمليات إعادة التصدير في 2022 حاجز 600 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، مسجلةً 614.6 مليار درهم، بنمو 14 في المئة مقارنة مع 2021.

وشهدت معظم الأسواق العشرة الرئيسية لإعادة التصدير نمواً سنويا ملحوظا مجتمعة بنسبة 13 في المئة مقارنة مع 2021، علماً بأن باقي الدول حققت نمواً بنسبة 15 في المئة، وهذه الأسواق العشرة هي: السعودية والعراق والهند وعمان والكويت والصين والولايات المتحدة وهونغ كونغ وبلجيكا؛ وكان كل من أجهزة الهاتف والماس أهم سلعتين في عمليات إعادة التصدير، إلا أن النمو الأكبر شهدته أجزاء الطائرات والزيوت النفطية والسماعات وأجزاء السيارات.

وبالتزامن مع ذلك، سجلت واردات دولة الامارات رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها حاجز 1250 مليار درهم في العام 2022، مسجلةً 1252.4 مليار درهم لأول مرة في تاريخها أيضاً، بنمو 22 في المئة مقارنة بما تم تسجيله في العام 2021.

ارتفاع الواردات

وارتفعت واردات الدولة من معظم الأسواق الرئيسية خلال 2022 حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 24 في المئة، وهذه الأسواق هي: الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا والسعودية وإيطاليا وألمانيا وفيتنام والمملكة المتحدة.

وبشكل عام لم تشهد قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة خلال 2022 تغييراً، وحققت الدولة نمواً في إجمالي التجارة الخارجية معهم جميعاً باستثناء هونغ كونغ، وتساهم هذه الدول مجتمعة بما نسبته 46.8 في المئة من تجارة دولة الإمارات غير النفطية؛ وهذه الدول العشر هي بالترتيب: الصين والهند والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والعراق وسويسرا واليابان وعمان وتركيا وهونغ كونغ.